اللبنانيون يرفضون قرار الإقفال العام... آخر تطورات الاحتجاجات

تجددت الاشتباكات أمس بين الجيش اللبناني ومحتجين في شمال لبنان، تظاهروا رفضاً لقرار الإقفال العام وسوء الأوضاع المعيشية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ عدداً من الشباب خرجوا بمسيرة جابت شوارع طرابلس، ونفذوا وقفات أمام منازل عدد من النواب، رافعين لافتات ضدّ الفساد، مردّدين هتافات تندد بالسياسيين وتطالب باسترداد الأموال المنهوبة.

وقام محتجون على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية وقرار الإقفال العام بقطع الطريق في ساحة النور وطريق المنكوبين في البداوي في طرابلس.

وأضرم المحتجون النار بحاويات النفايات أمام مدخل "سرايا طرابلس" وقطعوا الطريق، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي، وقد عمد عدد من الشبان إلى رمي الحجارة بشكل عشوائي على باحة السرايا، وسط هتافات منددة بالسياسة الاقتصادية للدولة، مطالبين باسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

تجددت الاشتباكات بين الجيش اللبناني ومحتجين في شمال لبنان تظاهروا رفضاً لقرار الإقفال العام وسوء الأوضاع المعيشية

وتطوّرت المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية، فقد عزّز الجيش قواته بالمكان واستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وقام عدد من المحتجين بإحراق سيارة تعود لعنصر في قوى الأمن الداخلي، وفقاً للوكالة الوطنية اللبنانية.

وقد تزايدت أعداد المحتجين بشكل كبير في ساحة عبد الحميد كرامي وأمام سرايا طرابلس، حيث تصدت عناصر الجيش للمحتجين الذين رموها بالمفرقعات النارية، وأبعدتهم إلى ساحة عبد الحميد كرامي.

وبالتزامن مع مواجهات طرابلس، أطلقت دعوات للتحرك في مناطق أخرى، وعمد محتجون إلى قطع طريق الصيفي (وسط بيروت) بمستوعبات النفايات بعد إضرام النيران فيها.

وفي صيدا عمد محتجون أيضاً إلى التجمع وإحراق الإطارات في ساحة إيليا، وعمد آخرون إلى إغلاق طريق خلدة باتجاه الشويفات في جبل لبنان.

وإضافة إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون، يترك الإقفال العام في لبنان آثاره الاقتصادية على مختلف الصعد، لا سيّما في طرابلس، أكثر المدن فقراً في لبنان.

وترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة أدّت إلى تسريح آلاف الموظفين وإقفال مئات المؤسسات في قطاعات عدة، في غياب أيّ خطة جدية من قبل الدولة لتقديم مساعدات اجتماعية لمن يعملون بشكل يومي لتأمين لقمة عيش عائلاتهم.

وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت قراراً بالإقفال التام ومنع التجول لمدة أسبوعين تنتهي في 25 كانون الثاني (يناير) الحالي، قبل أن تعود وتمدّده 15 يوماً إضافياً حتى 8 شباط (فبراير) المقبل، وذلك بعد استمرار تسجيل ارتفاع كبير في عدد إصابات كورونا، وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى.