بعد بوتفليقة.. الجزائر تحارب الفساد

بعد بوتفليقة.. الجزائر تحارب الفساد

مشاهدة

24/04/2019

رحّب قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، بتحرك القضاء ضدّ شخصيات مقربة من الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، فيما يتعلق بالكسب غير المشروع، وذلك بعد يوم من إعلان السلطات القبض على خمسة رجال أعمال.

وقال قايد صالح، خلال خطاب ألقاه أمام قيادات عسكرية، في المنطقة الأولى بالبليدة (جنوب العاصمة): "أثمّن استجابة جهاز العدالة للتحرك السريع في متابعة قضايا الفساد".

وكان التلفزيون الرسمي قد أعلن، أول من أمس، أنّه تمّ القبض على الملياردير يسعد ربراب، الذي تصنفه مجلة "فوربس"، أغنى رجل أعمال في الجزائر، ويرأس ربراب مجموعة "سيفيتال" المملوكة لأسرته، وتعمل في أنشطة متعددة، وتملك شركات ضخمة في مجال تكرير السكر، وقبضت السلطات أيضاً على أربعة أشقاء من عائلة كونيناف الثرية.

القبض على الملياردير ربراب وأربعة رجال أعمال من عائلة كونيناف وإقالة رئيس سوناطراك

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: إنّ ربراب متهم بـ "التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل، رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية، لاستيراد عتاد جديد".

كما أعلن التلفزيون الرسمي في الجزائر، أمس، إقالة رئيس مجلس إدارة شركة النفط والغاز العملاقة "سوناطراك"، عبد المؤمن ولد قدور، الذي ترأس سوناطراك منذ عام 2017، ولم يقدم أيّ تفسير لأسباب هذه الإقالة، التي قام بها رئيس الدولة بالإنابة، عبد القادر بن صالح، لرئيس مجموعة بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد الجزائري.

ويأتي قرار إقالة ولد قدور، على ما يبدو، ضمن الحملة الواسعة التي تستهدف رجال الأعمال والمسؤولين في النظام السابق، وضمن جهود الجيش لتمرير المرحلة الانتقالية، بقيادة عبد القادر بن صالح، الرئيس المؤقت المرفوض شعبياً.

وتفتح إقالة ولد قدور ملف الفساد في عملاق النفط الحكومي، والصفقات المشبوهة التي كانت تجري في سوناطراك.

وأوقف الدرك الوطني، الأحد الماضي، أربعة رجال أعمال من عائلة كونيناف، هم: ملّاكو مجموعة "كو جي سي"، المتخصصة في الهندسة المدنية والأشغال العمومية، والمعروفة بنفوذها الواسع، وقربها من عائلة بوتفليقة، خاصة شقيق الرئيس السابق ومستشاره "سعيد".

ويشتبه في تورط الإخوة كونيناف في "إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وأيضاً استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة، وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وفي بداية الشهر؛ تم توقيف رجل الأعمال والرئيس السابق لنقابة رجال الأعمال، علي حداد، المقرب من بوتفليقة، ومالك أكبر مجموعة متخصصة في أشغال الطرق، بينما كان يحاول مغادرة الجزائر ليلاً عبر الحدود التونسية، وبحوزته مبالغ مالية من العملات الأجنبية.

ومنذ استقالة بوتفليقة، في الثاني من نيسان (أبريل) الجاري، تحت ضغوط حركة احتجاجية شعبية، فتح القضاء عدة ملفات فساد بحق رجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق.

إلى ذلك، تظاهر، أمس، آلاف الطلاب مجدداً، في وسط العاصمة الجزائرية، حمل بعضهم لافتة كبيرة كُتب عليها "لنبني جزائر جديدة"، للمطالبة برحيل النظام ومحاسبة الفاسدين.

ويواصل الجزائريون تظاهراتهم، للشهر الثالث، بهدف عزل العديد من المسؤولين السياسيين ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال المعروفين بولائهم للنظام السابق، بهدف تشكيل حكومة كفاءات قادرة على قيادة المرحلة الانتقالية، والتأسيس لجمهورية جديدة على أسس ديمقراطية سليمة.

ويمنع المتظاهرون المسؤولين، والمحافظين خاصة، من القيام بزيارات ميدانية، لتفقد مشاريع اقتصادية أو اجتماعية، أو المشاركة في التجمعات الشعبية والمظاهرات في الأيام الأخيرة، بهدف تلميع صورهم بعد أعوام من "الولاء لنظام بوتفليقة".

وكان آخر احتجاج نفذه المتظاهرون ضدّ محافظ العاصمة، عبد القادر زوخ، الذي تم طرده، أمس الإثنين، أثناء قيامه بزيارة ميدانية إلى حي القصبة؛ حيث انهارت شقتان في عمارة قديمة، ما تسبّب بمقتل 5 أشخاص، بينهم رضيع وطفل.

 

 

الصفحة الرئيسية