بالأرقام.. تحذيرات من ارتفاع العنف الأسري في المجتمع العراقي

أعلنت الشرطة العراقية أمس، إلقاءها القبض على سيدة عراقية، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه أثناء تعنيفها طفلاً صغيراً لم يتجاوز الـ 3 أعوام، الأمر الذي أثار موجة من الغضب في العراق.

ويُظهر مقطع الفيديو المتداول امرأة تضرب بعنف طفلاً يُقدّر عمره بين عامين و3 أعوام وتنهال عليه بالشتائم والألفاظ النابية، فضلاً عن محاصرته  في زاوية الغرفة وتهديده بسكب الماء الساخن عليه من إبريق، ولم يتبين إنّ كانت سكبت الماء على الطفل أو أنّها اكتفت بتهديده.

وفي الفيديو أيضاً، تتبادل المرأة الحديث مع نساء أخريات في نفس الغرفة، حيث قامت إحداهن بشتم الطفل.

ووفق تغريدات ناشطين عراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فإنّ المُعنفة هي عمة الطفل وكليهما يعيشان في مدينة كربلاء، لافتين إلى أنّ حادثة التعنيف وقعت بسبب خلافات عائلية مع والدته، المنفصلة عن والده، الذي كان قد كسب في وقتٍ سابق، حضانة الطفل.

 وأشار بيان لشرطة كربلاء إلى أنّ المُعنفين للطفل من عائلته، دون تحديد صلة القرابة وأنّ الحادثة وقعت على خلفية "خلافات عائلية" دون ذكر المزيد من التفاصيل عن هذه الخلافات.

وقال البيان: "جرى البحث عن هذا الطفل حتى تمّ التوصل إليه وبحضور وإشراف ميداني من قِبل قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني والذي وجّه بتقديم الدعم والمساعدة له وعرضه على الجهات الصحية لغرض علاجه".

قالت شرطة كربلاء إنّ المُعنفين للطفل من عائلته، دون تحديد صلة القرابة، وأنّ الحادثة وقعت على خلفية (خلافات عائلية) دون ذكر تفاصيل عن هذه الخلافات

وأضاف البيان: "وتم القبض على الأشخاص المتسببين بضرب الطفل وتعنيفه وهم عائلته، وجرى اصطحابهم إلى قسم حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرض القضية أمام القضاء العراقي لينالوا جزائهم العادل".

15 ألف حالة خلال 2020

وأعادت حادثة الطفل إلى الأذهان الكثير من حوادث العنف الأسري التي يتعرّض لها الأطفال في العراق؛ إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى تعرّض الكثير من الأطفال، الذين يظنون أنّ المنزل هو ملاذهم الآمن، للعنف من قِبل عائلاتهم، وقد شهدت هذه الظاهرة تزايداً مستمراً منذ بدء جائحة كورونا وما ترتب عليها.

ووفق تصريحات مدير حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في وزارة الداخلية العميد، علي محمد سالم، لصحيفة الصباح الرسمية العراقية، وصل "مجموع حالات العنف الأسري في العراق خلال العام الحالي إلى 15 ألف حالة".

وهو الأمر الذي لا تتفق معه الناشطة في تجمع "سما" النسوي العراقي، نورة العبيدي، والتي تُشير إلى أنّ "العدد المسجل هو أقل بكثير من الأعداد الحقيقية؛ لأنّ أغلبية المُعنفين لا يقدمون شكاوى بسبب الضغوط العائلية".

وعزا مدير حماية الأسرة العراقية ارتفاع حالات العنف المنزلي إلى "الشك الذكوري والمشكلات الاقتصادية وتعاطي الكحول والمخدرات والعنف الجسدي والنفسي والجنسي، الذي يحدث داخل الأسرة ويشمل الضرب والمتاجرة بالمرأة".

