الغموض يلفّ الانتخابات التشريعية.. من سيفوز بالأغلبية؟

الغموض يلفّ الانتخابات التشريعية.. من سيفوز بالأغلبية؟

مشاهدة

06/10/2019

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي يتجاوز عدد المسجلين فيها 7 ملايين ناخب، وفق إحصاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتتنافس أكثر من 1500 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية بالداخل، والبالغ عددها 33 دائرة، على مقاعد البرلمان القادم.

مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين التونسيين صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية

ومن المقرر أن يتمّ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وستعلن النتائج بشكل نهائي، في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ويتخوف بعض المراقبين من عدم إقبال التونسيين على الاقتراع؛ بسبب عدة عوامل، من ضمنها تزامن الانتخابات التشريعية مع الانتخابات الرئاسية، والأجواء العامة التي أدّت إلى فقدان الثقة لدى بعض الأحزاب والبرلمانيين.

وتعوّل هيئة الانتخابات على وعي الناخب التونسي في نجاح المسار الانتخابي والديمقراطي بشكل عام.

ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشّح للانضمام إلى البرلمان الجديد، لمدة خمسة أعوام، في ثاني ولاية لمجلس نواب الشعب منذ الثورة، ضمن 1506 قوائم: 674 منها حزبية، و324 قائمة ائتلافية، و508 مستقلة، ويتوزع هؤلاء على 33 دائرة انتخابية: 27 منها داخل تونس، و6 خارجها تتيح انتخاب 18 نائباً يمثلون المهجر.

وفي ظلّ هذا العدد الكبير من المتنافسين، يصعب التكهّن بهوية الحزب الذي سيفوز بالأغلبية، في ظلّ تقارب الحظوظ بين أكثر من حزب ووجود منافسة قوية من المستقلين، وهو ما يضفي كثيراً من الضبابية على المشهد البرلماني المقبل في تونس.

كما يشير آخر استطلاع للرأي لمؤسسة "سيغما كونساي" هذا الأسبوع، إلى أنّ حزب "قلب تونس"، الذي يتزعّمه المرشّح الرئاسي السجين، نبيل القروي، يتصدّر نوايا التصويت بفارق طفيف عن حزب "حركة النهضة"، ثم الحزب الحرّ الدستوري التونسي الذي تترأسه وجه النظام السابق، عبير موسي.

عدد المسجلين 7 ملايين ناخب، وتتنافس فيها 1500 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية

وتشير التوّقعات إلى أنّ هذه الانتخابات لن تفرز عن فائز بأغلبية برلمانية مريحة تضمن له الحصول على ثقة البرلمان في حال تشكيل الحكومة، وهو ما سيضطره إلى البحث عن تحالفات مع أحزاب أخرى وقائمات مستقلة، وتشكيل ائتلاف يضمّ 109 نواب، لتأمين الحصول على مصادقة البرلمان بالأغلبية لحكومة جديدة.

كذلك أعلن "قلب تونس" و"حركة النهضة"، الحزبان المرشحان للفوز بأكثر عدد من المقاعد، أنّهما لن يدخلا في تحالف مع بعضهما، وهو أمر من المرجَّح أن يساهم في تعقيد عملية تشكيل حكومة تونس القادمة في وقت قصير.

وبحسب الدستور التونسي؛ إذا فشل البرلمان الجديد طوال شهرين في المصادقة على تشكيلة حكومية، تتزعمها شخصية يرشّحها الحزب الفائز بالمرتبة الأولى، فعندها يكلّف رئيس الدولة شخصية ثانية من خارج هذا الحزب، وإن فشل في الفوز بثقة أغلبية النواب في ظرف شهرين يحلّ البرلمان، وتتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة.

فيما تجري انتخابات، الأحد، وسط تعزيزات أمنية مشدّدة؛ حيث خصّصت السلطات التونسية نحو 100 ألف عنصر عسكري وأمني لتأمين المسار الانتخابي بمختلف مراحله، ولحماية الناخبين والمترشحين والمقرات الانتخابية ومقرات الفرز والمراقبة.

 

الصفحة الرئيسية