الخلافات تضرب ما تبقى من الإخوان في تركيا... إحالة محمود حسين للتحقيق

الخلافات تضرب ما تبقى من الإخوان في تركيا... إحالة محمود حسين للتحقيق


07/08/2021

احتدمت الخلافات بين جماعة الإخوان في تركيا، وقرر القائم بعمل مرشد الجماعة إبراهيم منير إحالة الأمين العام السابق محمود حسين ومعاونيه (وجميعهم يقيمون في تركيا) للتحقيق.

الأسباب التي دفعت لتلك الخطوة هي رفض مجموعة من إخوان مصر التقارب المصري التركي، وكذلك لقاء عدد من قيادات تلك المجموعة مع رئيس حزب السعادة المعارض

يأتي ذلك في وقت حرج للغاية على الجماعة التي تخلت عنها تركيا لكي تتقارب مع مصر، وقد تم الإطاحة بنفوذها في تونس بقرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.

في غضون ذلك، قرر منير تشكيل لجنة خاصة تدير الجماعة في تركيا، أطلق عليها اسم "لجنة إدارة تركيا"، وتتكون من مجموعة من القيادات الموالية له والمناوئة لحسين ومعاونيه، وذلك على خلفية حل منير مجلس شورى الجماعة والمكتب الإداري السابق، بحسب ما أورده موقع العربية.

تأتي هذه الخطوة على خلفية رفض حسين قرارات منير وإعلانه عدم أحقيته في إصدارها، فضلاً عن عدم اعتراف حسين بحل المكتب الإداري وحل مجلس شورى الجماعة، وتمسكه بإدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية للجماعة، وعدم تخليه عنها لمنير ومجموعته.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر موثوقة أنّ القرار صدر بتوجيه من السلطات التركية، واضطر منير للتعامل معه والتوقيع عليه.

وأشارت إلى أنه من ضمن الأسباب التي دفعت لتلك الخطوة رفض مجموعة من إخوان مصر التقارب المصري التركي، وكذلك لقاء عدد من قيادات تلك المجموعة مع رئيس حزب السعادة، المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعرضهم تمويله مالياً وسياسياً.

ويضاف إلى المبررات السابقة وجود مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، كشفتها تسريبات صوتية سابقة للقيادي أمير بسام، الذي أكد تسجيل قيادات إخوانية لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم.

وكشفت المصادر وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء مجموعة محمود حسين وتوجهاتها، لا سيّما أنها انتخبت من قبل 4 مكاتب فقط من مكاتب الإخوان في الخارج، لافتة إلى أنه فور انتخابها ألغت ما عرف بـ"مكتب الخارج"، وسيطرت بزعامة محمود حسين على مقاليد الأمور المالية والإدارية، وقد حظي المقربون منها بامتيازات مالية تمثلت في رواتب شهرية تجاوزت 3500 دولار لكل فرد، وجنسيات وإقامات دائمة في تركيا، ومنح تعليمية وجامعية، مع حرمان غير المقربين والمحسوبين على الفريق الآخر الذي يتزعمه عمرو دراج وعلي بطيخ وأحمد عبد الرحمن من كل تلك الامتيازات.

إلى ذلك، يهدف قرار حل مكتب الجماعة ومجلس الشورى للتغطية على مخالفات تلك المجموعة، وتورطها في اختلاسات مالية ونهب ممتلكات وأموال الإخوان، وتخصيص استثمارات بأسمائهم وأسماء أسرهم وأبنائهم، وفق المصادر.

يشار إلى أنّ تلك التطورات أتت بعد أن قررت الجماعة إخراج عناصرها من تركيا والرحيل إلى دول أخرى، ومنها كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا وعدد من دول البلقان، وتزامنت مع التقارب الحاصل بين القاهرة وأنقرة، ومحاولات تركيا فتح صفحة جديدة من العلاقات مع مصر.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية