بالأرقام.. إفلاس شركات تركية تفاقم الأزمة الاقتصادية

بالأرقام.. إفلاس شركات تركية تفاقم الأزمة الاقتصادية

مشاهدة

15/12/2018

أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، أن الوزارة وافقت على طلب تسوية إفلاس لـ 846 شركة في تركيا حتى الآن.

وطلب تسوية الإفلاس يعني لجوء الشركة العاجزة عن سداد ديونها إلى القضاء للمطالبة بجدولة ديونها.

وزيرة التجارة التركية تعلن أن الوزارة وافقت على طلب تسوية إفلاس لـ 846 شركة في تركيا حتى الآن

وخلال إجابتها عن سؤال بشأن عدد الشركات التي لجأت لتسوية إفلاس، خلال جلسات مناقشة الميزانية بالبرلمان، أفادت بكجان وفق جريدة "زمان" التركية، أنّ عدد الشركات التي قبلت المحاكم التجارية طلبات تسوية الإفلاس التي تقدمت بها بلغ 846 شركة من بينهم 294 شركة مساهمة و552 شركة محدودة.

وأشارت إلى أنه من بين هذه الشركات 282 شركة بمدينة إسطنبول و115 شركة بمدينة أنقرة و65 شركة بمدينة إزمير و46 شركة بمدينة كوجالي و28 شركة بمدينة مرسين و25 شركة بمدينة بورصة و13 شركة بمدينة هاتي و14 شركة بمدينة قيصري و260 شركة في مدن أخرى.

وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها على الأقل كي يُقبل طلبها هذا.

وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة  نحو 15 مليار ليرة.

3 آلاف شركة طلبت تسوية إفلاس خلال الأشهر الأخيرة من بينها شركات تعمل مع القطاع الحكومي

وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ إجمالي الديون البنكية للشركات التي أعلنت تسوية إفلاسها منذ حزيران (يونيو) من العام الجاري نحو 15 مليار ليرة تركية، وبإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس سيرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار ليرة.

من جانبها تؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطراً كبيراً على ميزانيتهم.

هذا وشهدت الأشهر الأخيرة طلب 3 آلاف شركة تسوية إفلاس، من بينها شركات تعمل مع القطاع الحكومي، تنتظر أغلبها من المحاكم التجارية قبول طلبها.

وتشهد تركيا أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب سياسات رجب طيب أردوغان الاقتصادية الخاطئة، والتي زادت بشكل ملحوظ من التضخم ومن هجرة رؤوس الأموال.

 

الصفحة الرئيسية