تجدّد الاحتجاجات اللبنانية .. وناشطون يغردون: إلى الشارع الآن

شهدت العاصمة اللبنانية، بيروت، وبعض المدن الأخرى، أمس، تجدداً للاحتجاجات الشعبية الرافضة للسياسة المالية التي اعتمدتها الحكومة، والتي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ 4500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، رغم أنّ سعر الصرف الرسمي مثبت على 1507 ليرات مقابل الدولار، الأمر الذي فاقم تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية التي امتدت منذ العام 1975 وحتى العام 1990.

تجدّدت احتجاجات اللبنانيين رفضاً للسياسة المالية التي اعتمدتها الحكومة، والتي أدّت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية

واستأنف اللبنانيون احتجاجاتهم التي بدأوها منذ أكثر من 8 أشهر، وانخرطت فيها مختلف المجموعات الناشطة في المجال السياسي والمدني؛ حيث رفع المتظاهرون مطالب اقتصادية واجتماعية، وشعارات مناوئة للفساد، طالب بعضها بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وفق ما أورد موقع "سكاي نيوز".

وتحوّل الحراك الشعبي السلمي إلى كرّ وفرّ، بين المتظاهرين الذين جاؤوا من كل أنحاء لبنان للاحتجاج على الواقع الاقتصادي المتردي، وبين مناصرين لحزب الله وحركة أمل الذين يحاولون وأد هذه الاحتجاجات، فيما وقفت القوى الأمنية في الوسط منعاً لأي احتكاك بين الطرفين.

كما دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المجموعات الحقوقية، للخروج إلى الشوارع والاحتجاج في عدة مناطق لبنانية؛ حيث غرّد الناشطون تحت وسم "#إلى_الشارع الآن!" لحث الناس على النزول إلى الشوارع وإسقاط المنظومة الحاكمة والسعي لتشكيل حكومة انتقالية مستقلة تتمتع بصلاحيات تشريعية؛ فقد نشرت مجموعة "لحقي" بياناً دعت فيه اللبنانيين للنزول إلى الشارع، والاحتجاج على الوضع المتردي في البلاد.

شهدت الاحتجاجات عمليات كرّ وفرّ بين المتظاهرين وبين مناصرين لحزب الله وحركة أمل الذين يحاولون وأد الاحتجاجات

وقالت مجموعة "لحقي" في بيانها؛ "مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الذي لامس الـ 5 آلاف ليرة ومع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ومع رد رئيس الجمهورية التشكيلات القضائية في تعارض فاضح مع وعوده بالإصلاح، تسقط الوعود الكاذبة للمنظومة المتمثلة اليوم بالعهد والحكومة!".

وأضاف البيان؛ "بدلاً من معالجتها للأوضاع الكارثية، تتابع نهج المحاصصة الحزبية والطائفية؛ فتُسقِط حكومة حسان دياب عنها بشكل نهائي خدعة حكومة الاختصاصيين".

ويحتج اللبنانيون على أداء الحكومة العاجزة عن التعامل مع أبسط القضايا التي جاءت من أجلها، على الرغم من مرور ما يقارب نصف العام تقريباً على تشكيلها؛ حيث يشهد لبنان أزمة اقتصادية خطيرة، خسر على إثرها عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم؛ لترتفع نسبة البطالة إلى أكثر من 35 بالمئة، ناهيك عن ارتفاع معدل التضخم في ظل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، وارتفاع نسبة الفقر في البلاد.