بهذه الطريقة وصل 32 مليون دولار من الكويت إلـى "داعش"

أمرت محكمة الجنايات الكويتية، باستمرار حجز عراقي وخمسة سوريين، في قضية تمويل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وجمع أموال لمصلحته، تقدَّر بنحو 11 مليون دينار كويتي، ما يعادل 32 مليون دولار.

محكمة الجنايات الكويتية تأمر باستمرار حجز عراقي وخمسة سوريين في قضية تمويل تنظيم داعش بسورية

واتّخذ المتهمون من شركة صرافة في منطقة المباركية، واجهةً لهم، كان يستغلونها في تمرير المبالغ الطائلة للتنظيم الإرهابي، بحسب مصدر لـصحيفة "الرأي" الكويتية، أوضح أنّ "التحقيقات أظهرت عدم وجود سجل إلكتروني للتحويلات المالية؛ بل سجلات يدوية تضمّ أحرفاً ورموزاً، كي لا يُستدل على هويات الأشخاص الذين يحوّلون الأموال".

وأضاف المصدر، أنّ "المتهمين استغلوا حاجة الكثيرين إلى وسائل لتحويل الأموال إلى ذويهم في سوريا، في مناطق لا توجد فيها مراكز رسمية أو شرعية لاستلام الأموال، حيث يغري المتهمون هؤلاء بالقدرة على إيصال الأموال في وقت قياسي، وإلى أي مكان يرغبون به داخل الأراضي السورية"، مشيراً إلى أنّ " المتهمين يستغلون هذا الستار، ليقوموا بتحويل الأموال إلى تنظيم داعش الإرهابي".

التحقيقات أظهرت عدم وجود سجل إلكتروني للتحويلات واستخدام رموز وأحرف مكتوبة يدوياً لإخفاء هويات المحولين

وأسندت النيابة العامة الكويتية إلى المتهمين الستة، تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب المبينة بالتحقيقات، بجمع مبالغ بأساليب غير مشروعة، تبلغ 11 مليون دينار كويتي، بصورة مباشرة وغير مباشرة، لصالح تنظيم داعش.

وأوضحت لائحة الاتّهام، أنّ متهمَين اثنين قاما بإنشاء مكتب صرافة وهمي في الكويت، مارسا من خلاله نشاط تحويل الأموال إلى خارج البلاد؛ حيث يقومان باستقبال أموال من أشخاص ينتمون للتنظيم، وإرسالها إلى سوريا وتركيا، بهدف دعم التنظيم، وقاما بتسليم الأموال إلى بقية المتهمين، لتسهيل عملية نقلها عبر مكاتب الصرافة المملوكة لهم في دولة خليجية، عبر الحوالة البديلة، تمهيداً لتحويلها إلى تركيا، ثمّ إلى أعضاء التنظيم في سوريا، مع علم جميع المتهمين بأن تلك الأموال ستستخدم في تمويل الأعمال الإرهابية، على النحو المبين في التحقيقات، كما وجّهت إليهم النيابة العامة تهمة غسيل الأموال.