"الحزب الإسلامي العراقي" ما بعد التراجع الشعبي.. التشابك مع إيران

هدى النعيمي

انخرط “الحزب الإسلامي العراقي” الذي يعتبر الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في العراق في العملية السياسية منذ بداياتها الأولى بعد عام 2003، طارحاً نفسه ممثلاً عن العرب السُنّة، مستغلاً خلو الساحة السياسية ممن يمثلهم فيها، آنذاك.

وقد شهد خلال مراحل عمله في العراق شداً وجذباً، بحسب مواقف الحكومات المتعاقبة، منذ الحقبة الملكية مروراً بعهد عبدالكريم قاسم ثم حكم البعث، إلى أن صار يباشر العمل العلني بعد عام 2003.

ولهذا، لم يكن الحزب من مؤيدي المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الأمريكي التي انبثقت بعد ذلك. ووافق على ممارسة أدوار ثانوية، بعد أن تصدّر الأكراد والشيعة واجهة العمل السياسي المؤثر، وحافظ على علاقات جيدة مع نظرائه من هذه المكونات، وبدا مهتماً بكيفية الحصول على المناصب والمزايا التي تكالب عليها الساسة الجدد بمختلف انتماءاتهم.

وبرغم عدم ظهور حركات وقوى سياسية جديدة في المدن السُنّية على غرار ما جرى في المناطق الشيعية، وتحديداً بعد احتجاجات أكتوبر 2019. فإن “الحزب الإسلامي العراقي” لم يستطع أن يشارك في الانتخابات البرلمانية التي حدثت عام 2021 بقائمة منفردة، مدركاً صعوبة تحقيقه فوزاً جراء محدودية تأثيره. ولعل ذلك يعد من أبرز المؤشرات التي تكشف عن تضاؤل دوره مع تقدّم الزمن ليشارف على الاضمحلال.

 وستحاول هذه الورقة تسليط الضوء على مراحل تطور الحزب ومدى تأثيره في مجتمعه المحلي ومآلاته على مستوى العمل السياسي.

"إخوان العراق".. مرحلة التأسيس:

في أربعينيات القرن الماضي كان العمل الإسلامي في العراق مقتصراً علـى تكوين جمعيات دينية وثقافية وتعليمية وتدريس العلوم الشرعية في بعض المساجد، وإنشاء التكايا لبعض مشـايخ الصـوفية دون أن يكون لهذا العمل امتداد شعبي أو نفوذ مجتمعي.

ومع حضور بعض الأساتذة من مصـر وسوريا للتدريس في الثانويات والكليات العلمية والأدبية العراقية، أمثال الشيخ علي الطنطاوي والدكتور محمد عبدالحميد ومظهر العظمة وغيرهم ممن تأثروا بفكر حسن البنّا[1]، تمكن هؤلاء من إنشاء “الأسرة الأولى” لجماعة الإخوان المسلمين العراقية في عام 1944، بحسب د. محسن عبدالحميد[2] الذي شغل منصب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي بعد عام 2003، وقد قامت هذه “الأسرة” بتجنيد أعضاء من الشباب المتعلم، لتبدأ الجماعة نشاطها بشكل رسمي عام 1948 على يد محمد محمود الصواف أحد الخريجين العائدين من الدراسة في الأزهر من خلال تأسيس “جمعية الإخوان الإسلامية”[3].

وتحت قيادة محمد محمود الصواف لإخوان العراق، اتخذت الجماعة مواقف سياسية معارضة لمعاهدة بورتسموث 1948[4]، وحشدت متطوعين للقتال في فلسطين وتحركت لنصرة مصر ضد العدوان الثلاثي عام 1956 [5]. وبعد الإطاحة بالنظام الملكي في 14 يوليو 1958، تعرض إخوان العراق لمضايقات اضطر معها مراقبهم العام الشيخ محمد الصواف إلى مغادرة البلاد، لكنهم استمروا بعملهم على نحو سرّي.

وجاء الإعلان الرسمي عن تشكيل “الحزب الإسلامي العراقي” مع صدور قانون الأحزاب السياسية في عام 1960، وترأسه في وقتها نعمان عبدالرزاق السامرائي كواجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ثم ما لبثت حكومة عبدالكريم قاسم أن أوقفته عام 1961 من مزاولة نشاطه رغم إجازته رسمياً، إثر تقديمه مذكرة مفتوحة إلى رئيس الوزراء، انتقدت بعض قرارات الحكومة في حينها، مثل المساواة بين الجنسين في الإرث، ومع ذلك رفضت محكمة التمييز العراقية هذا القرار وأجازت عمل الحزب[6].

وفُتح أول مقر لجماعة الإخوان المسلمين العراقية في منطقة الأعظمية في بغداد، وعقد أول مؤتمر لها فـي “جمعيـة الأخت المسلمة”، في 27 يوليو 1960[7]، وجرى انتخاب أعضاء اللجنة المركزية للحزب الإسلامي بالاقتراع السري، لتبدأ الجماعة بعد هذا التأسيس مزاولة نشاطها السياسي مـن خـلال المحاضـرات والنشرات وعقد الاجتماعات[8].

وبرغم ما تقدم، لم يُفضِ نشاط إخوان العراق السياسي المبكر إلى تمكينهم من إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية عامة مثلما فعلت جماعة الإخوان المسلمين المصرية، التي نجحت في توظيف مبدأ إخواني يقول بأن إنشاء مجتمع إسلامي سيؤدي حتماً إلى تأسيس حكومة إسلامية[9].

