بالأرقام والإحصائيات.. ارتفاع حدّ الجوع في تركيا

كشفت دراسة أجراها مركز دراسات "عمّال المعادن المتحدين" في تركيا، ارتفاع حدّ الجوع والفقر نحو 5 أضعاف، خلال الـ 16 عاماً الأخيرة، تحت حكم العدالة والتنمية.

وأوضحت الدراسة؛ أنّ "أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.03% على أساس شهري، في حزيران (يونيو) الماضي"، لافتاً إلى أنّه "تمّ تحديد حدّ الجوع لأسرة مكوّنة من أربعة أشخاص بـ 1971 ليرة تركية، في حين يبلغ الحدّ الأدنى من الإنفاق لتلبية احتياجاتهم، إلى جانب الطعام، أو ما يطلق عليه "حدّ الفقر"، هو 6818 ليرة، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة 2020 ليرة؛ أي أنّ الأسر الفقيرة تحتاج لحوالي 4800 ليرة شهرياً، فوق الحدّ الأدنى للأجور، كي تلبي الطلبات والاحتياجات المعيشية المطلوبة"، وفق ما نقل موقع "عثمانلي".

دراسة تكشف ارتفاع حدّ الجوع والفقر نحو 5 أضعاف خلال الـ 16 عاماً الأخيرة تحت حكم العدالة والتنمية

وأشارت الدراسة إلى أنّه "يبلغ مقدار الإنفاق اليومي الذي يجب أن تنفقه المرأة البالغة على نظام غذائي صحي، في حزيران (يونيو)، 16.91 ليرة، وللرجل البالغ 17.49 ليرة، وللطفل الذي يتراوح عمره بين 10-18 عاماً 18.61 ليرة، وللطفل الذي يتراوح عمره ما بين 4 إلى 6 أعوام 12.69 ليرة".

يذكر أنّ الأرقام المتعلقة بحدَّي الفقر والجوع تتباين بين مؤسسة وأخرى، بفارق قليل يختلف بناءً على نفقات كلّ أسرة، بينما تستند كلّ الدراسات إلى الأسعار المعلنة بشكل رسمي من هيئة الإحصاء التركية في كلّ شهر مقترنة بمعدلات التضخم.

فعلى سبيل المثال؛ جاء تقرير اتحاد نقابات عمال تركيا "ترك إيش"، المنشور في 26 حزيران (يونيو) الماضي، ليعلن وصول حدّ الجوع لعائلة مكونة من أربعة أشخاص إلى 2067 ليرة، بعدما كان مقداره 1714 ليرة، في حزيران (يونيو) من العام الماضي، كما وصل حدّ الفقر إلى 6733 ليرة، بعدما كان 5584.

الأزمة الاقتصادية في تركيا وصلت ذروتها، في شهر آب (أغسطس) الماضي؛ بسبب السياسات الفاشلة التي يتبعها أردوغان وصهره، بيرات البيراق، ما أدى لفقدان العملة الليرة ما يقرب من 40% من قيمتها، بالإضافة إلى نقص احتياطي العملات الأجنبية.

وكشفت وحدة البحث والتطوير في اتحاد العمال العام، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 56%، مقارنة بالعام الماضي، وفق ما نشرته صحيفة "يني تشاغ"، الثلاثاء الماضي؛ حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.96%، في حزيران (يونيو)، مقارنة بمايو الماضي، بينما ارتفعت الزيادة خلال الأشهر الستة الأخيرة إلى 26.53.%

بحسب تقرير الوحدة؛ تخصّص العائلات في تركيا 17.9 ليرة من كلّ 100 ليرة ينفقونها من أجل المواد الغذائية، مثل: الأرز، والخبز، البرغل، ودقيق القمح، والمعكرونة، ورغم أنّ الاستهلاك ضئيل للغاية مقارنة بالدول الأخرى، فإنّ نفقات اللحوم والأسماك تشكّل 22.4% من نفقات الغذاء، بسبب ارتفاع الأسعار، في حين تشكّل الحصة التي تتضمن الحليب والجبن والزبدة ومنتجات الألبان الأخرى، والبيض، 13.4% من الإنفاق الغذائي.

واعتباراً من حزيران (يونيو) الماضي، ارتفعت أسعار الخبز والدقيق والبرغل والمعكرونة، وما شابهها، بنسبة 18.99%، وارتفعت أسعار اللحوم والأسماك بنسبة 19.38%، في حين ارتفعت أسعار الحليب ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 46.87%. وارتفعت أسعار الزيت السائل والصلب بنسبة 23.15%، مقارنة بالعام الماضي.

أسعار الفاكهة ارتفعت أيضاً بنسبة 101.4%، وارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 176.8%، وأسعار البقول بنسبة 17.79%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأخرى بنسبة 30.38.%

من جهتها، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول؛ أنّ أسعار البيع بالتجزئة ارتفعت خلال شهر حزيران (يونيو) في إسطنبول بنسبة 16.62%، بينما ارتفعت أسعار البيع بالجملة بنسبة 19.31%.

هذا وشهدت تركيا، عقب الانتخابات المحلية، في 31 آذار (مارس) الماضي، زيادات كبيرة في أسعار السلع والأغذية، حاولت حكومة العدالة والتنمية تأجيل ظهورها منذ مطلع العام، خوفاً من تأثر نسبة التصويت، وكذلك الأمر عقب انتخابات البرلمان والرئاسة التركية، في 24 حزيران (يونيو) 2018.

ووفق مصادر؛ كشفت صحيفة "زمان" التركية؛ أنّ الفترة المقبلة ستشهد زيادة ضريبية جديدة على المشروبات الكحولية، ومستلزمات التبغ سوف تؤثر على أسعار هذه السلع، ولن يكون من الصادم فرض ضرائب جديدة على الواردات وسلع الرفاهية، التي تسمح بها لوائح الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.