بالأسماء.. الحكومة اليمنية تجمد حسابات أشخاص وكيانات على صلة بنشاطات الحوثيين الإرهابية

بالأسماء.. الحكومة اليمنية تجمد حسابات أشخاص وكيانات على صلة بنشاطات الحوثيين الإرهابية

مشاهدة

23/06/2021

جمَّدت الحكومة اليمنية الشرعية حسابات الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات الأمريكية الأخيرة، بالإضافة إلى سحب تراخيصهم، وحظر تعاملاتهم التجارية والمصرفية، بمن فيهم شركة سويد للصرافة، التي تُعدّ الوسيط المالي بين الحرس الثوري وميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقضت المادة الأولى من القرار الصادر عن مكتب النائب العام الخميس الماضي، وبتوقيع المحامي العام علي عطبوش عوض، بإدراج 7 أشخاص و5 كيانات من جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب.

وشمل القرار سعيد أحمد الجمل، وعبدي ناصر علي محمود، ومانوح صبهروال، وهاني عبد المجيد محمد أسعد، وجامع علي محمد، وطالب علي حسين الأحمدي الراوي، وعبد الجليل ملاح.

الحكومة اليمنية تجمد حسابات الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات الأمريكية الأخيرة، وتسحب تراخيصهم، وتحظر تعاملاتهم التجارية والمصرفية

وشمل القرار المؤسسات والشركات التالية: النجاح الثلاثي، أدون للتجارة العامة م.م.ح، وأدون للتجارة العامة ذ.م.م، وأدون للتجارة العامة، وشركة سويد وأولاده للصرافة.

وأقرّت المادة الـ2 من القرار بتجميد الحسابات البنكية للأفراد والكيانات المشمولين وسحب تراخيص عملهم والتعميم بحظر التعاملات التجارية والمالية معهم.

وشدد القرار في مادته الـ3 على الجهات الرقابية والإشرافية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه، وخصّ بالذكر البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية ووزارة الخارجية والمغتربين.

ووجهت النيابة العامة جهات الرقابة والإشراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 10 حزيران (يونيو) الجاري فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على 4 كيانات وعدة أشخاص، بينهم يمنيون وسوريون.

وأفادت الوزارة في بيان أنّ هذه العقوبات مرتبطة بالإرهاب، وتم فرضها على "أعضاء شبكة تساعد الحرس الثوري الإيراني والحوثيين باليمن"، مؤكدة أنّ "هذه الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات للحوثيين من مبيعات سلع منها النفط الإيراني".

مكتب النائب العام يصدر قراراً بإدراج 7 أشخاص و5 كيانات من جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب.

وأوضح البيان أنّ الدعم المالي لهذه الشبكة يمكّن هجمات الحوثيين المؤسفة التي تهدد البنية التحتية المدنية والحيوية في اليمن والمملكة العربية السعودية.

هذا، وكانت مبادرة "استعادة" اليمنية الخاصة بتعقب أموال اليمنيين المنهوبة من قبل ميليشيا الحوثي قد رحبت بقرار الخزانة الأمريكية القاضي بفرض عقوبات على شبكة تهريب أموال إيرانية للميليشيا يتزعمها حوثي يدعى سعيد أحمد محمد الجمل، استعانة بشركة سويد للصرافة في اليمن.

وقالت مبادرة "استعادة" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: إنّ سعيد الجمل، البالغ من العمر 42 عاماً، ينتمي لمنطقة همدان بمحافظة صنعاء، وهو دائم التنقل بين اليمن ولبنان وإيران، قبل أن يستقر في الأخيرة منذ العام 2009 ويؤسس شبكة مالية بإشراف الحرس الثوري الإيراني تهدف إلى دعم الحوثيين عبر تزويدهم بالمشتقات النفطية والسلع التجارية وكذلك تولي حركة نقل الأموال التابعة لهم في دول مختلفة.

ومن بين الأدوات الحوثية المشمولة بالعقوبات الأمريكية شركة سويد للصرافة التي أكدت "استعادة" أنّ العقوبات على هذه الشركة تشكل أهمية، لكونها أحد أهم مصادر نقل وتحريك أموال قيادات الحوثيين، والأموال المنهوبة، وأيضاً نقل الأموال من إيران إلى الميليشيا.

وأردفت أنّ شركة سويد كانت تعمل على تأسيس بنك مصرفي تجاري، في دولة شقيقة، لميليشيا الحوثيين بالشراكة مع ناطق الميليشيا محمد عبد السلام وقيادات من حزب الله وشخصيات إيرانية وعراقية وغيرها من التجار الموالين لإيران.  

وعلى صلة بالموضوع، ذكرت "استعادة" أنّ لديها أدلة وقرائن ستنشرها لاحقاً على تشغيل ميليشيا الحوثي أكثر من 910 شركات ومنشآت صرافة وتحويلات مالية في مناطق سيطرتها.

الصفحة الرئيسية