المحكمة الدستورية ترفض طعن إخوان المغرب بتوزيع المقاعد في الانتخابات... تفاصيل

المحكمة الدستورية ترفض طعن إخوان المغرب بتوزيع المقاعد في الانتخابات... تفاصيل

مشاهدة

10/04/2021

أيدت المحكمة الدستورية في المملكة المغربية الإجماع الحزبي حول طريقة توزيع المقاعد في الانتخابات البرلمانية المُقبلة.

ورفضت المحكمة طعناً دستورياً تقدّم به حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بخصوص القوانين الانتخابية المصادق عليها مؤخراً من طرف البرلمان، لتقرّ بذلك دستورية احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بحسب ما أورده موقع العين.

والقاسم الانتخابي هو طريقة توزيع المقاعد بناء على قاعدة مُعينة، إمّا بالعلاقة مع عدد الأصوات الصحيحة، وإمّا عدد المُصوّتين، وإمّا عدد المُسجلين في اللوائح الانتخابية، وبناء عليه يتم تحديد عدد الأصوات التي تُخوّل كل حزب الحصول على مقعد انتخابي.

وشددت المحكمة على أنّ "الاقتراع الحر والنزيه والمنتظم هو أساس اختيار الأمّة لممثليها في المؤسسات المنتخبة"، وأنّ "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وكلها أحكام لا يحد من إعمالها، ولا من مدى ممارستها، تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي".

الانتخابات الحرّة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وكلها أحكام لا يحد من إعمالها، ولا من مدى ممارستها، تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي

وبحسب القرار، فإنّ المحكمة الدستورية اعتبرت أنّ اعتماد القاسم يتمّ على أساس المسجلين، وأجمعت على ذلك الأحزاب المغربية، ما عدا حزب العدالة والتنمية، وأنه لا مُخالفة فيه للدستور.

وأكدت المحكمة الدستورية أنه لا يندرج ضمن صلاحياتها التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، ما دام ذلك لا يمسّ بأحكام الدستور، مضيفة أنّ "الفقرة الثانية من المادة 84 لا تخالف الدستور".

وأوردت المحكمة أنّ الدستور المغربي الذي تم إقراره عام 2011 لا يتضمن أي قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها.

وفي السياق نفسه، شددت هيئة الحكم المكونة من 12 قاضياً دستورياً، على أنّ "الدستور جعل موضوع النظام الانتخابي لأعضاء مجلس النواب ضمن مجال التشريع، فقد أدرجه ضمن المشمولات التي ينفرد القانون التنظيمي بتحديدها، ويؤول أمر سنّ الأحكام المتعلقة بها حصرياً إلى المشرع، وفق سلطته التقديرية، التي لا يمكن للمحكمة الدستورية التعقيب عليها طالما لم تخالف أحكام الدستور".

وأكدت المحكمة أنّ الفصل الـ70 من الدستور المغربي كرّس مبدأ فصل السلطات، وجعل البرلمان يُمارس السلطة التشريعية، وبالتالي وضع ضمن صلاحياته تحديد القواعد الضابطة للنظام الانتخابي.

الصفحة الرئيسية