الليبيون يردون على التدخل التركي.. هذا موقفهم

شهد الشارع الليبي، أمس، مظاهرات حاشدة في الكثير من المناطق احتجاجاً على قرار البرلمان التركي بتفويض أردوغان بالتدخل في ليبيا عسكرياً.

كما عقد وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، ليلة أمس، مؤتمراً صحفياً أوضح فيه الإجراءات التي ستتخذها، دولياً ومحلياً، بما اعتبره انتهاكاً للسيادة الليبية، مؤكداً أنّ الحكومة ستلجأ إلى المجتمع الدولي لوقف العدوان التركي على ليبيا، ولسحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق التي عقدت الاتفاقيات المجحفة مع الجانب التركي.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات توضح سخط الشعب الليبي واستنكاره على قرار البرلمان التركي؛ حيث حث البعض على الاحتكام للمجتمع الدولي لوقف "المد العثماني"، وفق قولهم، وراح البعض لأبعد من هذا "معلنين الجهاد لمواجهة الاحتلال التركي".

الشارع الليبي يشهد مظاهرات حاشدة في الكثير من المناطق احتجاجاً على قرار البرلمان التركي

هذا وقالت منظمة حقوقية ليبية (غير حكومية) إنّ التدخل التركي في البلاد يقود إلى تعميق الأزمة السياسية وجر البلاد إلى أتون حرب أهلية، واصفة إياه بـ"العمل الإجرامي".

 وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن بالغ قلقها من تطورات الأوضاع وما يتعلق بتصاعد وتيرة التدخلات العسكرية الخارجية المباشرة.

وأكدت أنّه "من شأنه أن يقود إلى تعميق الأزمة السياسية الليبية وجر البلاد إلى أتون حرب أهلية جديدة، بالإضافة إلى عواقب وخيمة على أمن وسلامة ووحدة الأراضي الليبية والمنطقة بالكامل".

وأوضحت أنّ "التدخل التركي ينسف جميع الجهود الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية والأممية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية".

وشددت على رفضها القاطع لوجود أي قوة أجنبية مهما كانت هويتها ومبرراتها وأسبابها في ليبيا.

واعتبرت اللجنة التدخل العسكري في الشؤون الداخلية لليبيا "عملاً إجرامياً يستوجب ملاحقة مدبريه".

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: التدخل التركي يقود إلى تعميق الأزمة السياسية وجر البلاد إلى حرب أهلية

واعتبرت اللجنة أنّ التدخل التركي يمثل انتهاكاً فاضحاً لسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي 1970- 2011 والقرار رقم 2357 بشأن حظر التسليح على ليبيا، وخرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي.

وأكدت اللجنة أنّ الهدف الرئيسي من التدخل هو إطالة أمد القتال، وكذلك الإسهام في تصعيد وتيرة الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإضرار بسلامة وحياة الأبرياء والمدنيين وتفاقم حجم المعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيون، الذين سيدفعون ثمن التدخل التركي.

وطالبت اللجنة الدولة التركية بالكف عن انتهاك السيادة الوطنية لليبيا، وكبح جماح أطماعها في ثروات البلاد، وتكريس مبدأ حق الشعوب في العيش بسلام واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها.

يذكر أنّ البرلمان التركي صادق أمس الخميس على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية وميليشياتها في طرابلس.

وصوت 325 نائباً مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية تحرير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات الإرهابية.

وكان السراج والرئيس التركي وقّعا في الـ27 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير؛ حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، فيما طالب رئيسه جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.