المغرب: أزمة داخلية جديدة في حزب العدالة والتنمية الإسلامي.. ما القصة؟

المغرب: أزمة داخلية جديدة في حزب العدالة والتنمية الإسلامي.. ما القصة؟


13/06/2021

قدّم مصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان استقالته من الحزب قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، في خطوة من شأنها أن تعمّق من أزمة الحزب الداخلية.

وكان موقع "اليوم 24" المغربي قد ذكر أول من أمس أنّ وزير العدل والحريات السابق قد يكون وضع استقالته بالفعل على مكتب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وعزا الموقع هذا القرار إلى ظروفه الصحية، إذ خضع لعمليتين جراحيتين في الشهور الأخيرة ويحتاج إلى الخلود للراحة، وكان قد قرر الاستقالة حتى من مهامه الحكومية، لكنه تراجع بطلب من الملك محمد السادس كما ذُكر.

القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد يقدّم استقالته من الحزب

وأشار الموقع إلى أنّ الدافع الثاني لقرار الرميد "يعود من جهة إلى خلافه مع سعد الدين العثماني، الأمين العام ورئيس الحكومة، حول تدبيره لعدد من الملفات، وشكواه من تهميشه من حضور بعض اللقاءات وتدبير بعض الملفات من جهة ثانية".

وأوضح الرميد في رسالة وداع إلى أعضاء تنظيمه السياسي أمس أنه "نظراً للاتصالات والتساؤلات التي أعقبت نشر خبر الاستقالة، فإني أؤكد أني قررت أن أتوجه إليكم جميعاً بالتحيات والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال الأعوام السابقة".

وأشار في الرسالة نفسها إلى أنه غاب عن حضور اجتماعات الأمانة العامة وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة، "لأسباب صحية ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها، مقدراً أهمية ما أنجزناه جميعاً في خدمة المجتمع والدولة، وداعياً الله تعالى أن يوفقكم ويكلل مساعيكم في الإصلاح بكل سداد ونجاح".

ورجحت مصادر، نقلت عنها صحيفة "العرب" اللندنية من داخل الحزب، أن يكون المسؤول الحكومي والقيادي في الصف الأول قد وضع استقالته أمام أنظار الأمانة العامة للحزب ورئيسه في وقت سابق، دون أن تبت فيها أجهزة الحزب التقريرية.

الرميد قدّم استقالته لأسباب متعددة، منها أسباب الصحة وخلافات مع العثماني، بسبب تهميشه

وتوقعت المصادر نفسها أن يتم رفض الاستقالة، دون إرغامه على تحمل مسؤوليات داخل الحزب، أو تزكيته للانتخابات المقبلة.

ويُعتبر الرميد من أبرز قيادات الحزب، وقد شغل منصب وزير العدل في الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران، وشكّل تقديم استقالته من الحكومة قبل أشهر خلخلة لحزب العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي، قبل أن يتراجع عنها فيما بعد.

وكان الرميد قد تراجع عن استقالته من الحكومة في آذار (مارس) الماضي، مبرراً ذلك بتمسك العاهل المغربي الملك محمد السادس باستمراره وزير دولة وتحمّل المسؤولية وأداء الأمانة، حسب تعبيره، مردفاً: "لم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة".

وسبق للأمين العام للحزب سعد الدين العثماني في شباط (فبراير) الماضي أن علّق على تقديم الرميد استقالته من الحكومة بأنه عبّر عن انزعاجه مما رآه تهميشاً له، قائلاً حينها: "نحن ننتظر عودته إلى مهامه النضالية، كما عوّدنا دائماً".

ومصطفى الرميد هو محامٍ، من مواليد 1959 في مدينة الجديدة، التحق بالشبيبة الإسلامية منذ كان عمره 14 عاماً، ويُعتبر من الوجوه البارزة في حركة الإسلام السياسي في المغرب.

الصفحة الرئيسية