بعد عام.. كيف يرى الشعب التركي النظام الرئاسي؟

بعد عام.. كيف يرى الشعب التركي النظام الرئاسي؟

مشاهدة

26/04/2020

كشف استطلاع للرأي أجرته شركة أبحاث تركية، أمس، عن رفض غالبية الشعب التركي للنظام الرئاسي في حكم البلاد، ورغبتهم في عودة النظام البرلماني.

وشمل الاستطلاع، الذي أجرته شركة استشارات البحوث والدراسات الاستيراتيجية (SAD) الذي جاء بمناسبة مئوية تأسيس البرلماني التركي، التي احتفل بها الخميس الماضي، شمل 76 ولاية، خلال الفترة من 15 إلى 20 نيسان (أبريل) الجاري، وفق صحيفة "جمهورييت" المعارضة.

استطلاع رأي يكشف رفض غالبية الشعب التركي للنظام الرئاسي ورغبتهم في عودة النظام البرلماني

ووجه الاستطلاع أسئلة حول رأي الأتراك، ومدى رضاهم وثقتهم في مؤسسات الدولة عقب الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي العام 2018.

السؤال الأول من الاستطلاع، كان حول المكان الأولى بمناقشة وحل المشكلات الرئيسية التي تواجهها البلاد، فأجاب 64.6% بأنه البرلمان، فيما أجاب 19.2% بأنه الرئاسة، وقال 2.9% إنها الأحزاب.

أما السؤال الثاني فكان "هل تعتقدون أنّ النظام الرئاسي يعمل؟"، فأجاب 31.2% بنعم، بينما قال 32.5% إنه يعمل جزئيًا، و36.3% أجابوا بـ"لا".

والسؤال الثالث هو "هل أنتم راضون بشكل عام عن النظام الرئاسي؟"، فأجاب ما يقرب من 32% من المشاركين بنعم، أما نسبة غير الراضين فبلغت 47.3%، وبإضافة نسبة المترددين إليهم يكون الإجمالي 52.2%.

وفي نقطة أخرى طرح الاستطلاع سؤالاً مفاده: "ما هو أفضل ذراع يعمل بالنظام الرئاسي في إطار الفصل بين السلطات؟"، ورداً على ذلك قال 8.6% إنه "السلطة التشريعية (البرلمان)"، و41.8% قالوا: "السلطات التنفيذية (الرئاسة)، و2.3% قالوا "القضاء"، و47.2% قالوا "لا يوجد أي شيء".

ورداً على سؤال: "هل ترون أن دور البرلمان أصبح أكثر فاعلية بعد الانتقال للنظام الرئاسي؟"، قال 12.4% من المشاركين بالاستطلاع "نعم"، و15.3% قالوا "نعم جزئياً"، و18.7% قالوا "لم يتغير شيء"، و53.6% قالوا "بات أقل فاعلية".

وأكثر من 90% من المشاركين بالاستطلاع شددوا على أنّ البرلمان التركي بحاجة إلى تغيير جذري، وذلك في رد منهم على سؤال حول هذا الشأن.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن 34.2% من المشاركين لا يثقون بالمؤسسة السياسية، و28.6% أجابوا بـ "نثق ولا نثق"، و37.2% قالوا "لا نثق".

في سياق متصل طرح الاستطلاع سؤالاً آخر مفاده: "هل ترون أن وجود البرلمان ضمانة للشعب"، فأجاب 53.1% من المشاركين بـ"نعم"، و27.8% بـ"نعم جزئياً"، و19.1% بـ"لا".

وأجرت تركيا في 17 نيسان (أبريل) 2017 استفتاءً على تعديلات دستورية، تم بموجبه إقرار النظام الرئاسي المعمول به حالياً، وتسبب في العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية للبلاد، حيث أثبت فشله، وفق مراقبين ومعارضين أتراك.

وأتم أردوغان، عامه الأول في 24 حزيران (يونيو) الماضي، كرئيس للبلاد بعد تحويل نظام الحكم في الجمهورية التركية من برلماني إلى رئاسي، وبهذه المناسبة سلطت العديد من وسائل الإعلام التركية، الضوء على ما تحقق وما لم يتحقق من الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه.

وفي شباط (فبراير) الماضي، كشفت نتائج استطلاعات الرأي الواردة من مؤسسات مختلفة دعم 54% من الشعب للنظام البرلماني، بينما تعكس الأخريات نسب تأييد بنحو 64 و63% وظلت نسبة التأييد للنظام الرئاسي عند مستوى 35%.

الصفحة الرئيسية