تحالف وطني جديد دعماً للشرعية في اليمن.. جمع هؤلاء

تحالف وطني جديد دعماً للشرعية في اليمن.. جمع هؤلاء


15/04/2019

أعلن 18 حزباً يمنياً، في مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، شرق البلاد، تشكيل تحالف سياسي لدعم حكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، الشرعية.

وأوضحت الأحزاب، في بيان نقله موقع "ميديل إيست أون لاين"؛ أنّ التحالف السياسي يحمل اسم "التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية"، وقد تمّ اختيار رشاد العليمي رئيساً له.

أحزاب سياسية يمنية تشكل تكتلاً سياسياً لدعم الشرعية واستعادة الدولة من قبضة ميليشيا الحوثي

وأضافت: إعلان تشكيل التحالف جاء بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المتواصلة، ناقشت مختلف القضايا السياسية المتعلقة بالوضع الراهن في البلاد، وراجعت أداء مختلف الأطراف الوطنية.

وأردف البيان؛ "التحالف سيكون داعماً لحكومة الرئيس اليمني، وملتزماً بالمرجعيات والثوابت الوطنية."

وأشار إلى أنّ تشكيل التحالف نابع من الضرورة الوطنية واستجابة لحاجة الساحة السياسية لوجود إطار جامع لمختلف المكونات والقوى السياسية بهدف دعم مسار استعادة الدولة، مؤكداً أنّ هدف هذا التحالف هو "إحلال السلام وإنهاء الانقلاب (إشارة إلى جماعة الحوثي المدعومة من إيران) وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبناء الدولة الاتحادية".

والأحزاب المشكلة لهذا التحالف هي: "المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، الحراك الجنوبي السلمي، حزب العدالة والبناء، اتحاد الرشاد اليمني، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، اتحاد القوى الشعبي، التجمع الوحدوي اليمني، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب السلم والتنمية، الحزب الجمهوري، حزب الشعب الديمقراطي، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، جبهة التحرير، الاتحاد الجمهوري".

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني: إنّ تكوين جبهة وطنية سياسية على طريق استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، خطوة مهمّة، طالما انتظرها اليمنيون لرصّ الصفوف وتحقيق النصر علىالميليشيا الحوثية الإيرانية، التي أهلكت الحرث والنسل وعاثت في اليمن فساداً".

ويأتي إعلان هذا التحالف، بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب اليمني، لأول مرة منذ اندلاع الحرب، عام 2015، بمدينة سيئون، لمناقشة موازنة الحكومة للعام 2019.

في سياق آخر؛ أقرّ المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بوجود تأخير طرأ على تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي نص على وقف إطلاق النار في اليمن، وإعادة الانتشار العسكري في الحديدة.

مارتن غريفيث يقرّ بوجود تأخير طرأ على تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي نص على وقف إطلاق النار في اليمن

وأشار غريفيث، في رسالة موجهة إلى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إلى أنّ الأمم المتحدة ما تزال تتعامل بكلّ جدية لتذليل أيّة تحديات قد تحول دون التقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

كما أكّد أنّ الأمم المتحدة ماضية قدماً في التمسك بالتزامها نحو الاستمرار بالعمل مع الحكومة اليمنية التي تمثل شريكاً رئيساً في وقف الحرب وتحقيق التسوية السياسية الشاملة.

وكان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أكّد، الخميس الماضي، أهمية أن يقوم مجلس الأمن بإرسال رسائل قوية إلى الحوثيين ليتم التمكن من إنجاز تقدم في الحديدة قبل النظر في أيّة خطوات قادمة في عملية السلام باليمن.

وأشار غوتيريش إلى أنّ كافة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، تتركز حالياً على تنفيذ اتفاق الحديدة، الموقَّع في السويد قبل أربعة أشهر، والذي ينصّ على انسحاب ميليشيا الحوثي الانقلابية من مدينة وموانئ الحديدة.

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية