السجون التركية مكتظة.. وحملة الاعتقالات مستمرة

السجون التركية مكتظة.. وحملة الاعتقالات مستمرة

مشاهدة

07/01/2019

تستمرّ الحكومة التركية بسلسلة حملات مداهمات واعتقالات قمعية، تقوم بها ضدّ معارضيها من مختلف التيارات السياسية.

وآخر تلك المداهمات، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، جرت هذا الأسبوع؛ حيث قامت الشرطة التركية باعتقال عشرات الأتراك، بينهم عسكريون، يُشتبه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، عام 2016.

وقامت النيابة، في كلّ من إسطنبول وقونيا وأنقرة، بإصدار مذكرات توقيف بحقّ 137 شخصاً، في إطار تحقيقات مختلفة، بشأن حركة الخدمة، والداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة .

الحكومة التركية تستمر في المداهمات والاعتقالات القمعية في 30 محافظة من بينها أنقرة

وتتهم أنقرة غولن بالتورط في محاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتاريخ 15 تموز (يوليو) 2016، وهو اتهام ينفيه بشدة.

وشملت عمليات الدهم الأخيرة أكثر من 30 محافظة، بينها أنقرة؛ حيث أصدرت النيابة العامة مذكرات اعتقال بحقّ 35 ضابط صفّ في البحرية، بينهم 10 ما يزالون في الخدمة.

وفي إسطنبول؛ أمر ممثلو الادعاء باحتجاز 42 شخصاً، بينهم موظفون حكوميون سابقون، تمّت إقالتهم من مناصبهم بسبب صلات تربطهم بغولن.

وأفادت "الأناضول" بأنّ ممثلي الادّعاء خلصوا إلى أنّ 42 مشتبهاً بهم، استخدموا تطبيق "بايلوك"، وهو تطبيق مشفّر على الهاتف المحمول، للاتصال بأعضاء آخرين في المنظمة.

وفي سياق متصل؛ سلط مركز ستوكهولم للحريات الضوء على إحصائيات صادمة بشأن عدد الأشخاص القابعين في السجون التركية، ولمعاناة التي يعيشونها خلف القضبان، وفق جريدة "زمان" التركية.

وبيّن المركز، مستعرضاً إحصائيات أصدرتها وزارة العدل التركية، أنّ "هناك260,144 شخصاً مسجوناً في مختلف أنحاء البلاد"، مشيراً إلى أنّ "السجون التركية، البالغ عددها 385، تشهد اكتظاظاً كبيراً".

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أنّ هناك "حمولة زائدة" تقدّر بعشرات الآلاف من النزلاء، مما يؤدّي إلى تقلص المساحة المخصصة لكلّ سجين، بالتالي؛ انتهاك حقوق السجناء التي يكفلها القانون.

وحوكم، خلال الفترة الماضية، حوالي 44,930 شخصاً، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، من بينهم 31,442 سجيناً سياسياً، متهمين بالانتماء إلى حركة الخدمة.

مركز ستوكهولم: 260,144 شخصاً مسجوناً في مختلف أنحاء تركيا والسجون تشهد اكتظاظاً كبيراً

كما كشف مركز ستوكهولم للحريات بعض التجاوزات غير القانونية التي يعاني منها المساجين في تركيا، من بينها؛ منعهم من إجراء أيّ نوع من الاتصال مع أسرهم أو أصدقائهم أو محاميهم.

وأشار المركز إلى وثائق تفيد بأنّ "كبير المدّعين العامين في إسطنبول أمر إدارة السجن، يوم 12 آب (أغسطس) 2016، بحظر قنوات الاتصال، بما فيها رسائل البريد والفاكس بين أعضاء حركة غولن وأفراد أسرهم وأصدقائهم ومحاميهم".

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2016؛ لم يعد كذلك بإمكان أعضاء حركة الخدمة استقبال أفراد عائلاتهم إلا مرة واحدة خلال شهرين، عكس ما كان معمولاً به سابقاً (مرة واحدة في الشهر).

وقدم عدد من السجناء شكاوى يرفضون فيها هذا الإجراء، الذي وصفوه بـ "غير القانوني"، والصادر دون "أيّ مبرّر".

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عما يعانيه بعض السجناء في تركيا؛ حيث يتعرضون للتعذيب، ويتم وضعهم في غرف مظلمة لأشهر متواصلة، وضربهم وصعقهم بالكهرباء.

كما سبق لناشطين حقوقيين ومنظمات مدنية أن حذّروا من الأوضاع الصحية المتدهورة للسجناء في بعض السجون التركية، خصوصاً خلال العامين الماضيين؛ فبحسب ستوكهولم؛ هناك120 حالة وفاة وانتحار مشبوهة، على الأقل، بين المعتقلين في تركيا خلال العامين الأخيرين.

وتواصل السلطات التركية، بشكل شبه يومي، اعتقال أشخاص تزعم أنّهم أنصار غولن، بعد مرور أكثر من عامين على محاولة الانقلاب.

وحتى الآن، تمّ توقيف عشرات الآلاف للاشتباه بارتباطهم بغولن، منذ عام 2016، بينما أقيل أكثر من 100 ألف من وظائفهم، أو منعوا من العمل في القطاع العام، وذلك في إطار عملية تطهير شاملة وغير مسبوقة في تاريخ تركيا الحديث.

 

 

الصفحة الرئيسية