وظل الدور السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في العراق عبر مراحل الجماعة المختلفة على هامش الأحداث، وانحصر وجودها في المناطق الحضرية تحديداً، بينما تغلغلت الحركات والأحزاب القومية في أغلب طبقات المجتمع السُنّي العربي، لتجذب الكثير من أفراده إلى صفوفها[10].

ومن الخلاصات التي استنتجها أحد الباحثين أن “الحزب الإسلامي العراقي” برغم كونه واجهة إخوانية فإنه لم يطرح مفهومي “الحاكمية” و”جاهلية المجتمع” في منظومته الأيديولوجية والحركية، وكان يميل إلى الاعتدال وعدم اللجوء إلى العنف أو تكفير الآخر واعتماد العمل السياسي العلني، فضلاً عن اهتمامه بالجانب الدعوي والتربوي والأخلاقي[11]. ولعلنا لا نتفق مع هذا الرأي لكون الأيديولوجية الإخوانية ترتكز على هذين المفهومين، وقد تصدرا الكثير من الخطب والرسائل الدعوية، سواء تلك التي وجهها حسن البنّا أو تلك التي نشرها سيّد قطب في مؤلفاته. وهما من المسلّمات غير القابلة للنقاش عند الإخوان.

وبحسب محسن عبدالحميد، فقد ارتبطت القيادات الإخوانية بعلاقات مع مراجع الشيعة في النجف منذ أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، وكانت مجلة “الأخوّة الإسلامية” التي أصدرها الإخوان في عام 1952 تصل لعلمائهم[12]، كما تأثر النشطاء الشيعة بتجربة جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير، وبمؤلفات أيديولوجيين إسلاميين كسيّد قطب وحسن البنّا وأبو الأعلى المودودي، كما يتفق كلٌّ من الإسلاميين السُنّة والشيعة في حراكهم السياسي على مبدأ “إقامة الدولة الإسلامية”، وإن كان لكل فريق منهم تفسيره الخاص[13].

وبعد تولي حزب البعث السلطة عام 1968، تصاعد التضييق الحكومي على نشاط الإخوان الاجتماعي والدعوي إذ شنت الحكومة، آنذاك، حملة اعتقالات طالت عدداً من أعضاء الجماعة القياديين؛ ما حمَل الإخوان على إسناد المهام الحزبية إلى مجموعة من شبابهم ومن بينهم إياد السامرائي، وقد نجحوا في تجنيد الشباب وتشكيل خلايا سرية عملت فيما لا يقل عن عشر محافظات عراقية في الشمال والجنوب[14].

وسرعان ما جاء قرار المراقب العام الثاني د. عبدالكريم زيدان في عام 1970 والقاضي بحل الجماعة والاكتفاء بالعمل الفردي، وهو القرار الذي كان موضع نقاش بين شبابها، إذ وصف بالفردية وعدم الأخذ بإلزامية الشورى في تسيير عمل الجماعة. وبحسب هاشم الطائي عضو البرلمان السابق عن “الحزب الإسلامي العراقي”، فإن زيدان لم يكتفِ بتجميد العمل؛ بل أصّل للمسألة وأعطى فتوى بحرمة العمل الجماعي[15].

ولعل وقوع المزيد من الضغوط على الحركات الإسلاموية، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، في الثمانينيات من القرن الماضي قابله تصاعد الخطاب الوطني الذي ينهل من هوية بلاد الرافدين الحضارية، ويعزز الانتماء العربي انطلاقاً من أيديولوجية البعث ذات الطابع العلماني والقومي. ويقتبس أحد الباحثين من تسجيل صوتي للرئيس الراحل صدام حسين بُثّ في عام 1980، ما يؤكد فيه؛ أن الله ليس سنيّاً ولا شيعياً وأنه ليس كاثوليكياً أو بروتستانتياً، وأن أغلب الناس قد ابتعدوا عن الدين الحقيقي واتبعوا فلسفات أخرى لا صلة لها بالدين. ورأى صدام حسين أن الإخوان لا يعترفون بنظام الدولة ولا حتى الدولة الإسلامية، وأنهم يريدون أن يفرضوا نمط حياة معيَّن على الناس، وأن حديثهم عن دولة دينية يعد عدواناً علينا[16].

ولأن مقاربة النظام العراقي بعد عام 1991 قد شابها بعض التغيير حيال الحزب الإسلامي، فقد جرى تخفيف الأحكام القضائية على عدد قياداته، وأطلق سراح آخرين منهم، خاصة وأن النظام كان يسعى إلى طرح رؤية إسلامية بديلة تنافس الرؤية السعودية، ويمكن إدارتها وتوجيهها على نحو أسهل، لتنشأ فسحة من الحرية تمثلت ببناء المساجد ونشر الكتب والبرامج المرئية الدينية، لكن دون السماح برفع الحظر عن نشاط “الحزب الإسلامي العراقي”[17].

وقد ركزت استراتيجية الحكومة حينها على أنماط جديدة من التعاطي مع الاتجاهات والحركات الدينية، تتسم بالحد من الضوابط الصارمة حيال الكثير من الممارسات ذات الصلة بالطقوس التي تمارسها المذاهب المختلفة، بقصد ترسيخ السيطرة على الجغرافيا الوطنية التي شهدت في لحظة معينة محاولة لتفكيك البلاد وإسقاط النظام.

