بنوده كارثية... مطالبات بإلغاء قانون حماية الأسرة وتجديد السكان الشباب في إيران

بعد أن أثار جدلاً واسعاً في البلاد، وانتقادات من قبل منظمات حقوقية عالمية، دخل قانون جديد للأسرة حيز التنفيذ في إيران.

وعقب إقرار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القانون الجديد في إيران، الخاص بزيادة عدد السكان المعروف باسم قانون "حماية الأسرة وتجديد السكان الشباب"، دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إلغاء هذا القانون.

خبراء: القانون الجديد، الذي يقيّد الوصول إلى الإجهاض، ووسائل منع الحمل، وخدمات التعقيم الطوعي، يُعدّ انتهاكاً مباشراً لحقوق المرأة

وقال الخبراء في بيان نقله موقع إيران إنترناشيونال: إنّ القانون الجديد، الذي يقيّد الوصول إلى الإجهاض، ووسائل منع الحمل، وخدمات التعقيم الطوعي، والمعلومات ذات الصلة، يُعدّ انتهاكاً مباشراً لحقوق المرأة بموجب القانون الدولي.

وأشار خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة إلى أنّ تبعات القانون "ستشلّ حق النساء والفتيات بالحصول على الرعاية الصحية، وتشكّل استدارة مثيرة للقلق".

وأعرب هؤلاء الخبراء عن خيبة أملهم من أنّ النظام الإيراني، بدلاً من إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة، يقوم بإقرار مثل هذه القوانين، التي هي في الأساس تمييزية من خلال خلق حالات حمل غير مقصودة.

وسبق أن حذّرت منظمة "هيومن رايتش ووتش"، في بيان أصدرته الأربعاء الماضي، من أنّ المشروع "يقوّض بشكل فاضح" حقوق النساء، ويحرمهن "من الوصول إلى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية".

خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة: تبعات القانون ستشلّ حق النساء والفتيات بالحصول على الرعاية الصحية

ويحدد القانون واجبات كل مؤسسة، بما في ذلك منع الدعاية حول انخفاض عدد السكان في وسائل الإعلام الرسمية.

ويمنح هذا القانون مزايا مالية للأشخاص الذين لديهم أطفال، وفي الوقت نفسه يقيّد إمكانية منع الحمل والإجهاض حتى بوصفة الطبيب.

ويأتي تنفيذ هذا القانون بعدما أعلنت منظمة الرعاية الاجتماعية في إيران عن زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في إيران.

القانون يساعد على إنجاب الأطفال ذوي الإعاقة، وسيؤدي أيضاً إلى ارتفاع عدد مرضى الإيدز

وقال مساعد رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية للوقاية من الإعاقة أفروز صفاري فرد: إنّ القانون يساعد على إنجاب الأطفال ذوي الإعاقة؛ لأنّه يقلل من الفحص الجيني، وتفويت فترة الإجهاض.

وأشار عضو لجنة مواجهة مرض الإيدز مسعود مرداني إلى مفاد القانون، بما في ذلك القيود على استخدام وسائل منع الحمل، وقال: إنّ القانون لن يقلل زيادة حالات الحمل غير المقصود والأمراض المنقولة جنسياً فقط، بل إنّ تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل، سيؤدي إلى ارتفاع عدد مرضى الإيدز.

وقد حذّر النشطاء في حقوق المرأة من تبعات القانون في انخفاض عمل المرأة، وارتفاع حالات زواج القُصّر، وولادة الأطفال المبتسرين.

يُذكر أنّ المرشد الإيراني علي خامنئي عارض في الأعوام الأخيرة سياسة السيطرة على نمو السكان، ودعا إلى النمو السكاني. وعلى الرغم من إصرار المسؤولين الإيرانيين، إلّا أنّ سياسة زيادة السكان قد باءت بالفشل، ويعزو الكثيرون هذا الفشل إلى الوضع الاقتصادي السيّئ في إيران.