العراقيون يعودون إلى الساحات والطرقات

ينتظر العراقيون، اليوم، من ساحات الاعتصامات، قرار الرئيس برهم صالح بشأن تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث بدأ المحتجون بالتوافد على الساحات في بغداد ومحافظات الجنوب، تلبية لدعوة الإضراب العام إلى حين الاستجابة لمطالب المتظاهرين بشأن الإصلاحات والتغيير.

وأقدم آلاف المتظاهرين على قطع الطرقات وإغلاق الدوائر الحكومية في غالبية مدن جنوب العراق، اليوم، الموعد الذي حددته السلطات لإعلان مرشّحها لرئاسة الوزراء.

وأعلن المتظاهرون، مساء أمس، في الديوانية والبصرة، بجنوب البلاد "الإضراب العام"، بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة، التي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وبعد أسابيع عدة من الهدوء في الاحتجاجات بفعل حملات الترهيب والخطف والاغتيالات التي تقوم بها "ميليشيات" وفق الأمم المتحدة، فإنّ الانتفاضة عادت لتُستأنف اليوم.

وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها مهمة تشكيل الحكومة، مدّد الرئيس العراقي المهلة الدستورية حتى اليوم، الأحد، علماً بأنّ الدستور يضمن له تسمية مرشح خلال 15 يوماً من انتهاء المهلة الدستورية الرسمية.

كما قام عشرات المتظاهرين بإغلاق الطريق السريعة التي تربط مدن الجنوب العشائري والنفطي ببغداد، بالإطارات المشتعلة، بحسب مراسل من وكالة "فرانس برس".

وفي كربلاء والنجف؛ أغلق الطلاب المضربون كلّ المدارس، وتجمعوا بالآلاف في الساحات.

وفي الناصرية؛ أقدم المتظاهرون على قطع الجسور وطرق محورية عدة، فيما ظلت جميع الإدارات الرسمية مغلقة.

آلاف المتظاهرين يقطعون الطرقات ويغلقون الدوائر الحكومية، في الموعد الذي حدّدته السلطات لإعلان مرشح لرئاسة الوزراء

بدوره، قال العضو في البرلمان العراقي، أمجد العقابي، لصحيفة "الصباح"، اليوم: "على الرئيس العراقي الخروج للجماهير وطرح الأسماء المرشحة لديه على الشعب؛ لأنّ الشعب هو مصدر السلطات ورئيس الوزراء لكلّ العراقيين، وليس حكراً على جهة سياسية أو حزب معين، بالتالي فإنّ الاسم ينبغي أن يطرح على الجماهير قبل تقديمه لرئيس الجمهورية أو الحديث به بالغرف المغلقة والكواليس".

وأضاف: "رئيس الجمهورية لن يعلن شخصية رئيس الوزراء لأنّ بعض الكتل السياسية تطرح أسـماء مفصلة على مقاساتها وغير مرغوب بها من قبل الشارع العراقي".

ومن المنتظر أن تسمّي المحكمة الاتحادية العليا الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان العراقي التي سيوكل إليها اختيار اسم المرشّح لتشكيل الحكومة على خلفية طلب تقدم به الرئيس العراقي، برهم صالح، للمحكمة بهدف الشروع بتسمية المرشح الأمر الذي ترفضه كتل برلمانية .

وبحسب سياسيين عراقيين؛ ما تزال المفاوضات جارية بين الكتل والأحزاب وأطراف من المتظاهرين للتوصل إلى حلّ لإنهاء أزمة تسمية مرشح من بين أكثر من 48 مرشحاً.

وأعلن المتظاهرون الليلة الماضية رفض ترشيح قصي السهيل، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة المستقيلة، بعد ساعات من ترشيحه من قبل ائتلاف البناء بزعامة هادي العامري .