الدبلوماسية التركية تحاول تصحيح مساراتها

يلاحظ  تزايد النشاط في السياسة الخارجية التركية في الأسبوعين الماضيين.

هذا النشاط هو نتيجة طبيعية للجهود التي تحاول الدبلوماسية التركية اصلاح ما امكن من الاضرار والتصدعات التي تسبب بها الحزب الحاكم  وصناع السياسة والجهات الفاعلة الاقتصادية منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

يحاول صناع القرار الأتراك التكيف مع الحقائق الجديدة للنظام الدولي في مرحلة ما بعد الوباء ويبحثون عن فرص جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي في البيئة الإقليمية الناشئة.

وسواء في ظل وباء كورونا او قبله او بعده يعلم الحزب الحاكم ان امامه مهام ثقال.

يبدو في الظاهر الاتصال الرسمي رفيع المستوى على المستوى الرئاسي، على وجه الخصوص، علامة على المسارات الجديدة في انخراط تركيا في السياسة الخارجية لكنه يعبر عن وجود اردوغان وقراراته ومواقفه في كل المواقف السياسية.

وحلال ذلك تتطلع الحكومة التركية الى أن تسفر المبادرات الدبلوماسية الأخيرة عن نتائج سياسية واقتصادية أكثر واقعية في الأشهر والسنوات المقبلة وهو جزء من تشبث اردوغان وحكومته بالسلطة.

من حيث المبدأ، تهدف الجهود الدبلوماسية الاستباقية الحالية لتركيا إلى تقليل التوترات الحالية وحل بعضها إن أمكن وتوسيع أفق العلاقات الاقتصادية وتعزيز حجم التجارة من خلال التركيز على المناطق التي تم تجاهلها إلى حد كبير في الماضي وهو منحى واقعي يحاول احتواء الاخطاء السابقة المتراكمة.

خلال ذلك تسعى الدبلوماسية التركية الى التغلغل في شتى التجمعات الاقليمية  واخرها قمة قادة منظمة التعاون الاقتصادي  في عشق آباد بتركمانستان والتي تهدف إلى تعزيز حجم التجارة في المنطقة وفي اجتماع اسطنبول لمنظمة الدول التركية (المعروف سابقًا باسم المجلس التركي)، تهدف إلى ايجاد موطئ قدم في التفاهمات الاقليمية ولفت الانتباه إلى الدول التركية وزيادة تحفيز مشاركة قيادة الدول الأعضاء.

 كان المنتدى الاقتصادي والتجاري الثالث بين تركيا وأفريقيا مكانًا ومبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية لتركيا مع الدول الأفريقية وتغلغل تركيا والبحث عن منافع عسكرية واقتصادية، والتي نشأت باستمرار لأكثر من عقد من الزمان. زار الرئيس رجب طيب أردوغان رسميًا 30 دولة أفريقية خلال أكثر من 50 زيارة رسمية لدول أفريقية.

خلقت المشاركة السياسية والاقتصادية لتركيا في البلدان والمناطق المذكورة أعلاه زخمًا إيجابيًا لتعزيز العلاقات في عصر الجمود الدبلوماسي النسبي لكن ذلك لم يغير مشكلات تركيا الاقتصادية المتراكمة واعبائها الثقيلة. إن تحسين العلاقات الاقتصادية على أساس المكاسب المتبادلة وتأييد الحوار الدبلوماسي والتشاور هما مفتاح تنفيذ المنطق الكامن وراء القمم المذكورة لكن في المقابل هنالك متطلبات اخرى في الداخل التركي لم يفلح معها التوسع هنا وهناك. هذه الجهود الأخيرة ليست بدائل لتركيا ولكنها بالأحرى مكملة لاجتماعات منتظمة أخرى، مثل قمة زعماء مجموعة العشرين.

وواجهت السياسة الخارجية التركية تحديات بسبب الصراعات والتوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأكثر من عقد من الزمان. كانت تركيا والإمارات العربية المتحدة على طرفي نقيض في جميع التوترات الإقليمية تقريبًا منذ بداية الربيع العربي. تعتبر الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنقرة نقطة تحول في تحسين العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي. قد يغير التطبيع التركي الإماراتي ميزان القوى في المنطقة وقد يساعد في تخفيف التوترات الإقليمية الكبيرة.

إذا تمكنت أنقرة وأبو ظبي من توحيد قواهما من خلال جهود التقارب الحالية وتخلت انقرة عن اطماعها وتوجهاتها ودعم تيارات اخوانية، فقد يسهمان في تآزر إيجابي للحد من التوترات الحتمية في المنطقة.

 تركز كل من تركيا والإمارات العربية المتحدة على تغيير نماذجهما الاقتصادية.

تهدف تركيا إلى تعزيز نموذج النمو الموجه للتصدير من خلال إضافة منتجات جديدة عالية التقنية ؛ بينما تعد الإمارات نفسها لاقتصاد ما بعد النفط منذ زمن. وقد أعرب كلا البلدين عن اهتمامهما بتكامل قدراتهما التجارية والتصنيعية والاستثمارية. أعلن أردوغان مؤخرًا أنه سيزور أبوظبي في فبراير 2022. وهذا يشير إلى تعميق التعاون السياسي والاقتصادي بين أنقرة وأبو ظبي. قد يتطور التطبيع التدريجي للعلاقات التركية المصرية والتركية الإسرائيلية في الأشهر المقبلة.

واجهت السياسة الخارجية التركية تحديات بسبب الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لما يقرب من عقد من الزمان. العديد من النزاعات مثل سوريا والعراق ولبنان وليبيا واليمن لم تتم تسويتها بعد. آفاق السلام في تلك البلدان قاتمة ، على الأقل في المدى القصير. يستمر عدم الاستقرار في تلك البلدان في التأثير سلبًا والتدخل فيها يؤذي تركيا ويؤذي التوازنات الاقليمية.

عن "أحوال" تركية