الدولة العربية الأولى التي تجرّم التمييز العنصري.. تعرف إليها

6272
عدد القراءات

2018-10-11

صادق البرلمان التونسي، أول من أمس، على أول قانون للقضاء على كلّ أشكال التمييز العنصري في تونس، ليكون البلد العربي والإسلامي الوحيد الذي يصادق على قانون لمناهضة العنصرية.

وتضمّن القانون عقوبات مشدّدة، تصل إلى السجن، في حقّ من يُدلي بكلام عنصري على أساس اللون أو الجنس أو الدين، وتصل العقوبة إلى السجن بين شهرين وعام، بحسب ما أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية.

البرلمان التونسي يصادق على أول قانون للقضاء على كلّ أشكال التمييز العنصري في تونس

ويهدف القانون، الذي استقبله المجتمع التونسي المدني بترحيب كبير، إلى "القضاء على أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية، وتحقيقاً للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقاً لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من الجمهورية التونسية"، وفق نصّ القانون المصادق عليه بـ 125 صوتاً، من أصل 217، في مقابل اعتراض صوت واحد، وامتناع خمسة نواب عن التصويت.

وتنصّ فصول القانون أيضاً؛ على عقوبة بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام، وغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (1060 دولار)، لكل من يحرّض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكلّ من ينشر أفكاراً قائمة على التمييز العنصري، أو تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري، أو الانتماء إليه، أو المشاركة فيه.

وقال رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان، نوفل الجمالي: "هذا القانون يُعدّ نقلة نوعية في تونس، ومكسباً إضافياً مهماً لتعزيز ما جاء به دستور الجمهورية الثانية"، مضيفاً أن "ثراء هذا القانون يعود إلى الصياغة التي تمت بالمشاركة بين البرلمان والحكومة والهيئات الدستورية المستقلة والمجتمع المدني".

في المقابل؛ يرى معارضو هذا القانون أنّه منقوص، باعتبار أنّه لا ينصّ على مناهضة التمييز على أساس جهوي؛ إذ قاطع النائب المستقل، ياسين العياري، جلسة المصادقة على القانون، بسبب رفض اقتراح مجموعة من النواب التنصيص على التمييز الجهوي.

ومنذ ثورة كانون الثاني (يناير) العام 2011، صادقت تونس على العديد من التشريعات الضامنة للحقوق والحريات ولاستقلالية الانتخابات والقضاء.

 

 

اقرأ المزيد...

الوسوم: