اليونان تحشد العالم ضد أردوغان.. هل اقتربت نهاية "قرصان المتوسط"؟

من مياه قبرص إلى سواحل ليبيا وأخيرا "جرف" اليونان، يواصل الرئيس التركي رجب أردوغان اعتداءاته السافرة على ثروات الجيران رغم تلقيه الصفعة تلو الأخرى على المستوى السياسي والدبلوماسي، لكن يبدو أن اليونان قررت وضع نهاية لـ"قرصان المتوسط" عبر حشد جماعي. 

بعد ساعات قليلة من تصريحات ألمانية منددة بما وصفته "الاستفزازات التركية"، أصدرت وزارة الخارجية اليونانية بيانا، الأربعاء، دعت فيه إلى "عملية احتجاجية" عالمية ضد تركيا بعد "إعلان أنقرة التنقيب في جزء من الجرف القارّي اليوناني".

واتهمت اليونان، تركيا، بمحاولة التعدي على الجرف القاري التابع لها، في تصعيد خطير للتوتر بين الدولتين.

وتقدمت أثينا باحتجاج لوزارة الخارجية التركية وأبلغت الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بالأمر.

وقالت الخارجية اليونانية في بيان "نحن ندعو تركيا إلى وقف هذه النشاطات القانونية التي تنتهك حقوقنا السيادية وتقوض السلام والأمن في المنطقة".

وتأتي تصريحات اليونان أيضا، بعد أن طالبت الولايات المتحدة تركيا بإلغاء إجراءاتها بالقرب من جزيرة كاستيليريزو اليونانية في البحر المتوسط.

 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "تدرك الولايات المتحدة أن تركيا أصدرت تنبيها للتنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط، وندعو السلطات التركية لوقف جميع خطط العمل، وتجنب الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة".

الاعتداء التركي على "الجرف اليوناني"

ويوم الثلاثاء الماضي، أطلقت البحرية التركية إخطارا يُعرف باسم "نافتكس".

ويستهدف الإخطار إجراء مسوح اهتزازية في منطقة من البحر تقع بين قبرص وكريت. ويسري هذا الإخطار حتى 20 أغسطس/ آب.

وتعد تلك المسوح جزءا من العمل التحضيري لعمليات تنقيب محتملة عن الثروات النفطية والغازية.

واكتشفت اليونان أن هذا الإخطار يشمل جزءا من الجرف القاري اليوناني.

استغلال ليبيا

وكانت اليونان قد حذرت مبكرا من أطماع أردوغان في المتوسط عامة، وفي ثرواتها خاصة، وقالت في مطلع يونيو/ حزيران الماضي من "سلسلة أعمال تقوم بها تركيا لاغتصاب الحقوق السيادية لليونان".

وتؤكد اليونان أن تحركات أردوغان تأتي استثمارا للمذكرة الموقعة بين أنقرة وما تدعى "حكومة الوفاق" في طرابلس الليبية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقد تضمنت المذكرة ترسيم الحدود في البحر المتوسط بما يتيح لأنقرة نهب ثروات الشعب الليبي والتعدي على حدود الجيران.

لكن اليونان تعتبر تلك المذكرة "باطلة قانونيا".

العقوبات هي الحل

وأمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا قد يكون أمرا حتميا ما لم تتراجع أنقرة.

وأضاف ميتسوتاكيس: "ما دامت تركيا تواصل هذا الدرب فإن العقوبات على تركيا ستكون هي السبيل الوحيد".

وكان هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، قد طالب تركيا أمس بوقف "الاستفزازات" في إشارة إلى التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي غير شرعي.

وقال الوزير: "بخصوص التنقيب التركي في شرق المتوسط، لدينا موقف واضح جدا... يجب احترام القانون الدولي".

وتابع أنّ التنقيب التركيّ قبالة سواحل قبرص يجب أن يتوقف.

ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا مرارا إلى وقف "عمليات التنقيب غير المشروعة" عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص العضو في التكتل الأوروبي. وهدد أنقرة بعقوبات.

عن "العين الإخبارية"