بالأرقام.. العجز التجاري في تركيا

192
عدد القراءات

2019-01-08

وصل العجز التجاري التركي إلى 55 مليار دولار، بما نسبته 28.4%، كما ارتفعت الصادرات مقابل انخفاض في الواردات مع زيادة تكلفة الاستيراد بفعل أزمة العملة، وضعف الطلب المحلي، وفق آخر البيانات الاقتصادية لعام 2018.

وتراجع النمو الاقتصادي التركي إلى 1.6% على أساس سنوي، في الربع الثالث من العام الماضي، وهذا أسوأ أداء في عامين، وعمق المخاوف من أن تكون تركيا على أعتاب ركود، في وقت زعم فيه وزير التجارة التركي، روهصار بكجان، أنّ التوازن الاقتصادي على الصادرات والواردات شهد أثراً إيجابياً، متوقعاً أن يستمر هذا الأثر في عام 2019"، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" التركية.

واحتج آلاف الأتراك في إسطنبول، الشهر الماضي، ضدّ معدل التضخم الكبير، في الوقت الذي واجه الاقتصاد التركي صعوبات عقب أزمة تراجع قيمة العملة، في آب (أغسطس) الماضي.

وصل العجز التجاري التركي إلى 55 مليار دولار وتراجع النمو الاقتصادي التركي بنسبة 1.6%

وأطلقت الحكومة جهوداً شاملة ضدّ التضخم، بعد أن خسرت الليرة أكثر من 28% من قيمتها مقابل الدولار، عام 2018.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2018؛ ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 25.24%، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2017، وهو أعلى معدل منذ 2003.

يشار إلى أنّ وزير المالية التركي، بيرات البيرق، كان قد صرّح بأنّ "مكافحة التضخم ستستمر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، وستشمل خفض ضرائب، خاصّة على الاستهلاك وضريبة المبيعات".

ووفق آخر أرقام تمّ الإعلان عنها؛ فإنّ العجز في الحساب الجاري السنوي لتركيا، بلغ 52 مليار دولار أمريكي.

والرقم المذكور أعلاه هو الدين الذي اقترضته تركيا من الخارج، من أجل سدّ العجز في العملات الأجنبية، الذي شهدته العام الأخير، ولتمويل مشروعاتها.

ومبلغ 13.6 مليار دولار من هذا الرقم، يتكون من مصادر التمويل المتأثرة بشكل غير مباشر، وليس من فوائد "الليبور"؛ كالاستثمارات المباشرة، والأوراق المالية.

أما المبلغ المتبقي، وقدره 39 مليار دولار؛ فقد تمت تغطيته من قبل سندات الخزانة وديون الحكومات، والبنوك، والشركات الخاصة، وذلك كان وفق ما نشره موقع "أحوال تركية".

 

اقرأ المزيد...

الوسوم: