تعرف إلى تاريخ العلاقة التركية الباكستانية.. ماذا عن الهند؟

تعرف إلى تاريخ العلاقة التركية الباكستانية.. ماذا عن الهند؟
7812
عدد القراءات

2019-10-06

ترجمة: محمد الدخاخني


أثار الرّئيس التّركيّ، رجب طيّب أردوغان، يوم الثّلاثاء 24 أيلول (سبتمبر) القضيّة الكشميريّة في الأمم المتّحدة.
وصرّح قائلاً: "بالرّغم من القرارات الّتي تُبنيت، فإنّ كشمير لا تزال محاصرة وهناك ثمانية ملايين شخص عالقين فيها". كذلك، انتقد المجتمع الدّوليّ لفشله في إيلاء الاهتمام بالصّراع الكشميريّ.

اقرأ أيضاً: باكستان والهند.. هل هناك بريق أمل للسلام؟
وبعد فترة وجيزة من تصريحه، بدأ هاشتاغ "OurVoiceErdogan"، الذي يشيد بدعم الرّئيس التّركي لرفاهية المسلمين في كافّة أنحاء العالم، من فلسطين إلى كشمير، في الانتشار على تويتر.

تاريخ الصّداقة التّركيّة-الباكستانيّة

إنّ النوايا الطيبة التي نشأت بين كلّ من الهند وتركيا على أساس النّضال المشترك ضدّ الحُكّام الاستعماريِّين لم تُتَرجم إلى علاقات ودّيّة بعد استقلال الهند.

التّواصل الشّعبيّ بين تركيا والهند أقلّ بكثير من نظيره بين تركيا وباكستان

لكن ثمّة قصّة مختلفة عندما يتعلّق الأمر بباكستان. ففي الخمسينيّات، وقّعت تركيا وباكستان معاهدة "الصّداقة الأبديّة". وقد أُقيمت هذه الشّراكة إلى حدٍّ كبير على أساس الإسلام.
تركيا وباكستان من الدّول ذات الأغلبيّة المسلمة. وشأن باكستان، اعتبرت تركيا الإسلام أيضاً أداة فعّالة في تحقيق التّوافق بين مجموعاتها العرقيّة المتنوّعة.
ومثل باكستان، ظلّ الإسلام السّياسيّ و"الإسلامنيّة" عناصر أساسيّة للأمّة التّركيّة الحديثة.
والمعاملة التّاريخية السّيّئة في تركيا للمسيحيّين الأرمن، والّتي انتهت بالإبادة الجماعيّة بعد الحرب العالميّة الأولى، توازي بشكل وثيق معاملة باكستان السّيّئة، الّتي تستند إلى التّعصّب الدّينيّ المؤسّسيّ، للأقلّيّات غير المسلمة بعد تشكيلها عام 1947.

اقرأ أيضاً: الصراع الهندي الباكستاني: الكل يتحدث عن السلام متأهباً للحرب!
وتتمتّع كلٌّ من تركيا وباكستان أيضاً بعلاقة تاريخيّة تعود إلى فترات الحكم البريطانيّ في الهند عندما ساعدت الأولى بشكل غير مباشر في تشكيل باكستان.
وخلال الحرب العالميّة الأولى، أرسل مسلمو الهند مساعدات إلى الإمبراطوريّة العثمانيّة المتراجعة أثناء قتالها قوّات الحلفاء. كما حفّزت الهزيمة العثمانيّة في الحرب "حركة الخلافة" في الهند الّتي هدفت إلى توحيد كافّة المسلمين الهنود للتّضامن مع إخوانهم الأتراك.
وبالرّغم من قيادة غاندي ومحاولاته لإدراج الهندوس في الحركة، فقد انتهى المطاف بـ "حركة الخلافة" إلى أن تكون منصّة أصوليّة عبر-إسلامويّة تُضفي الشّرعيّة على الأهداف الإسلامويّة للقيادة الإسلاميّة.
وباكستان، اليوم، تعترف بالحركة بوصفها خطوة رئيسة نحو إنشائها وتعتبر الأخَوان عليّ [:شوكت عليّ ومحمّد عليّ] أبوين مؤسّسين لها.
وقد أصبحت تركيا وباكستان ضمن الكتلة الأمريكيّة خلال الحرب الباردة وانضمّتا إلى حلف بغداد، المعروف أيضاً باسم "منظّمة المعاهدة المركزيّة".
وشعرت كلتاهما بخيبة أمل بسبب إحجام الغرب عن دعم قضاياهما في قبرص وكشمير على التّوالي، وشكّلتا لاحقاً "التّعاون الإقليميّ من أجل التّنمية" عام 1964.

اقرأ أيضاً: العرب والورقة الباكستانية
وبصفتها عضواً زميلاً في "منظّمة التّعاون الإسلاميّ"، دعمت تركيا باستمرار موقف باكستان بشأن كشمير، وأثارت مسألة هدم مسجد بابري وعارضت تجربة الهند النّوويّة.
أيضاً، وصفَت تركيا التّجارب النّوويّة الباكستانيّة بأنّها ردّ فعل على برنامج الهند النّوويّ، كما دعت إلى عضويّتها في "مجموعة المورّدين النّوويّين".
وبينما أجبرت البراعة الاقتصاديّة المتزايدة للهند تركيا على تخفيف موقفها تجاهها، فإنّ تصريحات أردوغان في الأمم المتّحدة تُظهِر أنّ القضيّة الكشميريّة ستظلّ شوكة بين الدّولتين في المستقبل.

الأخَوان عليّ [شوكت عليّ ومحمّد عليّ]

تركيا والجهاد في جنوب آسيا
إلى جانب الدّولة الباكستانيّة، توجد علاقة وثيقة بين تركيا و"الجماعة الإسلامية"، أقدم حزب دينيّ في باكستان.

باكستان تُعدّ واحدة من أكثر الدّولة المستهلكة للتّلفزيون والسّينما التّركيّين

وباعتباره حزباً إسلامويّاً يهدف إلى تطبيق الشّريعة، خدم حزب "الجماعة الإسلامية" بوصفه "الذّراع الأيديولوجيّ والسّياسيّ للنّظام" في عهد محمّد ضياء الحقّ.
ويحافظ "الجماعة الإسلامية" على روابط وثيقة مع جماعات إرهابيّة مختلفة، بما في ذلك "حزب المجاهدين". ويُعتبر الأخير على نطاق واسع الجناح العسكريّ لـ "الجماعة الإسلامية"، وقد أُسّس عام 1990 للجهاد في كشمير.
ومن خلال طموحه الشّخصيّ في أن يصبح الزّعيم السّياسيّ للعالم الإسلاميّ، وكما أوردت تقارير، قدّم أردوغان أيضاً الأموال والأسلحة لفرع "الجماعة الإسلامية" ببنغلاديش، فضلاً عن "جيش أراكان روهنغيا للإنقاذ".
وفي عام 2016، انتقدت تركيا بنغلاديش لإعدامها عضواً مداناً من "الجماعة الإسلامية".
وفي تشابه غريب مع ما فعلته باكستان مع الّلاجئين الأفغان في التّسعينيّات، تدير تركيا "كتاتيب" لأطفال لاجئي الرّوهينغا؛ حيث يُلقنوا مواعظ عن "أعداء الله" وأنّ الروهينغا لا يمكنهم العودة إلى أرض أجدادهم في ميانمار إلّا عندما "تُهزَم هذه القوى غير الإسلاميّة " على يد "ملائكة الله".
ووصف تقرير لموقع أوتلوك إنديا، نُشر عام 2018، أردوغان بأنّه "آخر الزّعماء المفضّلين لدى انفصاليّي كشمير". وأشاد زعيم منظّمة "حرّيّات"، مرويز عمر فاروق، بإعادة انتخاب أردوغان ووصفه بأنّه "من المؤيّدين المتحمّسين لحقّ كشمير في تقرير المصير".
وصرّح فاروق كذلك بأنّ تركيا كانت الدّولة الوحيدة بعد باكستان الّتي "دعمت بشكل لا لبس فيه" حقّ كشمير في تقرير المصير، ووصفها بأنّها أكثر الأعضاء تعبيراً في "منظّمة التّعاون الإسلاميّ".
ويقول مرويز: "سواء تعلّق الأمر بفلسطين أم كشمير"، فإنّ تركيا أردوغان قد رفعت صوتها لدعم الشّعوب المقموعة. أيضاً، وصفت قيادة "الجماعة الإسلامية" أردوغان بأنّه "قائد عظيم للعالم الإسلاميّ"، وتركيا بأنّها "أمل الأمّة".

