الحد الأدنى للأجور يثير غضباً وتفاعلاً واسعاً في تركيا... ما القصة؟

في حين يمر الاقتصاد التركي بأسوأ أزماته على الإطلاق مع خروج التضخم عن السيطرة، حدد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحد الأدني للأجور عند (5500) ليرة؛ الأمر الذي أثار غضب المعارضة التركية واعتبرته "غير كافٍ".

ونقل موقع صحيفة "زمان" التركية عن نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري جوليزار بيتشار كاراجا قولها في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنّ إعلان الحد الأدنى للأجور بـ (5) آلاف و(500) ليرة تركية في بلد حيث حد الجوع هو (6) آلاف و(391) ليرة تركية يعني أنّ الحكومة تقول: (نحن لا نهتم بجوعك)".

حدد نظام الرئيس التركي الحد الأدنى للأجور عند (5500) ليرة الأمر الذي أثار غضب المعارضة التركية واعتبرته "غير كافٍ"

وعلّق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري جمزة أك كوش ألجازدي، على الحد الأدنى للأجور بقوله عبر تويتر: "لم يضطهدوا العمال في ظل التضخم فحسب، بل سحقوهم أيضاً. في البلد الذي يبلغ فيه التضخم في الواقع 200% لا يمكن أن يقترب الحد الأدنى للأجور"، أمّا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوغوز كان ساليجي، فقد قال: "الحد الأدنى للأجور، الذي كان (4) آلاف و(253) ليرة تركية في بداية العام، أصبح (5) آلاف و(500) ليرة تركية مع الزيادة الجديدة. لا يمكن للناس العيش على الحد الأدنى للأجور دون حد الجوع، خط الفقر أعلى بعدة مرات من هذا الأجر، قرار واحد سيسّوي البلد وهو انتخابات فورية".

وغرّد نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري إنجين أوزكوش عبر تويتر: "الحد الأدنى للأجور البالغ (5500) ليرة تركية دون عتبة حد الجوع، ويترك المواطنين في حالة مجاعة. صوتوا من أجل ديمقراطية قوية، واقتصاد قوي، تركيا قوية".

علّق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بالقول: لم يضطهدوا العمال في ظل التضخم فحسب، بل سحقوهم أيضاً

وكتب نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري إنجين ألتاي، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "في بلد يكون فيه حد الجوع هو (6) آلاف و(391) ليرة تركية، فإنّ كل رقم أقل من (6) آلاف و(770) ليرة تركية هو قسوة وسرقة عمل"، وغرّد الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري سيلين سايك بوك قائلاً: "مطلوب ما لا يقل عن (6) آلاف و(400) ليرة تركية حتى لا يجوع أحد. أنتم وصمة عار! سنغيّر نظام القصر الذي يضطهد العمال".

 ومطلع حزيران (يونيو) الماضي، أظهرت البيانات الرسمية أنّ معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوياته في (24) عاماً، مسجلاً 73.5% في أيار (مايو) الماضي، نتيجة لسياسات الإفقار التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويتصاعد التضخم منذ الخريف الماضي، عندما شهدت الليرة تراجعاً حاداً، إثر إطلاق البنك المركزي التركي دورة تيسير للسياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة (500) نقطة أساس تنفيذاً لأوامر من الرئيس التركي.

 وتخطى الرقم الأحدث للتضخم نسبة بلغت 73.2% وصل إليها عام 2002، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ تشرين الأول (أكتوبر) 1998، فقد وصل التضخم وقتها إلى 76.6%، وكانت تركيا تكافح لإنهاء تضخم مزمن استمر (20) عاماً.