الصومال.. اتهامات جديدة لفرماجو والحكومة... من أصدرها؟

اتهم زعيم حزب ودجر المعارض الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو والحكومة وجهاز المخابرات بتخريب الوضعين؛ السياسي والأمني، في البلاد وجرّها الى الفوضى.

وأشار عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقديشو إلى استغلال الوضع القائم لنهب الممتلكات العامة والفساد في توزيع المناصب الإدارية والعسكرية، موضحاً أنّ الرئيس فرماجو قام مؤخراً بترقية 200 ضابط، كما تمّ تعيين عدد من الدبلوماسيين في سفارات الصومال في العالم، وفق ما أورده موقع "الصومال الجديد".

وأوضح أنّ حكومة تصريف الأعمال قامت بشكل غير موافق للدستور بتعيين أعضاء مجلس خدمة القضاء وأعضاء الهيئة الوطنية للبترول.

ورسمي: يتهم الرئيس الصومالي فرماجو والحكومة وجهاز المخابرات بتخريب الوضعين السياسي والأمني في البلاد وجرّها إلى الفوضى

وذكر أنّ الرئيس لا يريد تعيين رئيس جديد للوزراء، ليتخذ ذلك ذريعة في إفشال الجولة الثالثة من المؤتمر التشاوري في دوسمريب، كما أفشل الجولة الثانية بوساطة سحب الثقة عن رئيس الوزراء السابق بشكل وصفه بـ"الانقلاب".

وأضاف زعيم الحزب أنّ الرئيس يسعى إلى التمديد وإضفاء الشرعية على ذلك عبر مجلس الشعب الصومالي الذي قال إنّ رئاسته ومعظم أعضائه يريدون التمديد، مشيراً إلى أنّ الحديث عن إجراء انتخابات "صوت وحد لشخص واحد" في الصومال شعار كاذب، كما يعرفه الجميع.

وشدّد على ضرورة تعيين رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة التي قال إنّها المسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد، وتنفيذ ما سيتمّ التوصل إليه في الجولة الثالثة من مؤتمر دوسمريب التشاوري في حال انعقادها، مضيفاً أنه لا يمكن التشاور في الانتخابات دون وجود حكومة في البلاد.

ولفت ورسمي إلى أنهم لا يريدون تعيين رئيس للوزراء يكون بمثابة دمية في يد الرئيس، وإنما يريدون رئيساً للوزراء يقوم بواجباته ويوصل البلاد إلى الانتخابات، ويتخذ الإجراءات اللازمة ضدّ قيادة وكالة المخابرات والأمن القومي الغارقة في الفساد، والتي لا يستطيع أحد- حسب قوله- أن يفرّق بينها وبين حركة الشباب.

واتهم الوكالة بالضلوع في حادث إطلاق النار الذي جرى بين عناصر من حركة الشباب وحرس سجن مقديشو المركزي، مشيراً إلى أنّ الوكالة متورّطة في تقديم السلاح إلى عناصر الحركة المحتجزين في السجن لتمكينهم من الهروب.

وأشار زعيم الحزب المعارض إلى أنّ الرئيس يتجاهل نداءات الولايات الإقليمية والأحزاب السياسية والشيوخ والأعيان ومنظمات المجتمع المدني والقبائل الصومالية، محذراً من ثورة في مقديشو نتيجة الضغوط التي يتعرّض لها سكانها، داعياً إلى توسيع المؤتمرات الجارية في العاصمة لرفع الظلم عن سكّان المدينة.

وقد نجح مسار دوسمريب للحوار السياسي في الصومال في عقد اجتماعين حتى الآن: الأوّل بين رؤساء الولايات يومي 11 و12 تموز (يوليو) الماضي، والثاني في 19 -22 من الشهر نفسه بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية .

ولكن بعد يومين من المؤتمر الثاني، عزل البرلمان الصومالي رئيس الوزراء حسن علي خيري، وسارع فرماجو إلى قبول القرار، وتكليف نائبه مهدي غوليد خضر بتصريف أعمال الحكومة.