ماذا يحمل المستقبل؟
وبالنّظر إلى القوّة الاقتصاديّة للهند، خفّفت تركيا موقفها بشأن كشمير. ومع ذلك، فإنّ طموح أردوغان الشّخصيّ ليُصبح زعيماً للعالم الإسلاميّ قد يشكّل حاجزاً على الطّريق.
وانطلاقاً من هذا الطّموح، انتقد الزّعيم التّركيّ معاملة الصّين للأقلّيّة المسلمة، الإيغور، بالرّغم من سعيه لعلاقة اقتصاديّة أفضل مع بكين.

انتقد الزّعيم التّركيّ معاملة الصّين للأقلية المسلمة الإيغور بالرّغم من سعيه لعلاقة اقتصاديّة أفضل مع بكين

إنّ استسلام تركيا لإغراء توظيف مجموعات تعمل بالوكالة لتعزيز "عمقها الاستراتيجيّ" في جنوب آسيا، واستخدام المدارس والمؤسّسات الدّينيّة كأدوات، كلّها أشياء تعمل ضدّ الهند.
والتّواصل الشّعبيّ بين تركيا والهند أقلّ بكثير من نظيره بين تركيا وباكستان. والأخيرة تُعدّ واحدة من أكثر الدّولة المستهلكة للتّلفزيون والسّينما التّركيّين. أيضاً، لدى أردوغان علاقات شخصيّة مع عائلة السياسي البارز نواز شريف.
وفي تركيا؛ حيث يعامل جميع الباكستانيّين على أنّهم "إخوة"، فإنّه عادةً ما يجري الاستهزاء بمعظم الهنود بوصفهم "عبدة بقر".
إنّ الحقائق الجيوسياسيّة النّاشئة لتركيا الّتي تبتعد عن الولايات المتّحدة، ومنافستها للمملكة العربيّة السّعوديّة، الحليف الوثيق للولايات المتّحدة، وانشقاقها عن دول العالم الإسلاميّ فيما يخصّ معاملة ترامب لإيران، وأسلمة النّظام التّركيّ، كلّها اتّجاهات غير مواتية للهند، وقد تزداد سوءاً مع مزيد من التّباطؤ الاقتصاديّ في تركيا.


مصدر الترجمة عن الإنجليزية:
https://swarajyamag.com/news-brief/turkey-and-islamism-in-india-how-erdo...

اقرأ المزيد...
الوسوم:



ما هي رسالة طهران إلى واشنطن من خلال وجودها في العراق؟

صورة مدني قصري
كاتب ومترجم جزائري
2020-01-21

ترجمة: مدني قصري


في 3 كانون الثاني (يناير) الجاري، قُتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية مستهدفة في بغداد. بعد خمسة أيام، أطلقت إيران عدة صواريخ على قاعدتين تحميان القوات الأمريكية في العراق، دون أن تتسبب في حدوث ضحايا. وكانت هذه خطوة جديدة في تصعيد العنف بين واشنطن وطهران، الأمر الذي بات يثير مخاوف من اندلاع حرب في الشرق الأوسط، والذي يطرح السؤال حول الوجود الإيراني في العراق. حول هذا الموضوع يعود الباحث آرثر كويسناي حول ألوان التعبئة الإيرانية العاملة على الأراضي العراقية.

أغراض طهران

لا شك أنّ عمليات القصف ضد قواعد أمريكية، صباح الأربعاء، انطلاقاً من الأراضي الإيرانية نتجت عن تصاعد العنف المستمر بين البلدين.

