المطالبة برفع الحصانة عن نواب تونسيين..

تشهد تونس منذ حادثة التفجير الانتحاري الذي شهدته مؤخراً استهجاناً كبيراً في الأوساط السياسية، بعد الكشف عن علاقة نائب في البرلمان بأحد مرتكبي التفجير.

وطالب العديد من النشطاء برفع الحصانة عن بعض النواب واتهامهم بالدفاع عن إرهابيين.

في المقابل؛ رأى النائب عن ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، أحد الشخصيات السياسية التي طالتها هذه الاتهامات، خاصة أنّه سبق له أن دافع عن أحد منفذي تفجير منطقة البحيرة، أمام السفارة الأمريكية، في قضايا سابقة ذات علاقة بـ "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وأنّ الحملة الشرسة التي شنت عليه هي "تخلف"، والهجمة تستهدف المحامين عموماً، بحسب ما نقلت إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.

نشطاء يطالبون برفع الحصانة عن بعض النواب واتهامهم بالدفاع عن إرهابيين وتكفير الآخرين

وقال مخلوف الذي يلقب بـ "محامي المتشددين": ''من الواجب محاسبة الدولة المتسببة في الوضع الذي وصل إليه منفذ العملية الإرهابي وغيره، فالإرهابي تمّ إيقافه لمدة عام بسبب تدوينة على فيسبوك، تعرض خلالها للتعذيب وللتنكيل مما غذى فيه رغبة في الانتقام، ومحاميه لا يتحمّل ما اقترفه بعد خروجه من السجن".

وأضاف: ''كان من الأجدر التعامل مع مثل هذه القضايا بطرق أخرى توعوية بعيداً عن العقوبات السجنية، حتى لا يتم التغرير بهؤلاء داخل السجون وخلق رغبة في الانتقام لديهم".

كذلك، وجهت أصابع الاتهام للنائب، محمد العفاس، المنتمي لائتلاف الكرامة، الذي اتُّهم بتكفير النائب رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الأسبوع الماضي.

جدل في تونس بعد الكشف عن صلة بين أحد نواب البرلمان و"انتحاري البحيرة"

واستنكرت "جمعية إنارة" التونسية بشدة تصريحاته عقب مقتل رجل الأمن التونسي، توفيق الميساوي، إثر التفجير الإرهابي، وطالبت في بيان لها نواب البرلمان برفع الحصانة عنه، معتبرة أنّه "إجراء بديهي لحماية أرواح التونسيين ولحفظ دمائهم".

وكان قد قتل رجل أمن وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، يوم الجمعة الماضي، إثر تفجير انتحاري بعبوة ناسفة بدائية الصنع، قرب السفارة الأمريكية في تونس، استهدف دورية أمنية.