"تأقلم أو مُت"... دراسة تتوقع أن تدفع أفريقيا ثمناً باهظاً لتغير المناخ.. ما الجديد؟

"تأقلم أو مُت"... دراسة تتوقع أن تدفع أفريقيا ثمناً باهظاً لتغير المناخ.. ما الجديد؟


27/02/2022

توقعت دراسة أجراها مركز الأبحاث Power Shift Africa أن تتحمل القارة الأفريقية العبء الأكبر بسبب تغير المناخ، رغم أنّها لم تساهم سوى بقدر قليل للغاية في تلك الظاهرة.

ووفقاً للدراسة التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، تضطر البلدان الأفريقية إلى إنفاق مليارات الدولارات سنوياً للتعامل مع آثار أزمة المناخ، التي تحول دون الاستثمار المحتمل في المدارس والمستشفيات، وتهدد بدفع البلدان إلى فقر أعمق من أيّ وقت مضى.

حذّرت الدراسة من أنّ أفريقيا سوف تكون واحدة من أكثر المناطق تضرراً من تغير المناخ، رغم أنّه لم يكن لها يد في الظاهرة، مشيرة إلى أنّ البلدان الأفريقية سوف تنفق في المتوسط 4% من الناتج المحلي الإجمالي على التكيف مع آثار انهيار المناخ

وتحت عنوان: "تأقلم أو مُتْ"، حذّرت الدراسة من أنّ أفريقيا سوف تكون واحدة من أكثر المناطق تضرراً من تغير المناخ، رغم أنّه لم يكن لها يد في الظاهرة، مشيرة إلى أنّ البلدان الأفريقية سوف تنفق في المتوسط 4% من الناتج المحلي الإجمالي على التكيف مع آثار انهيار المناخ.

وتشمل هذه البلدان بعضاً من أفقر سكان العالم، الذين تقلّ مسؤوليتهم عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عدة مرات عن تلك التي يتحملها الأشخاص في البلدان المتقدمة، أو في الاقتصادات الناشئة الكبيرة مثل الصين.

وبحسب الدراسة، يكلف التعامل مع الظروف المناخية القاسية ما يقرب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا وحدها، ما يعادل إنفاق أكثر من دولار واحد على إصلاح الأضرار المناخية لكل (20) دولاراً من الدخل القومي، وسيتعين على سيراليون إنفاق (90) مليون دولار سنوياً على التكيف مع أزمة المناخ، على الرغم من أنّ مواطنيها مسؤولون عن حوالي (0.2) طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بينما يولد المواطنون الأمريكيون حوالي (80) ضعفاً.

يأتي التحذير قبل التقرير العلمي الجديد الرئيسي الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بعلوم المناخ، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وسيحدد هذا التقرير، وهو الجزء الثاني من الملخص الشامل لعلوم المناخ العالمي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، عواقب انهيار المناخ في جميع أنحاء العالم، بالنظر إلى الفيضانات والجفاف وموجات الحر والعواصف التي تؤثر على أنظمة الغذاء وإمدادات المياه والبنية التحتية.

بحسب الدراسة، يكلف التعامل مع الظروف المناخية القاسية ما يقرب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا وحدها، ما يعادل إنفاق أكثر من دولار واحد على إصلاح الأضرار المناخية لكل (20) دولاراً من الدخل القومي

ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية في العقود الأخيرة، ومع زيادة وضوح تأثير الطقس المتطرف في جميع أنحاء العالم، توقفت إلى حدٍّ كبير الجهود المبذولة لجعل البنية التحتية والمجتمعات أكثر مرونة.

وقال محمد أدو مدير المركز: "يُظهر هذا التقرير الظلم الكبير لحالة الطوارئ المناخية، تضطر بعض أفقر البلدان في العالم إلى استخدام الموارد الشحيحة للتكيف مع أزمة ليست من صنعها، على الرغم من وجود بصمات كربونية ضئيلة مقارنة بتلك الموجودة في العالم الغني، إلا أنّ هذه البلدان الأفريقية تعاني من الجفاف والعواصف والفيضانات التي تضع الموارد المالية العامة المنهكة بالفعل تحت الضغط، وتحدّ من قدرتها على معالجة مشاكل أخرى".

ودعا إلى مزيد من التمويل من الدول المتقدمة، التي وعدت في قمة المناخ COP26 للأمم المتحدة بمضاعفة الأموال المتاحة لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع أزمة المناخ.

وكانت الدول الغنية قد تعهدت في عام 2009 بتقديم (100) مليار دولار سنوياً لمساعدة البلدان الفقيرة على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتعامل مع آثار الانهيار المناخي، لكنّها لم تحقق هذا الهدف حتى الآن، وخصصت معظم الأموال التي تم توفيرها لمشاريع لخفض الانبعاثات، مثل مزارع الرياح والألواح الشمسية، بدلاً من الجهود المبذولة لمساعدة البلدان على التكيف.

وفحصت الدراسة خطط التكيف الوطنية المقدّمة إلى الأمم المتحدة من (7) دول أفريقية؛ هي: إثيوبيا وكينيا وليبيريا وسيراليون وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وتوغو.

وتعرّضت دولة جنوب السودان، وهي ثاني أفقر دولة في العالم، إلى فيضانات العام الماضي أدت إلى نزوح (850) ألف شخص، وأدت إلى تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه. وتنفق الدولة (376) مليون دولار سنوياً على التكيف، أي حوالي 3.1% من ناتجها المحلي الإجمالي.

 

 



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية