بيع الأطفال ... ظاهرة تنتشر في العراق

نظرت محاكم الجنايات العراقية، خلال العام الماضي، في200 قضية متعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، الجزء الأكبر منها في العاصمة بغداد، وفق إحصائية لمجلس القضاء الأعلى العراقي.

وأرجع متخصصون ومسؤولون سبب تفاقم الظاهرة إلى امتهان الاتجار من جانب عصابات تستغل الفتيات والأطفال، وارتفاع أعداد المهاجرين العراقيين إلى الخارج، واستثمارهم من العصابات المتخصصة.

تفاقم الظاهرة بسبب استغلال عصابات لفتيات وأطفال، واستغلال المهاجرين العراقيين في الخارج

وسجلت الإحصائية خلو محافظات النجف وكركوك وديالى والأنبار والبصرة والمثنى، من أية دعوى، وتأتي محافظة الديوانية بالمرتبة الثانية، بينما خلت محافظة بابل من المتاجرين بالبشر الذكور، واقتصرت نسبة الضحايا فيها، خلال العام الماضي، على الإناث فقط، وفق صحيفة "الحياة" اللندنية.

وقال الباحث العراقي، نبيل المشهداني، تعليقاً على الإحصائية: إنّ "الإحصائية التي تحدث عنها مجلس القضاء، هي عن عدد القضايا التي نظرت فيها المحاكم العراقية فقط، وجرائم الاتجار بالبشر تعدّ من بين أكثر الجرائم سرية؛ فهي تحدث وتنتهي دون ترك أية علامات أو دلائل على وقوعها"، والسبب: أنّ غالبية الضحايا من الأطفال الرضع وصغار السنّ، والنسبة الأعظم تتم حتى بعلم ذويهم.

وقال المشهداني، إنّه تابع الظاهرة، ووجد أنّه لا يكاد يمرّ يوم دون أن يعثروا على طفل رضيع بالقرب من مستشفى أو مكان عام، وعملية الإخبار عنه تعرض المخبر لمساءلة قانونية، وينتهي الأمر بتبرع إحدى العاملات بأنّها ستقوم بالأخبار، لكنّها تعمد إلى بيعه إمّا لعائلة، أو لجهات امتهنت عملية الاتجار بالأطفال، ولديها فروع خارج العراق.

العراق تنظر في 200 قضية متعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وبيع الأطفال الرضّع خلال عام

وانتقد المشهداني العقوبات التي تضمنها قانون الاتجار بالبشر، رقم 82 لعام 2012؛ الذي عاقب الجاني بالحبس لفترات قليلة، وغرامة من خمسة إلى عشرة ملايين دينار، فيما كان القانون السابق أشدّ صرامة مع الجناة، وسبق أن صوّت مجلس الوزراء العراقي على مشروع رعاية ضحايا الاتجار بالبشر نهاية العام 2017.

أحد ضباط جهاز الأمن الوطني العراقي، أكّد أنّ "هذه الجرائم تعامل بالأهمية نفسها مع جرائم خطيرة أخرى، مثل: الإرهاب والمخدرات".
ونوّه إلى أنّ "عمليات المتابعة تتم في شكل مستمر مع العصابات المتخصصة التي تمكنت من تكوين شراكات مع منظمات دولية متخصصة في تهريب الفتيات، بقصد الاستغلال الجنسي والإتجار بالأعضاء، وتمّ إحباط الكثير من محاولات تهريب حصلت خلال الفترة الماضية".

يذكر أنّ العراق افتتح قبل أيام، أول دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر من جانب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وأكّد الوزير، محمد شياع السوداني، أنّ "منهجية الوزارة في معالجة بعض الظواهر السلبية في المجتمع، تعتمد على الشراكة مع المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة".

وقال: إنّ "وجود الدار، أو المركز لتأهيل الضحايا، وإنجازه هو جزء مهم من التزام الدولة، وبحكم الاتفاقيات الدولية في تنفيذ قانون الحدّ من الاتجار بالبشر، وهو من القوانين المهمة لمكافحة هذه الظاهرة، التي نتجت بسبب الهزات الأمنية والاقتصادية، التي تعرض لها المجتمع".