الحكومة التونسية تلجأ للمحكمة الإدارية في أزمة الوزراء الجدد... هل رأيها ملزم؟

أفادت المحكمة الإدارية أنّ رئاسة الحكومة طلبت رأياً استشارياً بخصوص النزاع المحتدم مع رئاسة الجمهورية حول "اليمين الدستورية" للوزراء الجدد في التعديل الحكومي الموسَّع.

وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري: إنّ المحكمة ستقدّم رأيها بخصوص الإجراءات التي رافقت التعديل برمّته، بما في ذلك أزمة "اليمين الدستورية"، لكنّ رأيها لن يكون ملزماً، بحسب ما أورده موقع "ميدل إيست أون لاين".

وأوضح الناطق باسم المحكمة الإدارية أنّ "من صميم اختصاص المحكمة الإدارية إبداء رأيها الاستشاري بطلب من رئاسة الحكومة في مشاريع الأوامر الحكومية، وتمارس الرقابة الدستورية على القرارات الإدارية، وحتى مشاريع القوانين".

من صميم اختصاص المحكمة الإدارية إبداء رأيها الاستشاري بطلب من رئاسة الحكومة في مشاريع الأوامر الحكومية، وتمارس أيضاً الرقابة الدستورية على القرارات الإدارية

وتشهد تونس أزمة سياسية على وقع رفض الرئيس قيس سعيد التغيير الوزاري الأخير، وتحديداً 4 وزراء قال إنّ شبهات فساد تحوم حولهم، ما يعطل أداء الوزراء اليمين الدستورية تمهيداً لمباشرة مهامّهم.

وفي غياب محكمة دستورية تأخر وضعها منذ نحو 5 أعوام، طرح خبراء القانون الدستوري بالفعل تأويلات متضاربة للدستور. وقال الرئيس سعيد: إنه ليس المتسبب في الأزمة الحالية.

ويرى بعض فقهاء الدستور أنّ المحكمة الإدارية لا اختصاص لها في النزاعات الدستورية بين مؤسسات الدولة.

وقال رئيس الحكومة المشيشي في وقت سابق: "طلبت تحديد موعد لأداء اليمين ونأمل الاستجابة. الوزراء الذين عينتهم، بمقتضى صلاحياتي الدستورية، حان الوقت لأن يؤدّوا اليمين ويباشروا مهامّهم".

وأضاف المشيشي: "في عدم تنظيم موكب اليمين تعطيل لسير المرفق العام ودواليب الدولة".

وهو ما فُسِّر بأنه اتهام صريح لرئيس الجمهورية بعرقلة دواليب وعمل مؤسسات الدولة، ما يشير إلى حجم الخلاف بين الطرفين وعمق الأزمة في البلاد.