بالأسماء والتهم.. عقوبات أمريكية جديدة تطال أفراداً وكيانات في سوريا وإيران

بالأسماء والتهم.. عقوبات أمريكية جديدة تطال أفراداً وكيانات في سوريا وإيران

مشاهدة

08/12/2021

في خطوة جديدة لمواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول العالم، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتين، الثلاثاء، فرض عقوبات على أفراد مسؤولين وكيانات في 3 دول هي: سوريا وإيران وأوغندا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إنه "تماشياً مع أهداف قمة الديمقراطية هذا الأسبوع تلتزم الولايات المتحدة باستخدام مجموعتها الكاملة من الأدوات لمواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأعمال القمعية في جميع أنحاء العالم.

اقرأ أيضاً: دراسة: هكذا استخدم الإخوان جمعيات حقوق الإنسان في الغرب لتنفيذ أجندتهم

وذكر بلينكن أنه "ولهذا السبب قامت الولايات المتحدة بتصنيف جهات فاعلة متعددة في 3 دول لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمالاً قمعية تستهدف المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والأفراد".

بلينكن: قدمت الولايات المتحدة تقريراً يحدد الأشخاص المسؤولين عن بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران

وأشار الوزير الأمريكي إلى أنّ الولايات المتحدة "قدمت أيضاً تقريراً بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 كاتسا (CAATSA)  يحدد الأشخاص المسؤولين عن بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران".

وطالت العقوبات 5 ضباط في قوات النظام السوري، منهم مسؤولان عن هجمات بالأسلحة الكيماوية استهدفت مدنيين في سوريا، بينما يعتبر الـ 3 الآخرون من كبار مسؤولي مخابرات النظام.

طالت العقوبات 5 ضباط في قوات النظام السوري، منهم مسؤولان عن هجمات بالأسلحة الكيماوية استهدفت مدنيين في سوريا، بينما يعتبر الـ 3 الآخرون من كبار مسؤولي مخابرات النظام

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 7 أفراد وكيانين إيرانيين لإنفاذ القانون لارتكابهما انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك وبموجب قانون مكافحة الإرهاب حددت وزارة الخارجية كيانين وشخصين آخرين مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران. 

كما طالت العقوبات بالتشاور مع الخارجية الأمريكية، قائد القيادة الأوغندية للمخابرات العسكرية، وفق ما أورده موقع "الحرة".

سوريا

العقوبات شملت ضابطين في القوات الجوية التابعة للنظام السوري، بسبب "مسؤوليتهم عن هجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين"، بالإضافة إلى "3 ضباط استخبارات سوريين في أجهزة الأمن والاستخبارات القمعية في سوريا". 

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيانها، إنّ "هؤلاء المسؤولين والمؤسسات التي يمثلونها قامت بسجن مئات الآلاف من السوريين الذين تظاهروا بشكل سلمي، إضافة إلى 14 ألف سوري على الأقل قضوا في السجون السورية جراء عمليات التعذيب".

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تطالب طالبان بحماية حقوق الإنسان... تفاصيل

وضمت العقوبات على الأفراد في سوريا كلاً من: توفيق محمد خضور؛ وهو لواء وقائد "الفرقة الجوية 22" التابعة للنظام السوري، وتتهمه الولايات المتحدة بتوجيه أوامر إلى الفرقة 30، بشن غارات على الغوطة الشرقية حيث أسقطت براميل تحوي متفجرات كيميائية ما تسبب بمقتل مدنيين. 

 

طالت عقوبات الولايات المتحدة 7 أفراد وكيانين إيرانيين لإنفاذ القانون، لارتكابهما انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

 

ومحمد يوسف الحاصوري، وهو لواء وقائد "الفرقة الجوية 70"، وذكر البيان أن "الحاصوري قام، شخصياً، بشن عدة غارات تسببت بمقتل مدنيين سوريين، من ضمنها هجمات كيماوية، شملت هجوم غاز السارين الشهير عام 2017 على مدينة خان شيخون، والذي أودى بحياة 87 شخصاً، وهو الهجوم الذي دفع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه". 

وطالت العقوبات أيضاً، أديب نمر سلامة، وهو مساعد رئيس فرع المخابرات الجوية، الذي وصفته الخزانة الأميركية بأنه "جزء لا يتجزأ من جهاز الأمن القمعي لنظام الأسد". 

