الكونغرس يمرر قانون "استقرار ليبيا"... ما هي بنوده؟

مرّر الكونغرس الأمريكي قانوناً باسم "استقرار ليبيا" يهدف إلى فرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي وتعرقل التوصل إلى تسوية.

وانتهت المفاوضات الليبية ـ الليبية في العاصمة التونسية قبل أيام إلى اتفاق مبدئي حول إجراء الانتخابات في غضون 18 شهراً. وقالت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز: إنّ الممثلين القادمين من مختلف أنحاء ليبيا "توصّلوا إلى خريطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة، ونزيهة، وشاملة، وذات مصداقية".

في غضون ذلك، قال عضو الكونغرس ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد دويتش، في تغريدة على "تويتر": اليوم، أقرّ مجلس النواب قانون استقرار ليبيا، بحسب ما أورده موقع "سبوتنيك".

القانون يدعو الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع، من أجل دعم المساعدات الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية

وأضاف: إنّ هذا القانون أعددته مع النائب جو ويلسون لدعم الدبلوماسية، وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات، ومعاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع، وتأكيد اهتمام الكونغرس في استقرار ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين.

ولفت إلى أنّ القانون يدعو الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحلّ النزاع من أجل دعم المساعدات الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية، ولتحسين الإدارة المالية للقطاع العام في ليبيا، وتحديداً البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتابع: من شأن القانون أن يعاقب الذين يدعمون الجنود المرتزقة والميليشيات، وينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

ولعبت الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية دوراً في دعم حكومة الوفاق الليبية والتي تدعمها تركيا، وذلك في مواجهة روسيا التي تدعم الطرف الآخر في النزاع والمتمثل في الجيش الوطني الليبي.

وتثبت تقارير للأمم المتحدة خرق أطراف عدة ما تمّ التوصل إليه في اجتماع برلين في كانون الأول (يناير) الماضي، من حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وفي مقدمتهم تركيا.

وأرسلت تركيا آلاف المقاتلين المحسوبين على بعض الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، فيما يرتبط أي حل للصراع بتفكيك الميليشيات المسلحة وإخراج المقاتلين الأجانب.

ومن المتوقع أن تشهد سياسة البيت الأبيض نحو الملف الليبي تغيراً في ظل قيادة الديمقراطي جو بايدن، الذي سوف يتسلم السلطة رسمياً في غضون شهرين.