كلما لعبت الولايات المتحدة لعبة المواجهة حاولت طهران تقوية الكتلة الموالية لإيران وزيادة نفوذها في العراق

منذ استئناف العقوبات الأمريكية في أيار (مايو) 2018، لطالما رفعت طهران لهجتها ضد واشنطن، من خلال الهجمات ضد ناقلات النفط في مضيق هرمز، على سبيل المثال، أو خلال هجمات الطائرات بدون طيار على محطات النفط لشركة أرامكو السعودية بالمملكة العربية السعودية. لكن إيران لا تزال تقف ضمن إستراتيجية تصعيد متحفظة ومحدودة، لأغراض دفاعية.

على الأراضي العراقية، لم تنتظر طهران اغتيال الجنرال سليماني لمهاجمة المصالح الأمريكية. لم يلق هذا الرد اهتماماً إعلامياً كبيراً، لكن الميليشيات الشيعية المرتبطة مع الباسدران استهدفت الشركات الأمريكية بشكل منتظم، ولا سيما الشركات المرتبطة بإنتاج النفط في العراق. كما تم استهداف المصالح العسكرية الأمريكية، بهدف واحد: الردّ على إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، ودفع واشنطن إلى الخطأ لتشويه سمعة وجودها في العراق.

اقرأ أيضاً: ألمانيا تحاكم جاسوساً لإيران

الهجوم الصاروخي الذي شنّته كتائب حزب الله العراقي ضد القوات الأمريكية، في قاعدة في شمال العراق، في 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي؛ حيث تم اغتيال متعهد أمريكي من الباطن، هو مثال على ذلك. وكان الردّ على هذه العملية ما قامت به القوات الأمريكية من قصف على مواقع حزب الله العراقي في 29 من الشهر نفسه، تلاه في نفس المساء قصف صواريخ جديدة أطلقتها المنظمة ضد القواعد الأمريكية.

لإنهاء دورة التصعيد منخفضة الشدة اختارت الولايات المتحدة خيار المواجهة المباشرة، والهادفة، من أجل تركيع طهران، من خلال اغتيالها في 3 كانون الثاني (يناير) الجاري في بغداد، لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وملازمه العراقي الرئيسي أبو مهدي المهندس المسؤول عن العمليات الإقليمية الإيرانية.

إيران تتوسع من أجل البقاء

إيران حالياً في وضع دقيق. العقوبات الأمريكية بدأت تخنق اقتصادها، وتهدف إلى دفع القوات الإيرانية إلى حدودها. من وجهة نظر طهران، فإنّ بقاءها، على العكس، يقوم على التوسع في المنطقة: في العراق، وفي سوريا، ولكن أيضاً في لبنان، أو حتى في اليمن، لتجنب الغزو المباشر على أراضيها. لا ينبغي أن ننسى أنّ إيران قد شعرت بحق، بالهجوم عليها خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، ثم شددت عليها الولايات المتحدة الخناق خلال غزو أفغانستان (2001) ثم العراق (2003). إنّ إطلاق الصواريخ من إيران يندرج ضمن هذا المنظور الدفاعي عن مصالحها الوطنية والإقليمية.

على عكس عام 2003 أصبح لدى طهران الآن نظام ميليشيات إقليمي حقيقي وكان سليماني أحد المهندسين المعماريين لهذه الميليشيات

من المؤكد أنّ هذه الطلقات كانت محدودة وغير قاتلة؛ لأنّ طهران لا تملك الوسائل لشن حرب قد تكون عواقبها وخيمة عليها. هذا الرد الخادع يترك الميليشيات الموالية لإيران في حالة ترقب وتوقع. ويمكن قراءته على أنّه اعتراف بالضعف، مقارنة بخطورة وفاة قاسم سليماني. لذلك قد يتعين على قيادات الميليشيات أن تكيف نفسها في مقابل ذلك، فهي لن تنعم بنفس الإفلات من العقاب حتى تتصرف، على الرغم من أنّ الإستراتيجية الأمريكية لضربات الطائرات بدون طيار لم تمنع مطلقاً جماعة مسلحة من العمل، بل على العكس من ذلك.