وذكرت الوزارة أنّ "سلامة كان أول من حوّل "الشبيحة"، العصابات الإجرامية التي تدعم نظام الأسد، إلى ميليشيا غير نظامية تعمل تحت سيطرة النظام، ونفذت عمليات قتل وتعذيب واختطاف بداعي الفدية في الأجزاء الريفية المحيطة بمدينة السلمية.

أما الرابع، فهو قحطان خليل ويحمل رتبة لواء في فرع المخابرات الجوية التابعة للنظام السوري، ويترأس اللجنة الأمنية في جنوب سوريا، ويعد من المتهمين بشكل مباشر في ارتكاب مجزرة داريا، الواقعة، جنوب غرب العاصمة دمشق، والتي خلفت مئات القتلى عام 2012. 

اقرأ أيضاً: الإدانات لا تكفي لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا

والضابط الأخير هو كمال الحسن، قائد فرع 227 من المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري، كما ترأس فرع 235 للجهاز ذاته، والذي يعد مسؤولاً عن عمليات مشتركة مع حزب الله، وفقاً لموقع "عنب بلدي" السوري.

وتشير وزارة الخزانة إلى أن فرع 227 كان أحد أبرز فروع جهاز المخابرات العسكرية في الصور التي قام المصور المعروف باسم "قيصر" بنشرها، والذي تمت تسمية "قانون قيصر" للعقوبات على نظام الأسد تيمناً به. 

إيران

أما فيما يتعلق بإيران، فقد طالت عقوبات الولايات المتحدة 7 أفراد وكيانين إيرانيين لإنفاذ القانون، لارتكابهما انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ووفق الخزانة فإنّ الوحدات الخاصة التابعة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية (الوحدات الخاصة LEF) هي وحدة مخصصة للسيطرة على الحشود وقمع الاحتجاجات في البلاد، وأكدت أنها تعد أحد الأجهزة الأمنية الرئيسية التابعة لحكومة إيران، والتي لعبت دوراً رئيسيا في قمع المتظاهرين في أعقاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية في عام 2009.

وذكرت الخزانة أنّ وحدات "LEF" كما وقعت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد السجناء المحتجزين في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات في مركز احتجاز تابع لتلك الوحدات، مشيرة إلى أن النظام الإيراني طلب من هذه الوحدات إخماد الاحتجاجات المتعددة على مستوى البلاد بالقوة منذ ذلك الحين، بما في ذلك احتجاجات 2019 الناتجة عن ارتفاع أسعار البنزين، والتي قتلت خلالها قوات الأمن الإيرانية المئات من المحتجين.

كما استخدمت "LEF"، جنباً إلى جنب مع وحدات فرعية، يطلق عليها "القوات الخاصة الإيرانية لمكافحة الإرهاب" "NOPO"، القوة المفرطة والقاتلة، على المتظاهرين العزل، بمن فيهم النساء والأطفال.

اقرأ أيضاً: إشادة أوروبية بالإمارات فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومواجهة كورونا ومعرض إكسبو

كما أغلقت قوات "NOPO" الشوارع الرئيسية بالمركبات المسلحة وأطلقت النار بشكل عشوائي على الحشود بالرشاشات الثقيلة، وفقاً للوزارة الأمريكية. 

وبالنسبة للأفراد المشمولين في العقوبات، فهم؛ حسن كرمي، محسن إبراهيمي، سيد رضا غلامي، غلام رضا سليماني، ليلى واثقي، علي هماتيان ومسعود صفدري.

ويشير بيان الخزانة إلى حسن كرامي، بصفته قائد الوحدات الخاصة في قوات إنفاذ القانون "LEF"، وكان مشرفاً على هذه القوات خلال انتشار الاحتجاجات الإيرانية، التي قامت قوات "LEF" بقمعها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات بحق كرامي في نيسان (إبريل) عام 2021، لدوره في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الإيرانيين.

ومحسن إبراهيمي، الذي عُين عام 2016، قائداً "للقوات الخاصة الإيرانية لمكافحة الإرهاب(NOPO)" ، وأشرف مثل كرامي، على الوحدات خلال احتجاجات إيران عام 2019، والتي شاركت "LEF" في قمع المتظاهرين. 

وسيد رضا عزامي، لكونه قائداً لفرقة تابعة لقوات "LEF"، تورطت في قتل متظاهرين خلال احتجاجات البنزين.

غلام رضا سليماني، بصفته قائد قوات الباسيج، إحدى أهم المصادر الأمنية المحلية لإيران، وفقاً للخزانة. 

