تحصين الاتفاق الليبي

أما وقد تم اختيار المجلس الرئاسي الليبي ورئيس الحكومة، كما أعلنت الأطراف المحلية كافة دعمها للاختيار واستعدادها لتقديم كل دعم ممكن له، وتسليم ما كان تحت سلطتها للحكومة الجديدة بعد تشكيلها خلال 21 يوماً، كما أكدت مختلف الدول الإقليمية والدولية، وتلك المنخرطة في الصراع الليبي، استعدادها لتسهيل عمل السلطة التنفيذية الجديدة.. يمكن القول إن قاطرة العملية السياسية في ليبيا سلكت السكة الصحيحة، وإن السلطة الانتقالية الجديدة سوف تنهي دورها بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهذا ما تعهد به رئيس الحكومة المنتخب عبد الحميد دبيبة الذي أكد أهمية طي صفحة الماضي، وأن ليبيا ستكون للجميع.

 على أن استكمال خريطة الطريق، يفترض أن تكون المسارات الأخرى متزامنة، وتحقق أهدافها فيما يتعلق باستكمال الخطوات الأمنية، وتثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطرقات، ونزع الألغام، والأهم من كل ذلك توحيد القوات المسلحة، وحل الميليشيات المحسوبة على القبائل والأحزاب، وأمراء الحرب.

 كذلك، يجب المسارعة إلى تنفيذ البند المتعلق بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اللجنة العسكرية (5+5)، وهذا الأمر يتطلب ممارسة ضغط على الحكومة التركية، لأنها هي من أدخلت آلاف المرتزقة إلى ليبيا بعدما قامت بتصديرهم بحراً وجواً من شمال سوريا، إضافة إلى آلاف الجنود الأتراك الذين يعملون حالياً مع قوات «حكومة الوفاق».

 إن مسألة المرتزقة والوجود العسكري التركي، يشكلان عقبة كأداء على طريق استعادة سيادة واستقلال ليبيا، وتحريرها من الوجود الأجنبي، ذلك أن أنقرة قد تتذرع بوجود اتفاق أمني مع «حكومة الوفاق»، للمماطلة في سحب قواتها ومرتزقتها، ما يحوّل هذا الوجود إلى «مسمار جحا» تركي.

 إن هذا الوجود يجب أن يكون مهمة أولى للحكومة الجديدة، كي تتمكن من الحكم وتطبيق مخرجات ما تم الاتفاق عليه، وإلا فإن كل الجهود التي بذلت تذهب سدى.

 لعل تركيا تدرك قبل غيرها، أن اتفاقها مع حكومة الوفاق هو اتفاق غير شرعي وغير دستوري، لأنه تم مع جهة ناقصة للشرعية، ولا تمثل كل الشعب الليبي، عدا أنه لم يحصل على تأييد مجلس النواب، إضافة لذلك، هناك اتفاق جديد يعبّر إلى حد بعيد عن إرادة الشعب الليبي، وإرادة المجتمع الدولي، ويوفر فرصة للحل، فمن الأجدر التخلي عن كل ما يعيق التسوية السياسية التي تشق طريقها.

 كل خطوة إيجابية يجب تحصينها والبناء عليها، ثم التقدم خطوة أخرى إلى الأمام في خطوة جديدة. فالمسار الدستوري يجب أن يشق طريقه أيضاً مع المسارات الأخرى، وذلك بوضع دستور عصري جديد، يؤكد النظام الديمقراطي ودولة المواطنة والمؤسسات والحريات، ويضمن وحدة وسيادة وعروبة ليبيا.

عن "الخليج" الإماراتية