تداعيات إعلان نجل أمير الكويت عن تطوع النساء في الجيش

تشهد دولة الكويت حالة متصاعدة من الجدل والانقسام البرلماني بين السلفيين والمستقلين/الليبراليين، منذ إعلان النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر الصباح، نجل أمير البلاد، عن ترحيبه باحتمال تطوع المرأة في الخدمة العسكرية. وعقب اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة (البرلمان)، الخميس الماضي، قال الشيخ ناصر الصباح: "لا مانع من تطوع المرأة في الخدمة الوطنية العسكرية في حال رغبت بذلك". وتساءل مستنكراً: "لماذا تُحرم وزارة الدفاع من خدمات المرأة الكويتية، في حين أنّها أصبحت الآن عسكرية في وزارة الداخلية وحرس مجلس الأمة". ونظمت أول دورة بالشرطة النسائية في الكويت في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، وكان قوامها 40 منتسبة. فيما باشرت أول خمس نساء (ضابطتان وثلاث ضابطات صف) من شرطيات "مجلس الأمة" عملهن منتصف آذار (مارس) 2016، كما جاء في تقرير نشرته أمس السبت "وكالة الأناضول".
البنات أكثر عدداً
بدوره، كشف رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، اللواء الركن إبراهيم العميري، عن جدية الحكومة الكويتية في إدخال المرأة الجيش، مضيفاً، في تصريح صحفي: "أعداد البنات في الكويت أكثر من الشباب". وتابع: "لو لاحظنا عدد الرجال الملزمين بالتجنيد هذا العام فسنجد أنه 13217، ومعنى ذلك أنّ التجنيد يشهد يومياً دخول 60 شابّاً، وإذا قسّم هذا العدد على المحافظات، فسنجد أن نصيب كل محافظة 10 فقط، وهذا عدد قليل جدّاً". وشدد العميري على أن "التطوّع موجود في القانون، ولدينا تجربة سابقة، لكنها أُوقفت؛ إذْ لم يكتب لها النجاح، أما مسألة فتح باب التطوّع من جديد فهذا يعود إلى جهة أخرى في وزارة الدفاع".

وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح لماذا تُحرم وزارة الدفاع من خدمات المرأة الكويتية؟

والتحقت الدفعة الأولى من المجندين الكويتيين (140 مجنداً) بالخدمة الوطنية الإلزامية، في السادس من كانون الثاني (يناير) الجاري، ليعود بذلك العمل بالتجنيد الإلزامي، بعد توقف دام 16 عاماً.
وكان "مجلس الأمة" الكويتي أقر، في نيسان (أبريل) 2015 قانون الخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي)، على أن يتم تطبيقه العام الجاري (2018)، على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره، متضمنًا خدمة عامة، وخدمة احتياطية.

انتقاد سَلفيّ بـ"تغريب المجتمع"!

وأشارت "الأناضول" في تقريرها إلى أن ترحيب وزير الدفاع، نجل أمير الكويت، أثار رفضاً من جانب منتقدين يرون أن الحياة العسكرية لا تناسب المرأة، مع تهديدات باستجوابه برلمانياً. وعلى حسابه بموقع "تويتر"، قال النائب البرلماني، محمد هايف المطيري (سلفي): "هويتنا خط أحمر، ولن نقبل بتغريب المجتمع، فالمرأة ليس محلها المؤسسات العسكرية". وأضاف أن المرأة "سمح لها في نطاق ضيق، مراعاة لخصوصيتها كمسلمة، بتفتيش النساء في المنافذ والسجن والأماكن التي يرتدنها، وليس تجنيدها أو فتح باب التطوع لها كعسكرية". وحذر المطيري من أن "أي خطوة بهذا الاتجاه سيتبعها إعلان استجواب لوزير الدفاع".

وفي تعليقها على تصريحات المطيري أشارت "العرب" اللندنية أول من أمس (الجمعة) إلى أنّ هايف يمثّل تياراً من المحافظين الكويتيين الذين لا يتردّد خصومهم السياسيون والفكريون في اتهامهم بمناهضة التطور عبر المبالغة في استخدام عناصر الهُوية وفي مقدّمتها الدين.

