المحكمة الأوروبية تنظر بشكاوى ضدّ أردوغان.. ما هي؟

بدأت قضية الاعتقالات في تركيا تأخذ منحى جديداً على الصعيد الدولي، ضدّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي استهدف بنظام الاعتقالات التعسفية كلّ معارضيه، بحجة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة، في تموز (يوليو) 2016؛ حيث تقدم مئات القضاة الأتراك، الذين سجنتهم السلطات التركية، وفصلتهم من عملهم، بعد محاولة الانقلاب، بشكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في مسعى منهم لتسليط الأضواء على قضيتهم والظلم الذي تعرضوا له على أيدي الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته.

وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في بيان اليوم؛ أنّها "تسلمت 546 شكوى حول التوقيف المؤقت لقضاة في تركيا".

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعلن أنّها تسلمت 546 شكوى حول توقيف لقضاة وفصلهم في تركيا بعد الانقلاب

وقالت المحكمة، التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها: "في تواريخ مختلفة، أوقفوا أصحاب الشكاوى الـ 546، وجميعهم قضاة، عن العمل، بذريعة أنهم أعضاء في منظمة "الداعية فتح الله غولن" التي تعدّها تركيا "إرهابية"، وتمّ اعتقالهم ووضعهم في التوقيف قيد التحقيق".

ويوم الأربعاء الماضي، قالت المفوضية الأوروبية: إنّ "آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتلاشى، مشيرة إلى تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد".

وأضافت المفوضية، وفق ما أورد موقع "أحوال تركيا"، أنّ ترشح تركيا للانضمام إلى أكبر مجموعة تجارية في العالم مجمّد؛ بسبب "المزيد من التراجع الخطير" في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرة، وما يزال التكتل يعدّ تركيا حليفاً أمنياً وثيقاً.

وقالت المفوضية: إنّ حرية التعبير والاحتجاج تواجه قيوداً، وإنّ الديمقراطية المحلية في خطر، وإنّ الحكومة "أثرت سلباً" على الأسواق المالية.

وبات من الشائع أن يلجأ المعارضون السياسيون ومعتقلو الرأي في تركيا، والذين يخضعون لمحاكمات صورية، تعود بالأساس لتوجهاتهم السياسية المعارضة لسياسة الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة حزبه العدالة والتنمية، للمحاكم الأوروبية، على أمل التعريف بقضاياهم، والحصول على الدعم الأوروبي لهم.

وتتهم الحكومات الغربية حكومة أردوغان بتقويض سيادة القانون، خصوصاً منذ الانقلاب الفاشل، عام 2016، وعمليات التطهير التي أعقبته وطالت عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام.

وقامت الشرطة التركية باعتقال الآلاف من الكتّاب والصحفيين والأكاديميين وموظفي الدولة، على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، بتهمة صلاتهم بجماعات كردية متشددة، وبمنظمة فتح الله غولن، التي تتهمها تركيا بتدبير انقلاب عسكري فاشل، عام 2016.