مرحلة إعادة التشكيل:

برزت في أعقاب حرب الخليج الثانية مؤشرات إقليمية ودولية داعية إلى العمل للتخلص من النظام العراقي؛ ما حمل قوى المعارضة العراقية على زيادة أنشطتها وتعزيز حراكها بهذا المسار، وكانت جماعة الإخوان المسلمين العراقية واحدة من هذه القوى، إذ تم إعادة تشكيلها في المملكة المتحدة عام 1992[18]؛ لتعلن عن تأسيس “الحزب الإسلامي العراقي” الذي طرح برنامجه السياسي في كتيب بعنوان “الحزب الإسلامي العراقي.. مبادئ توجيهية ومفاهيم”، وكان أبرز ما جاء فيه الآتي[19]:

– الدعوة إلى قيام دولة إسلامية.

– الاعتراف بضرورة إعادة تطبيق الإسلام ببطء وعلى نحو تدريجي بعد سنوات عديدة من هيمنة البعث المعادي للإسلام.

– القبول بالتعددية، بشرط احترام الإسلام ومبادئه الرئيسية.

– التأكيد على أن النظام السياسي الإسلامي المثالي يجب أن يتوافر على عدد من المتغيرات المهمة لعملية صنع القرار؛ مثل: الحرية، والتسامح مع الآراء المختلفة، والأخذ بالشورى، ورفض الإكراه، والركون إلى الحوار.

– وجوب نشر أفكار الحزب بالوسائل السلمية، والمشاركة في الانتخابات والامتناع عن العنف السياسي، طالما تم احترام حريات وحقوق أعضائه.

وبحسب ما تقدم، يبرز نهج الحزب الإسلامي الذي يقتبس من جماعة الإخوان المسلمين اعتماد المرحلية في العمل السياسي وصولاً إلى التمكين. وهو أمر يناقض سلوك الأيديولوجيين الذين يتمسكون بأطروحاتهم الفكرية لمواجهة المشاكل والأزمات، لنجد الإخوان في حالة من السيولة يبدون الاستعداد للمهادنة وتقديم التنازلات بحسب المواقف السياسية.

وبرغم ذلك، حرصت القيادات الإخوانية في العراق على عدم الإفصاح عن ارتباطاتها بجماعة الإخوان المسلمين، فقد رفض محسن عبدالحميد، القيادي الإخواني، في لقاء له مع قناة الجزيرة في 12/09/2003، ربط الحزب بالإخوان المسلمين، واصفاً إياه بالحزب الإسلامي العام، الذي يضم من الإخوان وغيرهم[20]، لكنه أكد في لقاء آخر له مع قناة العراقية الإخبارية أن الحزب الإسلامي واجهة سياسية للإخوان المسلمين[21]. كما نفى إياد السامرائي، الأمين العام السابق للحزب، ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن 90% من أعضائه ليسوا أعضاء في الإخوان[22].

وكشفاً للالتباس، يبدو ضرورياً طرح التساؤل حول ماهية “الحزب الإسلامي العراقي”، وهل هو كيان منفصل عن جماعة الإخوان المسلمين العراقية، أم إنه الواجهة السياسية لها؟ فالحزب قد خرج من عباءة الإخوان ويتبنى الأيديولوجية نفسها، وينظر إليه معظم العراقيين على أنه واجهة للتنظيم، حتى لو دأب اليوم على وصف نفسه بأنه كيان منفصل ذو جذور فكرية وتاريخية تمتد إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ولعل هذا الالتباس بصدد العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين ناجم عن سعي الحزب الإسلامي للرد عن الموقف الذي اتخذه أغلب فروع الإخوان في مختلف الدول الأخرى والذين عارضوا فيه مشاركة الحزب الإسلامي في مجلس الحكم الانتقالي الذي أسسه الاحتلال الأمريكي بعد عام 2003، في الوقت الذي اعتبر إخوان العراق هذه المشاركة بمنزلة تأسيس جديد لهم.

وبهذا الصدد قال القيادي الإخواني أسامة التكريتي “ليس هناك علاقة بين الحزب وبين أي جهة خارج الوطن من الناحية التنظيمية، إلا أننا نستثمر كل إيجابية في العلاقات مع الآخرين من أجل المشروع الوطني والإسلامي الذي نسعى له خدمة للدين والوطن، وإن مراحل العمل الإسلامي في العراق اقتضت أن أكون مراقباً عاماً للإخوان المسلمين العراقيين قبل 2003 … أما اليوم فقد انتهى الأمر إلى واقع عراقي جديد يستوعب الرجال والأفكار التي تحقق المصلحة، وتبني ما تهدّم من العراق من خلال الحزب الإسلامي كمجهود سياسي، ومن خلال مؤسسات الدعوة والإرشاد ومؤسسات المجتمع المدني، وما فيها من جهات اجتماعية وإغاثية وثقافية وصحية وسواها”[23].

وبنفس المعنى، يصف أحد الباحثين المقربين من الحزب الإسلامي عمل إخوان العراق في ظل النظام الجديد بأنه إيذان بدخول التنظيم في مرحلة جديدة، تختلف شكلاً ومضموناً وأسلوباً عن كل مراحل عمله السابقة التي بدأت منذ منتصف القرن الماضي[24].

"الحزب الإسلامي العراقي" بعد عام 2003:

قدم “الحزب الإسلامي العراقي” نفسه في البيئة السياسية بعد عام 2003 باعتباره ممثلاً للعرب السُّنّة، الذين وجدوا أنفسهم عند مفترق طرق ودون إطار سياسي جامع، وفي خضم العملية السياسية التي تشكلت على أساس نظام المحاصصة الإثني-الطائفي، وقد ضم الحزب آنذاك الأعضاء من الإخوان الذين كانوا في العراق ومن العائدين من بريطانيا بعد سقوط نظام صدام.

ومن هنا، أعلن الحزب في بيان له، “الاشتراك منذ اليوم الأول في المشاورات السياسية مع مختلف الأحزاب والتيارات العراقية، وعدم الغياب عن المناقشات الجارية لرسم مستقبل بلدنا وصياغة دستوره والحفاظ على هويته الإسلامية والعربية واستقلاله ووحدة شعبه وأراضيه. وبناءً على فتوى علمائنا المستندة إلى نصوص الشرع وإلى مصالح شرعية عليا لا يمكن إغفالها ولا الاستهانة بها قررنا الدخول إلى مجلس الحكم الانتقالي. كما أن قرار مجلس شورى الحزب بأغلبيته الساحقة كان مشجعاً لنا في ترجيح الدخول في هذا المجلس، آملين أن يكرمنا الله تعالى بالأجرين إن أصبنا وألا يحرمنا من الأجر إن أخطأنا”[25].

ويرى الباحث المطلع على مجريات عمل الجماعة أن هذا التحول جعل العمل الإخواني يتحول من دائرة الـمَغرَم الذي كان يمتاز به العمل السري، إلى دائرة المغنم الذي يمتاز به العمل العلني؛ ليكون ذلك مدخلاً إلى سلسلة خلافات بين قيادة الجماعة والقيادة السياسية انتهت بفصل العديد من أعضاء الجماعة عام 2019، بالإضافة إلى مجموعة انشقاقات فردية وجماعية.

وفي السياق نفسه، أصبح مفهوم تأسيس الدولة الإسلامية غير وارد في أيديولوجيا الحزب أو برامجه الانتخابية أو مشروعه السياسي، ليكون التأصيل الشرعي الذي اعتمده في المشاركة بالعملية السياسية وكتابة الدستور معبراً عن مرونة وبراغماتية لطالما اتخذها نهجاً في تفسير مواقفه السياسية التي لا تتطابق مع معتقداته الفكرية[26].

ولا شك أن قرار “الحزب الإسلامي العراقي” بأن ينضم إلى مجلس الحكم الانتقالي ومعارضة المقاومة المسلحة للاحتلال، هو ما ميزه عن كلٍّ من الجماعات السنّية الأخرى، والبعثيين وضباط الجيش من النظام السابق، وهيئة علماء المسلمين في العراق، والسلفيين، الذين أيدوا جميعاً قرار التصدي للقوات الأمريكية المحتلة.

ولهذا، اتهمه الخصوم بالانضمام إلى الحكومة لخدمة مصالحه الخاصة وإضفاء الشرعية على الاحتلال. ودفاعاً عن نفسه، وصف “الحزب الإسلامي العراقي” مشاركته السياسية، وتأييده لكتابة دستور جديد بأنها خطوات ضرورية لبناء دولة عراقية جديدة، وملء الفراغ السياسي والمشاركة مع بقية الأحزاب في القرارات المصيرية، وخاصة أن العراق قد انتقل من الطغيان إلى الاحتلال، وقد تمرر قوانين وتتغير أوضاع ولا يكون للصوت الإسلامي “الأصيل” ذي التجربة الطويلة موقف حيوي في كل ذلك[27].

ومن هنا، تعرض الحزب لاتهامات كثيرة بسبب نهجه السياسي، وانخراطه في الحياة السياسية بعد سقوط النظام العراقي السابق، والتي تراوحت بين الخيانة والعمالة، واتهامه بالتبعية لإيران في العراق[28].

ومما لا يمكن نكرانه، فإن “الحزب الإسلامي العراقي” كان ولايزال جزءاً من نهج المحاصصة الطائفية والإثنية التي شكلت العملية السياسية بعد عام 2003، وأضعفت الهوية الوطنية الواحدة بعد إعلاء شأن الهويات الطائفية الدينية كأداة للحشد والتعبئة السياسية. وبالمعنى نفسه، فإن اشتراك الحزب الإسلامي بـ”دولة المكونات” يُنظر له من زاوية تعزيز الهويات الإثنية والطائفية، وترسيخ تعدد الولاءات الفرعية، التي تغيّب التجانس بين المواطنة والهوية. وتضع الانتماء والولاء شرطين في تولي المناصب القيادية في الدولة بدل المواطنة والكفاءة والنزاهة.

ويدلل على ما تقدم، براغماتية الحزب، إذ كان من الأحزاب العراقية التي رحبت بالاحتلال الأمريكي وشارك في العملية السياسية بعد عام 2003، وتم اختيار محسن عبدالحميد، الأمين العام للحزب وقتذاك، عضواً في مجلس الحكم الانتقالي عن الحزب الإسلامي العراقي، وتولى رئاسته في فبراير 2004.

وبرغم إدراك “الحزب الإسلامي العراقي” هامشية أدواره السياسية، فإن دخوله المعترك السياسي بعد عام 2003 فتح أمامه أبواب المناطق السُنّية، وشغل أعضاء الحزب مناصبها الإدارية لسنوات عدة، بالنظر إلى غياب من ينافسه هناك[29]، لتتشكل بعدها حركات وجماعات سياسية تمثل هذه المناطق، وتستحوذ على أصوات الناخبين فيها. فعلى سبيل المثال، شاركت في انتخابات 2014 البرلمانية 25 كتلة انتخابية في الاقتراع على 15 مقعداً في الأنبار، وادّعت كلٌّ هذه الكتل تقريباً أنها تتحدث باسم القاعدة الشعبية السنّية نفسها، التي تمثّل الأغلبية في المحافظة[30].

ويلقي منتقدو “الحزب الإسلامي العراقي” اللوم عليه لفشله في حماية السُنّة أثناء العنف الطائفي بين الأعوام 2006 و2009 إذ تم إعدام آلاف منهم بمحاكمات صورية من قبل الميليشيات الشيعية ليتبعها نزوح الآلاف داخلياً؛ ما أدى إلى حدوث تغييرات ديمغرافية كبيرة في المحافظات الكبرى مثل بغداد وديالى.

ويفسر أحد الأكاديميين هذا الموقف جراء انغماس الحزب داخل إطار الحزبية، واستئثار أتباعه بالمناصب والدرجات الوظيفية، إضافة إلى أن أعضاء الحزب الإسلامي تنقصهم الحنكة السياسية، ويفتقرون إلى البعد الاستراتيجي في معالجة الأمور، وهو ما أثر بصورة سلبية على شعبيته في الشارع السنّي[31].

"الحزام الطائفي".. إخوان العراق في الشبكية الإيرانية:

خلال الحرب العراقية – الإيرانية 1980-1988، اتخذ الإخوان العراقيون موقفاً مماثلاً لما اعتمدته الجماعة في مصر بالوقوف إلى جانب إيران ضد حكومة بغداد. كما أصدر التنظيم الدولي بياناً موجهاً إلى الشعب العراقي، واتهم فيه النظام بالعدوان على إيران من أجل ضرب الحركة الإسلامية، وإطفاء شعلة التحرير الإسلامية التي انبعثت من إيران، بل وحرض التنظيم الدولي الشعب العراقي على الخروج على النظام العراقي، والانضمام إلى معسكر “الثورة الإسلامية” في إيران[32]. وبشكلٍ عام، رأت جماعة الإخوان المسلمين أن الرسالة الدينية التي تبناها الإسلاميون الإيرانيون رسالة صادقة، كما رأت في نظامهم الإسلامي مثالًا يُحتذى به[33].

وفي أعقاب عام 2003 نجحت إيران في بسط نفوذها وترسيخ هيمنها على العراق، بعد فراغ القوة الذي رافق الاحتلال الأمريكي للبلاد؛ الأمر الذي فرض على القوى السياسية والحركات التي انخرطت في العملية السياسية إبداء القبول والإذعان لأطروحات طهران ومصالحها.

وتشير بعض التحليلات إلى دور عبدالرحمن بيراني، رئيس جماعة الدعوة والإصلاح الإخوانية في إيران في ربط الذراع الإخواني في العراق، بسياسات طهران، عبر تنسيق مواقف الطرفين، بشكل لا يتضارب مع مصالح طهران، ويحقق أفضلية سياسية للإخوان[34].

ووفقاً لتقرير نشر في صحيفة القدس العربي في عام 2016 فإن بعض قوات الحشد الشعبي، ممثلة “بكتائب حزب الله”، قامت بتزويد مقاتلي الصحوة التابعين للحزب الإسلامي بـ 50 عجلة دفع رباعي مع أسلحة ومعدات، مقابل انضوائهم تحت لواء كتائب حزب الله[35].

كما شهدت علاقة الحزب الإسلامي مع حلفاء إيران مزيداً من التشابك مع تراجع شعبية الحزب وتدهور مكانته السياسية، مثل مشاركته في انتخابات 2021 مع قائمة “حركة عطاء” التي يتزعمها فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، كما سبق أن اعترف رشيد العزاوي الأمين العام للحزب صراحة بأن الضغط الإيراني على الحكومة العراقية دفعها إلى عدم إدراج الإخوان منظمة إرهابية، وكان دور قاسم الأعرجي، مستشار الأمن الوطني العراقي، ناجعاً في رفض الطلب على إدراج جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، حسب قرار مقترح من الجامعة العربية، وهو المعروف بعلاقاته في أوساط الحرس الثوري الإيراني، إبان دراسته في إيران[36].

وبين عامي 2018 و2019 عرف إخوان العراق خلافات تتعلق بالعلاقة مع الجانب الإيراني، فبعض القيادات رأت أن المصلحة السياسية تقتضي التفاهم مع طهران، وأن الوقوف ضدها جلب على الحزب والسُنّة العرب ويلات ومصائب خلال العقد ونصف العقد الماضي، وأن التفاهم معها دون الإخلال بالثوابت سيوفر بيئة عمل مناسبة تحقق المصالح وتدفع المفاسد. بينما اعتبر الفريق المعارض، أن هذا الاتجاه منافٍ للثوابت الوطنية، حيث ينظر السواد الأعظم من العرب السُنّة إلى الوجود الإيراني في بلادهم بوصفه احتلالاً[37].

الأمين العام للحزب.. بين قربه من إيران وبعده عن الإخوان:

يعد رشيد العزاوي، الأمين العام الحالي للحزب الإسلامي أحد القادة الذين رأوا ضرورة توثيق الصلات بإيران ودعم سياساتها في العراق، إذ قضى نحو نصف حياته هناك، وتصفه بعض المصادر الصحفية، بالصديق الشخصي للجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذي قُتل في غارة أمريكية في 3 يناير 2020 [38]. كما ارتبط بعلاقات وثيقة مع رجال طهران في بغداد؛ مثل نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض وغيرهم[39].

في هذا الإطار، لم يلاحَظ لرشيد العزاوي دور ملموس في تسوية ملف النازحين السُّنة من منطقة جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل، والذين يعيشون أوضاعاً صعبة في المخيمات، ويُمنعون العودة إلى منازلهم بقرار من ميليشيا “حزب الله / العراق” و”حركة النجباء” المواليتين لإيران، وهو ما يشي برغبة طهران في تحقيق تغيير ديمغرافي يقلص نسبة سكان المنطقة من السُّنة[40]. ولهذا أثارت لقاءات العزاوي المستمرة برجال إيران في العراق والقيادة السياسية الشيعية قلق الجمهور السُنّي وعناصر في الحزب من احتمالية أن يقوم الرجل بالاستجابة لإملاءات إيران، مقابل وعود بمكاسب سياسية غير مضمونة التنفيذ.

ويقول مراقبون إن اجتماع رشيد العزاوي بقيادة “كتائب حزب الله” العراقية، في فبراير 2020، وإعلانه عن تفاصيل هذا الاجتماع أريد به إيصال رسالة إلى القوى السياسية السُنّية التي تنافسه وقاعدته الشعبية بأنه يعتمد على تأييد ودعم الحرس الثوري الإيراني الذي يتولى الإشراف المباشر على هذه الكتائب[41].

ذراع إخواني جديد

تشكلت واجهة إخوانية جديدة تحت مسمى “حركة العدل والإحسان”، إلى جانب “الحزب الإسلامي العراقي”، في عام 2013. وبحسب ما نشرته الحركة في موقعها، فإن أفكارها لا تختلف عن أفكار جماعة الإخوان المسلمين لجهة اهتمامها بنشر “الدعوة الإسلامية عقيدة وشريعة ونظاماً وأخلاقاً، وفي إطار المنهج الجامع لفهم الإسلام المعتمد على كتاب الله”.

كما تهدف وفق موقعها إلى بناء الإنسان المسلم والأسرة المسلمة تربية إسلامية صحيحة وبمنهج رباني؛ تمهيداً لإعداد المجتمع الذي تسوده القيم الإسلامية، والمشاركة في بناء العراق وتنميته اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً ضمن دولة مدنية معاصرة.

وتتكون قيادة “حركة العدل والإحسان” من شخصيات إخوانية منشقة عن الحزب الإسلامي؛ ومنهم: الأمين العام الأسبق محسن عبدالحميد (عضو مجلس الحكم الانتقالي)، ونصير العاني (مدير عام سابق في رئاسة الجمهورية)، وصهيب الراوي (محافظ الأنبار الأسبق)، ويرأس الحركة إسماعيل النجم، وهو قيادي إخواني يرتبط بعلاقات جيدة مع تنظيمات مصر وتركيا والسودان، ودول أخرى[42].

وبرغم قلة المصادر التي تناولت هذه الحركة، فقد تم وضع هذا التشكيل في إطار تكتيك سياسي يراد منه الابتعاد عن المخرجات الفاشلة للإخوان المسلمين في مصر والسودان وبقية دول المنطقة[43]، أو أن تكون هذه الحركة إحدى واجهات الإخوان التي تدعم عمل الحزب الإسلامي، وإن اختلفت معه في التطبيق، تأسياً بالنموذج الإيراني الذي يعتمد على أكثر من ذراع وواجهة في تحقيق غاياته وتنفيذ سياساته، بالإضافة إلى ما يمكن أن تعكسه من خلافات عرفها الحزب ورافقته على مدار عمله السري والعلني، وحملت كثيراً من أعضائه على الانسحاب منه وتشكيل حركات وأحزاب جديدة.

مآلات "الحزب الإسلامي العراقي":

إن المتتبع يلاحظ تراجعاً في شعبية “الحزب الإسلامي العراقي” منذ انتخابات عام 2010 البرلمانية في المدن ذات الأغلبية السنية، والتي لم يحصل فيها إلا على ستة مقاعد[44]، ولم يختلف الحال كثيراً في انتخابات عام 2014 التي حصل فيها على سبعة مقاعد، وتقلص العدد في عام 2018 ليبلغ ستة مقاعد. ويبرر الأمين العام للحزب رشيد العزاوي هذا التناقص بحرية الاختيار المتاحة أمام الأعضاء، والتي تسمح لهم بالبقاء مع الحزب الإسلامي أو الذهاب مع حركات وأحزاب أخرى داخل البرلمان[45].

ومع تفاقم العزوف الجماهيري عن الحزب، شارك عدد من أعضائه كمرشحين مستقلين، في قوائم ائتلاف الأحزاب السياسية الأخرى؛ ففي عام 2021 كان الإخوان ضمن “تحالف العقد الوطني” الذي ضم “حركة عطاء” بزعامة فالح الفياض، و”حزب الثبات”، و”رجال العراق”، و”وارثون”، و”تيار الإصلاح الوطني”، ومُنِيَ بهزيمة ساحقة حملته على الزعم بأن النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات غير صحيحة، مشدداً على أن مرشحيه لم يخسروا بل تم استبعادهم بجهود مشتركة بين أطراف مختلفة في الداخل والخارج لا تريد لمشروعه الوطني والإسلامي أن يكون له حضور في الساحة العراقية[46].

ومن هنا، عكس تراجع الحضور الانتخابي للحزب مزيجاً من العوامل؛ فمن جهة، عجز الحزب عن الوفاء بوعوده في حماية المجتمع السنّي من استخدام العنف ضده، ناهيك عن اتهامه بالانشغال بمصالحه الذاتية وانغماسه مع الأحزاب الشيعية في تقاسم المزايا والمغانم والبحث الدائب عن الزعامة والاستئثار بالمناصب من جهة ثانية.

ولعل عزوف كثير من الناخبين السنّة عن التصويت للحزب جاء بسبب تراكم تجاربه الفاشلة في التعامل مع العملية السياسية، ومنها تصويته بـ”نعم” لتمرير الدستور في عام 2005 برغم العديد من فقراته الملتبسة، وعدم قراءته الواقع قراءة صحيحة، وتصديقه بضمانات القوى السياسية الأخرى التي تتعلّق بتعديل الدستور مستقبلاً، وصولاً إلى المشاركة في حكومة المالكي الطائفية وإعطاء الشرعية لها.

وبرغم هذا التراجع الشعبي الكبير للحزب فإنه مازال يسعى إلى لعب دور في الحياة السياسية من خلال شغل بعض المناصب الحيوية، حيث يحاول الحزب الحصول على منصب ديوان الوقف السني، وفي هذا الصدد يعتقد مراقبون أن هذا المنصب يمكن أن يكون الفرصة الأخيرة للحزب كي يعيد تنظيم صفوفه في العراق[47]، وسط توقعات تشير إلى دعم جهات إقليمية لشخصيات مقربة من الحزب لتولي هذا المنصب[48].

خاتمة

وخلاصة هذه الورقة أنه لم يعد للحزب الإسلامي العراقي تأثير كبير بين العرب السنّة، وتراجعت مكانته في العملية السياسية، وتعرض لخسائر برلمانية عِدّة أفقدته قدرته على التأثير في العملية التشريعية، بالإضافة إلى عدم قدرته على رعاية مصالح ناخبيه.

ولا يجانب الصواب من يعتبر قيادات الحزب الإسلامي -كغيرهم من أعضاء الطبقة السياسية العراقية- يبدون حرصاً على التمسُّك بالنظام الذي تشكل على أساس المحاصصة الإثنية والطائفية، لما يؤمِّنه لهم من ريع ومكاسب، دون أن يُغفِلوا توجيه النقد له في وسائل الإعلام المختلفة

المراجع

[1].        شمران العجيلي، الخريطة السياسية للمعارضة العراقية، (لندن: دار الحكمة، 2000)، ص90.

[2].        لقاء مع محسن عبدالحميد، قناة العراقية الإخبارية، https://www.youtube.com/watch?v=MaXjlHY2hw8

[3].        مهند سلوم، عودة غير موفقة: ما أعطاه الحزب الإسلامي العراقي مقابل الوصول إلى السلطة، مركز مالكوم كير كارنيجي للشرق الأوسط، 10 ديسمبر 2018، https://carnegie-mec.org/2018/12/10/ar-pub-77918

[4].        وُقعت معاهدة بورتسموث بين بريطانيا والعراق في يناير 1948، وأُريد منها؛ تشديد تبعية العراق لبريطانيا وربطه بالمصالح البريطانية، وعدم تقييد حركة القوات البريطانية على الأراضي العراقية، ثم تراجعت الحكومة رسمياً عن تنفيذها نزولاً عند رغبة الشعب الذي خرج بمظاهرات رافضة للمعاهدة، سقط فيها عدد من القتلى والجرحى.

[5].        إبراهيم خليل العلاف، تاريخ وحاضر جماعة الإخوان المسلمين في العراق، عواجل برس، 29 يناير، 2017، على الرابط: https://bit.ly/36HCaBU

[6].        عدنان محمد سلمان الدليمي، صفحات من تاريخ الإخوان المسلمين في العراق: تجربتي، ط1، (عمان، دار المأمون للنشر والتوزيع، 2013)، ص 133. وكذلك: نورا عتياني، “من هم الإخوان المسلمون في العراق؟”، إسلام تايمز، 30 يونيو 2014، https://bit.ly/3vb35DK

[7].        لجنة التثقيف السياسي (إعداد)، أدبيات الحزب الإسلامي العراقي.. محطات تاريخية “التأسيس والانطلاق”، (بغداد: دار الأحمد للطباعة، 2020)، ص22.

[8].        شمران العجيلي، مصدر سبق ذكره، ص 98.

[9].        مهند سلوم، مصدر سبق ذكره.

[10].      يوسف محسن، “الحزب الإسلامي العراقي: الإرث التاريخي، صدام الهويات الأصولية والمسألة الديمقراطية”، الحوار المتمدن، 26/12/2010، https://bit.ly/3vpAquO

[11].      المصدر السابق.

[12].      لقاء مع محسن عبدالحميد، قناة العراقية الإخبارية، مصدر سبق ذكره.

[13].      حارث حسن، “من الإسلاموية الراديكالية إلى الإسلاموية الريعية: “حزب الدعوة” العراقي نموذجاً”، مركز مالكوم-كير كارنيغي، 25 إبريل 2019، https://bit.ly/3fYvKD4

[14].      الحزب الإسلامي العراقي، ويكبيديا الإخوان المسلمين، https://bit.ly/3rqW0uY

[15].      محمد صادق أمين، “أضواء على تبادل المواقع القيادية داخل إخوان العراق (2من2)”، عربي 21، 05 يناير 2021، https://bit.ly/32U2Q4c

[16].      المصدر السابق، ص713.