اقرأ أيضاً: للمرة الثالثة على التوالي... الإمارات تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان

وفي ظل قيادة سليماني، تشير الوزارة الأمريكية إلى أنّ قوات "الباسيج" ضلعت في القضاء على الاحتجاجات، من ضمنها التي تلت نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009، إضافة إلى مظاهرات 2019. 

وتحت إشراف سليماني، ذكرت تقارير أن الباسيج كانت من بين القوات المسؤولة عن قتل مئات الرجال والنساء والأطفال الإيرانيين. 

اقرأ أيضاً: ازدواجية الإخوان واعتلال الميزان في قضايا حقوق الإنسان

كما شملت العقوبات، ليلى واثقي: حاكمة مدينة قدس، الواقعة غرب محافظة طهران، وتتهمها أمريكا بإصدار أوامر مباشرة للشرطة والقوات المسلحة الأخرى بإطلاق النار على المحتجين السلميين عام 2019. 

أما، علي هماتيان ومسعود صفدري؛ فطالتهما العقوبات بصفتهما محققين لدى قوات الحرس الثوري الإيراني، إذ تقول الخزانة إنهما يمتلكان "سجلاً طويلاً في الانتهاكات الجسدية بحق المعتقلين السياسيين الإيرانيين في مرافق الاحتجاز التابعة للحرس الثوري الإيراني، من بينها سجن إيفين". 

وقالت الوزارة إن هماتيان "استخدم الضرب والجلد أثناء استجواب السجناء، مما أدى إلى أضرار دائمة، بما في ذلك كسور في العظام. كما قام بضرب العديد من الطلاب والناشطات، كما قام بإخراج وتأليف نصوص اعتراف متلفزة".

أما صفدري، تؤكد الوزارة أنه تورط أيضاً في الاعتداء الجسدي على المحتجزين، وتهديد عائلاتهم. كما أشرف على تسجيل الاعترافات التلفزيونية" الملفقة. 

علاوة على ذلك وبموجب قانون مكافحة الإرهاب حددت وزارة الخارجية كيانين، وشخصين مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

اقرأ أيضاً: أردوغان يتباهى بحقوق الإنسان والقضاء في تركيا.. ماذا عن الانتقادات المحلية والدولية؟

الكيان الأول كان سجن زاهدان المركزي. ووفقاً للبيان "في 3 كانون الثاني (يناير) عام 2021، تم إعدام السجين البلوشي، حسان ديفاري، في هذا السجن، بسبب توقيعه على بيانات دانت إعدام السجناء السنة واستنكر سوء معاملة بعض زملائه في السجن. 

الكيان الثاني هو، سجن أصفهان المركزي، الذي شهد عام 2020 إعدام مصطفى صالحي، وهو عامل لتصليح المولدات الكهربائية، لمشاركته في مظاهرات عامي 2017 و2018، وفقاً لـ "هيومن رايتس ووتش". 

وقالت الوزارة إن "سجن أصفهان المركزي مسؤول عن الإنكار الصارخ للحق في الحياة والحرية لصالحي بسبب سعيه لممارسة حقه في حرية التعبير وحقه في التجمع السلمي". 

أما المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة فهم، محمد كرامي؛ وهو عميد في الحرس الثوري الإيراني وقائد لعمليات قواته في قاعدة "القدس" العسكرية الواقعة في مدينة زهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان. 

وكان الكرامي مسؤولاً عن العملية التي شنتها قوات الحرس الثوري في 22 شباط (فبراير) عام 2021، حيث أطلقت النار على أشخاص كانوا ينقلون الوقود، عندما قرروا ممارسة حقهم في التعبير، وفقاً لما نقلته منظمة العفو الدولية حينها. 

اقرأ أيضاً: ماذا قال السيسي أمام الجمعية العامة حول حقوق الإنسان وسد النهضة؟

وصغرى خوددادي، وهي المدير الحالية لسجن "كهريزاك" للنساء، وكانت "مسؤولة عن إصدار الأمر بتنفيذ اعتداء شنه 20 عنصراً من قوات الأمن ضد سجينات الرأي في  "الجناح 8" في 13 كانون الأول (ديسمبر) عام 2020. 

ووفقاً لتقارير عامة، تقول الوزارة إن حراس السجن ضربوا سجينات الرأي بالهراوات والصواعق الكهربائية، وأكدت الوزارة أن خوددادي أصدرت الأمر بالاعتداء عليهن بسبب ممارستهن الحق في التعبير. 




آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية