تضييق الخناق على الغنوشي داخل النهضة.. فهل يلتزم بقانونها الداخلي؟

من خلال مطالبتها باحترام اللائحة الداخلية لحركة النهضة التونسية والتغيير في سلم القيادات، تكسب الجبهة أنصاراً جدداً كل يوم، آخرهم، على العريض، النائب الأول لزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، علي العريض إلى داعميها.

غير أنّ نجاح هذه الجبهة غير مضمون النتائج، في ظل سجل طويل للإخوان حول العالم في تمسك قاداتها بالزعامة لفترات طويلة، وفي المقدمة النموذج التركي المتمثل برجب طيب أردوغان.

العريض: يجب تعويد الجيل الجديد الذي سيكوّن القيادات المستقبلية لحركة النهضة على احترام القانون

وقال العريض، وفق ما ورد في حواره مع قناة "فرانس 24"، إنّ الغنوشي بإمكانه تقديم الإضافة للنهضة حتى وإن لم يمكن على رأسها، ويجب تعويد الجيل الجديد الذي سيكوّن القيادات المستقبلية للحركة على احترام القانون.

وتضم قائمة المطالبين بالإطاحة بالغنوشي من على رأس النهضة، قيادات كبيرة في الحركة مثل؛ وزير الصحة عبداللطيف المكي، ورئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني اللذين يقودان التيار المطالب بالتغيير.

ويعتمد  التيار سياسة الضغط على الغنوشي لدفعه إلى الالتزام بما تفرضه اللائحة الداخلية من تحديد فترتين فقط لرئاستها. 

وبالفعل أنهى الغنوشي، الذي يسيطر على النهضة منذ نحو 5 عقود، فترتيه، ما يعني الإطاحة به بمجرد عقد الاجتماع العام للحركة، والذي كان من المقرر عقده في أيار (مايو) الماضي.

وبحسب ما أورده موقع "ميدل إيست أون لاين" فإنّ الغنوشي يماطل في عقد المؤتمر لحين تنقيح اللائحة بما يضمن استمراره أكثر من فترتين.

ويضيق الشقاق داخل النهضة الخناق على الغنوشي الذي يواجه غضباً برلمانياً لم يهدأ بعد على وقع توريطه تونس في ليبيا، وسط مطالبات لسحب ثقته من البرلمان.

وكان زعيم حزب النهضة الإخواني قد مثل أمام البرلمان التونسي 3 حزيران (يونيو) الجاري، لمساءلته في شأن تهنئته حكومة الوفاق في ليبيا بعد سيطرتها على قاعدة الوطية الاستراتيجية، ورغم أنّ الجلسة مرت بسلام، بعدما لم تحصد الأعداد المطلوبة لسحب الثقة، فإنّ المعارضة انتقلت للشارع، ولازال التصعيد مستمراً.

ويلزم الرئيس التونسي المخول له وفق الدستور رسم العلاقات الخارجية للدولة، الحياد صوب الأزمة الليبية، فيما تسعى تركيا إلى توريط تونس ودفعها إلى دعم حكومة الوفاق.

ورأى معارضون أنّ تهنئة الغنوشي رئيس الحكومة فايز السراج، يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور، وتقديماً للانتماء الإخواني على الالتزام بالخط الوطني للدولة.