[17].      Iraqi Islamic Party (IIP), Counter Extremism Project, https://www.counterextremism.com/content/iraqi-islamic-party

[18].      في حوار خاص مع ممثل الحزب الإسلامي في لندن.. الحزب مازال مستمراً في كشف الحقائق ومساندة قضية العراق في كل المحافل، ويكبيديا الإخوان المسلمين، 2008/05/08، https://bit.ly/3Hl3434

[19].      Alan Godlas, “The Muslim Brotherhood in Iraq Until 1991”, https://bit.ly/35GYPkH

[20].      محسن عبدالحميد.. إسلاميو العراق وعلاقتهم بالإخوان، برنامج لقاء اليوم، قناة الجزيرة، 12/09/2003، https://bit.ly/3IyZW3M

[21].      لقاء مع محسن عبدالحميد، قناة العراقية الإخبارية، https://www.youtube.com/watch?v=MaXjlHY2hw8

[22].      مهند سلوم، مصدر سبق ذكره.

[23].      رشيد الخيون، تاريخ الإسلاميين وتجربة حكمهم في العراق، في: الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: اتجاهات وتجارب، مجموعة مؤلفين، (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013)، ص 655.

[24].      محمد صادق أمين، مصدر سبق ذكره.

[25].      مصطفى محمد الطحان، “لماذا شارك الحزب الإسلامي في مجلس الحكم العراقي؟”، مركز الشرق العربي، https://www.asharqalarabi.org.uk/paper/s-akhbar-l-sh.htm

[26].      يوسف محسن، مصدر سبق ذكره.

[27].      الحزب الإسلامي العراقي، مصدر سبق ذكره.

[28].      بسام ناصر، “ما الذي جناه الحزب الإسلامي العراقي من العمل السياسي؟”، عربي 21، 25 سبتمبر 2018، https://bit.ly/3Hyqsup

[29].      زيدان مريبوت، “الربيع العربي”: ثقل الإخوان المسلمين –رؤيتهم للدولة والمالية الإسلامية، https://bit.ly/35mR1UW

[30].      ريناد منصور، المأزق السنَّي في العراق، مركز مالكوم-كير كارنيغي، 03 آذار/مارس 2016، https://bit.ly/3Io92Rj

[31].      المصدر السابق.

[32].      «الإخوان» وإيران.. حلفاء الأمس واليوم، صحيفة الخليج، 2 أغسطس 2018، https://bit.ly/3HeWMS0 وكذلك:

الإخوان المسلمون والشيعة.. بين الرؤية الشرعية والممارسة السياسية (الجزء السابع)، ويكبيديا الإخوان المسلمين، https://bit.ly/355CuNJ

[33].      تحالف الإسلام السياسي: إيران والإخوان المسلمين، عين أوروبية على التطرف، 6 ديسمبر 2019، https://bit.ly/36Mhegv

[34].      حسن خليل، “جماعة الدعوة والإصلاح ذراع إيران الإخوانية في المنطقة”، حفريات، 17/11/2012، https://bit.ly/3MjMCDj

[35].      «حماس العراق» ترسل مقاتلين من عامرية الفلوجة إلى سامراء لدعم الميليشيات الشيعية ضد تنظيم «الدولة»، مركز الروابط للبحوث والدراسات، 11 يناير 2016، https://bit.ly/36NtrS3

[36].      حسن خليل، ” الانتخابات العراقية تكشف وجه جديد للتحالف بين الإخوان وإيران”، العربي ستريت، 24 أغسطس 2021، https://bit.ly/3IsNgvJ

[37].      محمد صادق أمين، مصدر سبق ذكره.

[38].      الحزب الإسلامي في العراق.. من ذراع للإخوان إلى أداة لإيران، جريدة العرب، 8/4/202، https://bit.ly/3t2A4qV

[39].      Hammam Latif, “Iraqi Shia parties forge electoral alliance with Muslim Brotherhood”, The Arab Weekly, 07/12/2020, https://bit.ly/3AVx1EH

[40].      هل نجحت إيران باختراق أقدم حزب إسلامي “سُني” في العراق؟ الخليج أونلاين، 4/9/2019، https://bit.ly/3JOcLrL

[41].      الحزب الإسلامي في العراق.. من ذراع للإخوان إلى أداة لإيران، مصدر سبق ذكره.

[42].      محمود أمين، ” جماعة العدل والإحسان: واجهة إخوانية جديدة في العراق”، حفريات، 09/10/2021، https://bit.ly/3soU4E8

[43].      المصدر نفسه.

[44].      خميس دهام حميد، “الحزب الإسلامي العراقي: دراسة في الأفكار والمواقف في ضوء انتخابات 2010″، https://www.iasj.net/iasj/download/53e5c1b866cb9cdb

[45].      شهيان تحسين، “رشيد العزاوي: القوى السياسية لم تكن جادة بتنفيذ المادة 140 والوضع الأمني قلق بالمناطق السنية”، روداو، 07-10-2021، https://www.rudaw.net/arabic/interview/07102021

[46].      “بعد العامري.. الحزب الإسلامي العراقي يرفض نتائج الانتخابات ويعدها “مزورة”، شفق، 2021-10-12، https://bit.ly/3Hyl4r3

[47].      اتفاق بين الخنجر والحلبوسي لتسمية رئيس جديد للوقف السني بدلاً عن كمبش، وكالة أسرار الإخبارية، 31 ديسمبر 2021، https://bit.ly/35xIOgX

[48].      صفقة “كرسي الحلبوسي” تنتهي بترشيح “مجنسين قطريين” لرئاسة الوقف السني، وكالة أسرار الإخبارية، 7/2/2022، https://bit.ly/3rL6rLH

عن "تريندز ريسيرتش"