بريطانيا: تحقيق قد يجرد أسماء الأسد من جنسيتها.. لماذا؟

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية: إنّ أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد تواجه محاكمة قضائية محتملة في المملكة المتحدة قد تؤدي إلى تجريدها من الجنسية البريطانية، وذلك بعد أن فتحت الشرطة تحقيقاً أوّلياً في مزاعم بأنها حرضت وشجعت أعمالاً إرهابية خلال 10 أعوام من الحرب الأهلية في سوريا.

وأوضحت الصحيفة أنّ الشرطة فتحت التحقيق بعد أن قدّم مكتب محاماة دولي بالمملكة المتحدة أدلة على تأثير أسماء الأسد في الطبقة الحاكمة ودعمها للجيش والقوات المسلحة.

الشرطة البريطانية فتحت تحقيقاً أوّلياً في مزاعم بأنّ أسماء حرّضت وشجعت أعمالاً إرهابية خلال 10 أعوام من الحرب الأهلية في سوريا

وتؤكد التحقيقات، بحسب الصحيفة، أنّ أسماء مذنبة بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني لقوات النظام السوري.

وبينما تستبعد الصحيفة مثول زوجة الأسد أمام المحكمة في بريطانيا، تشير إلى إمكانية صدور نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، ما قد يمنعها من السفر خارج سوريا تحت تهديد تعرّضها للاعتقال.

وكانت واشنطن قد فرضت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عقوبات جديدة على سوريا، استهدفت فيها مصرفها المركزي، وأدرجت عدداً من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء، بينها أسماء الأسد، لدورها في عرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إصابة بشار الأسد وزوجته أسماء بعدوى فيروس كورونا المستجد.

إمكانية صدور نشرة حمراء من الإنتربول بحق أسماء، ما قد يمنعها من السفر خارج سوريا تجنباً للتعرّض للاعتقال

وجاء في بيان نشرته صفحة الرئاسة: "بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بكورونا"، أجرى رئيس النظام وزوجته فحص الـ PCR وكانت النتيجة إيجابية.

وقال البيان: إنّ الأسد وزوجته "بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو 3 أسابيع".