النمسا تحاصر الإخوان المسلمين بقانون جديد يكافح الإرهاب.. ما القصة؟

أقر البرلمان النمساوي قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف، يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها، وشمل إجراءات جديدة تتعلق بتنظيمات الإسلام السياسي، خاصة جماعة الإخوان.

وشمل الباب الخاص في القانون، حول حظر جماعات الإسلام السياسي، بنداً يقضي بحظر نشاطات تنظيم الإخوان داخل الأراضي النمساوية، ونصّ القانون على منع الجماعة من ممارسة أي أنشطة أو فعاليات على أراضيها، ومنع أي تمويلات داخلية أو خارجية للتنظيم، معتبراً الجماعة أحد الممولين الرئيسيين للجماعات الإرهابية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر.

أقر البرلمان النمساوي قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تنظيمات الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان

وتتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم، ومراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني، واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.

وقال نيهمر في تصريحات صحفية أمس: إنّ البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب، وتتضمن الحزمة أيضاً الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.   

وأشار الوزير إلى أنّ القوانين التي تم تمريرها اليوم تساهم بشكل كبير في الحد من مخاطر وقوع هجوم إرهابي آخر.

وكانت الشرطة النمساوية قد شنّت نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حملة مداهمة واسعة في 4 مناطق مختلفة من البلاد، شملت أكثر من 60 موقعاً على ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين وحركة (حماس)، وألقت القبض على 30 شخصاً.

وأفاد مكتب المدعين العامين في منطقة شتايرمارك بأنّ التحقيق الذي بدأ قبل حوالي عام يستهدف "أكثر من 70 مشتبهاً به، وعدداً من الجمعيات التي يشتبه بأنها تابعة لتنظيمي الإخوان المسلمين وحماس وتدعمهما".

وشددت النيابة النمساوية، في بيان لها، على أنّ الحملة "جاءت نتيجة تحقيقات مكثفة وشاملة أجريت منذ أكثر من عام في جرائم العمل ضد مصلحة الدولة، والانتماء لتنظيم إجرامي، وتكوين جمعية إرهابية وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال".

القانون يقضي بحظر نشاطات تنظيم الإخوان ومنعه من ممارسة أي أنشطة أو فعاليات على أراضيها، ومنع أي تمويلات له

وفي 14 أيار (مايو) الماضي، حظرت النمسا نشاط حزب الله اللبناني واعتبرته منظمة إرهابية، بجناحيه؛ السياسي والعسكري، متجاوزة في ذلك سياسة الاتحاد الأوروبي للحظر التي تكتفي بحظر الذراع العسكري فقط.

وبداية من 1 آذار (مارس) 2019، بدأ سريان قانون حظر رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان وحزب الله وتنظيم الذئاب الرمادية التركي.

وينص القانون على حظر كافة الشعارات السياسية والأعلام الخاصة بجماعة الإخوان من الوجود في الشوارع والأماكن العامة.