وفي السياق ذاته، أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في شهر آب (أغسطس) الماضي، عن "حزنها البالغ وقلقها الشديد بشأن التقارير المتواصلة حول العنف ضد الأطفال في العراق"، لافتة إلى أنّ العنف بدأ يتصاعد بشكل ملحوظ ضد الأطفال منذ بداية جائحة كورونا.

وقالت المنظمة في بيان نشر على صفحتها في فيسبوك: "في حين يفترض أن يكون المنزل هو المكان الذي يشعر الأطفال فيه بالأمن، لكنّه ليس كذلك بالنسبة إلى أطفال العراق".

اقرأ أيضاً: قانون “العنف الأسري”.. حلم عراقي يصطدم بالميليشيات والعمائم

وأضافت المنظمة الأممية: "منذ بداية جائحة كورونا لاحظت اليونيسف وشركاؤها زيادة ملحوظة في حالات العنف والإساءة ضد الأطفال داخل منازلهم وعلى أيدي أولياء أمورهم أو مقدمي الرعاية لهم".

وحثت اليونيسيف، السلطات العراقية على اتخاذ إجراءات فورية ضد مرتكبي هذه الإساءات "لأجل ضمان حماية الأطفال، وتعزيز شعورهم بالأمان في كافة المواقف والسياقات؛ فجميع الأطفال يتمتعون بحق عيش حياة خالية من العنف والترهيب".

وقالت المنظمة إنّها "ستواصل دعمها لحكومة العراق، بما في ذلك ضمان وجود خطوات واضحة يتم اتخاذها من أجل منع الإساءة بكل أنواعها".

ولا يمتلك العراق حتى الآن، قانوناً للعنف الأسري، ويعتمد على مواد قانونية تسمح للزوج والأب بـ "تأديب" الأبناء أو الزوجة ضرباً "ما دام لم يتجاوز حدود الشرع".

وتشير المادة 41 من قانون العقوبات العراقي إلى أنّه "لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القُصّر في حدود ما هو مُقرّر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً"، وفق ما أورد موقع "الحرة".

ورغم الحاجة إلى تشريع قانون العنف الأسري، الذي يُناقش في البرلمان العراقي منذ تقديمه من قبل رئاسة الوزراء عام 2010، إلّا أنّه لم يبصر النور حتى الآن، بسبب تعرّضه لاعتراضات العديد من الجهات والأحزاب الإسلامية الشيعية العراقية، التي اعتبرت أنّه يُمثّل "خطراً" على المجتمع.

يواجه مشروع قانون العنف الأسري اعتراضات العديد من الجهات والأحزاب الإسلامية الشيعية العراقية، التي تعتبره خطراً على المجتمع

ويمنح مشروع القانون المحكمة حق تمثيل الأطفال ورعاية مصالحهم، كما يُلزم الشهود على الاعتداء الجسدي بإخبار الجهات المختصة تحت طائلة العقوبة، ويتوسع بتعريف العنف الأسري إلى التعنيف اللفظي وليس الجسدي فقط، كما يمنح مدراء دور الرعاية صلاحية استضافة المعنفين لثلاثة أيام قبل صدور أمر قضائي باستضافتهم لضمان عدم بقائهم بدون مأوى في فترة التقاضي.

وتقول نائبة رئيس لجنة الأسرة والطفولة في مجلس النواب انتصار الجبوري، إنّ "القانون وصل إلى مجلس النواب، لكنّه لم يرسل إلى لجنة المرأة بسبب الاعتراضات التي قدّمتها بعض الكتل السياسية، ما يمنع إرساله إلى اللجان المعنية لمناقشته ثمّ إقراره".

وتلجأ الشرطة العراقية عادة إلى أخذ تعهدات على المتسبّب بالضرر في حال كان والد أو والدة المجني عليه أو الزوج، وتكتفي بإجراء "مصالحة" بين الطرفين في بعض الأحيان، وفي حال كان الطرف المتسبب الأب، فإنهّا تُلزم الأطفال بالعودة إلى المنزل.