الغضب الشعبي يلاحق الغنوشي حتى في المساجد.. فهل يكتب التونسيون نهاية "النهضة"؟

في حالة غضب أشعلتها جرائم حركة النهضة في تونس، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في بعض الدول، أقدم تونسيون في محافظة "بن عروس"، مساء أمس الأحد، على طرد زعيم الحركة رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي من أحد مساجد مدينتهم خلال صلاة التراويح.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُطرد فيها الغنوشي من المساجد، حيث انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظة قيام مصلين بجامع مراكش بمنطقة الملاسين الشعبية بضواحي العاصمة التونسية بطرد الغنوشي الخميس الماضي، وهتفوا بشعارات متعددة؛ منها: "إرحل يا غنوشي يا سفاح، يا قاتل الأرواح"، قبل أن يضطر الغنوشي إلى الهروب من أمام المسجد على متن سيارته المصفحة خوفاً من الحشود الرافضة له.

اقرأ أيضاً: الغنوشي يواصل التحريض ضد الرئيس التونسي.. فهل ينجح؟

وأمام محاولات الغنوشي المستميتة للعودة إلى المشهد السياسي التونسي، حتى لو من أضيق الأبواب، يتصاعد الغضب الشعبي تجاه الحركة الإخوانية الساعية للسيطرة على صنع القرار التونسي بالقوة، وينسف تاريخ الحركة الدموي وفسادها ما تبقى لها من الحاضنة الشعبية.

ومع تنامي السخط الشعبي على النهضة وزعيمها، تُصر الحركة على مواصلة تزييف الواقع، حيث نعتت في بيان رسمي المحتجين الذين طردوا الغنوشي من مسجد المراكشي، بـ"المأجورين"، وكأنّ الثورة والغضب حكر على الجماعة.

أقدم تونسيون في محافظة "بن عروس" على طرد الغنوشي من أحد مساجد مدينتهم خلال صلاة التراويح

ورغم انتشار مقاطع فيديو تؤكد هروب الغنوشي من المسجد دون وجود أي مدافع عنه، زعمت الحركة أنّ "عدداً من المصلين ومن أبناء المنطقة تصدّوا لهذه المجموعة المأجورة، وقاموا بطردهم من المكان"، في محاولة لحفظ ماء الوجه، وسوق أنّ ما تواجهه الجماعة من سخط شعبي هو "مجرد مؤامرة" وليس حقيقياً.

 هذه بضاعتكم رُدّت إليكم

رفع محتجون غاضبون في وجه الغنوشي وجماعته شعارات تحاكي ما سبق الثورة التونسية في 14 كانون الثاني (يناير) 2011، ويردد كل منهم في سريرته "هذه بضاعتكم رُدتّ إليكم" لكن هذه المرة بالوثائق والأدلة.

أمام محاولات الغنوشي المستميتة للعودة إلى المشهد السياسي التونسي، حتى لو من أضيق الأبواب، يتصاعد الغضب الشعبي تجاه الحركة الإخوانية

من حركة وجماعة كانت بضاعتها الرئيسية خلال "الربيع العربي" مزاعم الفساد المالي والسياسي والقتل خارج القانون، إلى حركة منبوذة تلاحقها اتهامات بالتورط في جرائم قتل وتلاعب بملف اغتيال النشطاء خلال عهد الإخوان في 2013 وغسيل أموال، وقائمة طويلة من الاتهامات التي كشفت عنها في شباط (فبراير) الماضي هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، معززة ذلك بالوثائق.

 الغنوشي "قتال الأرواح"

تجمهر المواطنون أمام أحد مساجد "بن عروس" رافعين شعارات: "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح"، و"تونس حرّة حرّة والإخوانجية على برّة"، في وجه راشد الغنوشي، في مشهد مصغر لحالة الغضب الشعبي تجاه الحركة الإخوانية.

وقد طلب المحتجون من الغنوشي الرحيل، قبل أن تُظهر مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انسحابه من المسجد، وسط حماية أمنية.

مع تنامي السخط الشعبي على النهضة وزعيمها، تُصر الحركة على مواصلة تزييف الواقع، حيث نعتت المحتجين بـ"المأجورين"

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيه رفع شعار "السفاح... قتال الأرواح" في وجه الغنوشي، ممثل الإخوان المسلمين الحاصل على أصول الدين بالدراسة، وسارق شعبه في نوبة حراسة، حيث ردد نشطاء، في احتجاجات اندلعت في نهاية آب (أغسطس) 2020: "إرحل"، و"يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح"، ردّاً على زيارة الغنوشي محافظة "قابس" جنوب شرق تونس، الأمر الذي عكس حينها مدى تراجع شعبية النهضة وزعيمها الغنوشي في معاقلهم الرئيسية، حتى قبل أن تكشف هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تورط الغنوشي وحركة النهضة في جرائم تتعلق باغتيالات النشطاء والفساد المالي والسياسي والتجسس.

 تجاهل الغضب الشعبي

أعين "النهضة" لا تبصر، على ما يبدو، الغضب الشعبي ضدها، ففي تجاهل تام لإرادة التونسيين وحنقهم على الحركة وزعيمها الغنوشي، دعت الحركة إلى مظاهرة، لم تحظَ بتغطية إعلامية، للاحتجاج على حل البرلمان، في تحدٍّ جديد لإرادة الشعب التونسي وقرارات الرئيس قيس سعيّد.

ونهاية آذار (مارس) الماضي، أعلن سعيّد حلّ مجلس النواب، بعد (8) أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز (يوليو) 2021، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنّها "انقلاب على الشرعية"، بينما أكد هو أنّها تصحيح للمسار الثوري، بعد ساعات من مخالفة عدد من النواب إجراءات تعليق أعمال المجلس بعقد جلسة افتراضية صوّتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 تموز (يوليو).

اقرأ أيضاً: الغنوشي أمام القضاء التونسي... ماذا ينتظره؟

وقال سعيّد في كلمة بثتها القناة التونسية الرسمية حينها: "بناء على الفصل (72) من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حلّ المجلس النيابي حفاظاً على الشعب ومؤسسات الدولة"، معتبراً "أنّه انقلاب لا شرعية له على الإطلاق، وهم يتلاعبون بمؤسسات الدولة".