تأييد تطوّع المرأة
على الجانب الآخر، قال النائب راكان النصف (مستقل)، في تصريح صحفي: "وإن كنت ضد قانون التجنيد، لكن من حق المرأة، اختيارياً، الانخراط في السلك الذي تراه". وأردف: "أما ما ذكره النائب محمد هايف عن أنّ المرأة ليس محلها المؤسسات العسكرية، فأقول إنّها انضمت قبل ذلك لأفراد وضباط الداخلية، ولم يحرك أحد ساكناً". ولفت إلى أنّ المادة 29 من الدستور تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين". من جهتها قدّمت عضو البرلمان صفاء الهاشم (ليبرالية مستقلة) شكرها لوزير الدفاع، قائلة في تغريدة على "تويتر": "المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في كل موقع وعقبال دخولها الجيش الكويتي". وأوضحت المرأة الوحيدة في مجلس الأمة، أنها "من جيل السبعينيات الذي أخذ دورة التربية العسكرية للفتيات، وكانت جزءاً من التجنيد الإلزامي الذي كان يعطى للشباب، و"كانت تجربة مثمرة، وأنا شخصياً خضت هذه التجربة على مدى السنتين الأخيرتين من الثانوية العامة، وكانت تؤخذ بعد ساعات عمل المدرسة".

دعماً لفكرة تطوع المرأة في الخدمة العسكرية قال النائب المستقل صلاح خورشيد إنّ المرأة أخت الرجال في كل المواقع

وداعماً لفكرة تطوع المرأة في الخدمة العسكرية، قال النائب صلاح خورشيد (مستقل)، إن المرأة "أخت الرجال في كل المواقع، وأثبتت جدارتها في كل موقع عملت به". ودعا خورشيد، في تصريح صحفي، إلى "ضرورة فتح الباب أمامها للالتحاق بالسلك العسكري، لتؤكد مرة أخرى نجاحها، فهي موجودة الآن بالداخلية والسلك الدبلوماسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي".ومضى قائلاً: "كل مواطن، ذكراً كان أو أنثى، نحتاج إلى جهوده، ويكمل عملنا بعضنا البعض، لخدمة وطننا، وسيكون في السلك العسكري الطبيبة والمهندسة والممرضة والمساعدة والعاملة".

وظائف تناسب المرأة
ومؤيداً لاحتمال انخراط المرأة في الحياة العسكرية، أشار النائب خالد الشطي (مستقل) إلى أنّ "مشاركة المرأة الاختيارية في الجيش للدفاع عن وطنها كانت ولا تزال موجودة في الكثير من الدول والعديد من الحضارات على مدار التاريخ". وأضاف: "هناك وظائف في الجيش تتناسب مع طبيعة عمل المرأة، التي ترى في نفسها القدرة على خوض هذا المجال، وخصوصاً إذا كانت ترغب بذاتها في هذه الوظيفة". واعتبر الشطي، في تصريح صحفي، أن "منع مشاركة المرأة يعتبر مظهراً من مظاهر التمييز ضدها".

تجربة الإمارات

وفي تذكير بتجربة دولة الإمارات في هذا الشأن أشارت صحيفة "الراي" الكويتية في تقرير لها أمس إلى أنه في عام 2014 أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتية بأنه يمكن للإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و30 عاماً التسجيل في الخدمة الوطنية، بغض النظر عن المؤهل الدراسي، لافتة النظر إلى أن التحاق الإناث بهذه الخدمة يكون اختيارياً وبموافقة ولي الأمر، وتكون مدة الخدمة الوطنية 9 أشهر للمجندين من الإناث، ويتم تدريب الإناث في معسكر منفصل تماماً عن معسكرات تدريب الذكور، إضافة إلى توافر مدربات ومشرفات وطاقم عمل كامل من الإناث‫، كما أفادت الهيئة.