في المقابل، فإنّ الرد الرئيسي سوف يحدث على المستوى السياسي، من خلال تعزيز الكتلة العراقية الموالية لإيران من أجل الحد من تأثير الولايات المتحدة في العراق. القانون الذي أقره البرلمانيون العراقيون مؤخراً، والذي طالب بسحب القوات الأمريكية، يوضح ذلك. لقد تم إعداد هذا المشروع على مدى عدة أعوام، لكن اغتيال قاسم سليماني هو الذي أتاح القيام بضربة قوية لإجراء التصويت عليه. فكلما لعبت الولايات المتحدة لعبة المواجهة، حاولت طهران تقوية الكتلة الموالية لإيران وزيادة نفوذها في العراق.

أبرز معالم العلاقات الإيرانية العراقية في العقود الأخيرة

قضى عام 2003، مع الغزو الأمريكي للعراق وسقوط صدام حسين، على العدو الرئيسي للجمهورية الإسلامية، وفتح حدود البلاد، مما سمح لإيران بتوسيع نفوذها هناك. أولاً، من خلال المشاركة في إعادة بناء النظام السياسي ودعم عودة الأحزاب العراقية المنفية إلى إيران في عهد صدام حسين. من خلال هؤلاء الوكلاء، شاركت إيران بشكل خاص في صياغة الدستور العراقي الجديد الذي تم التصويت عليه في عام 2005. ثم، من خلال دعم منظمات الميليشيات الموازية لأجهزة الأمن العراقية، مثل "كتائب بدر" التي تشكلت في إيران خلال الحرب ضد العراق (1982)، و"كتائب حزب الله" (2003)، و"عصائب أهل الحق" (2006). شاركت هذه الميليشيات بنشاط في الحرب ضد الوجود الأمريكي في البلاد.

اقرأ أيضاً: النظام الإيراني.. وسقطت ورقة التوت

ومع ذلك، فإنّ الوضع قد تغير في عام 2008 عندما اتفقت إيران والولايات المتحدة على الوضع الراهن من أجل مكافحة تمرد الميليشيات "العربية السنية" والحركة الصدرية، التي يسيطر فيها جيش المهدي على المناطق الشعبية الشيعة. لقد تم دمج "كتائب بدر" في قوات الأمن العراقية بينما استعيدت أحياءُ البصرة والصدر في بغداد من جيش المهدي. لقد تحقق هذا الوضع القائم في عام 2015 مع توقيع الاتفاقية النووية الإيرانية.

في عام 2018، وضع تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق النووي، إيرانَ، في موقف عدواني، بهدف الحفاظ على نفوذها في العراق، وطرد الولايات المتحدة في نهاية المطاف من البلاد. ولكن على عكس عام 2003، أصبح لدى طهران الآن نظام ميليشيات إقليمي حقيقي، وكان الجنرال قاسم سليماني أحد المهندسين المعماريين لهذه الميليشيات. تعمل هذه الشبكة من المنظمات السياسية - العسكرية بشكل غير مكلف، لكنها تنتج نتائج ذات تأثير كبير على الأنظمة السياسية.

اقرأ أيضاً: لماذا يشيطن الإعلام الإيراني الرئيس العراقي ويتهمه بـ"الخيانة"؟

من ناحية، تعتمد على الجماعات المسلحة المحلية: بدر في العراق، حزب الله في لبنان، شبكة من الميليشيات السورية الموالية لدمشق، أو الحوثيين في اليمن. نمت هذه الجماعات بقوة خلال الحروب الأهلية المختلفة: الحرب الأهلية السورية منذ عام 2012، والحرب ضد داعش في العراق والصراع اليمني منذ عام 2014.

من ناحية أخرى، تقترن وتتعزز هذه الجماعات المسلحة بمنظمات سياسية تترسخ تدريجياً في هياكل الدولة المرتبطة بها بهدف تحويل اللعبة السياسية. حالة حزب الله اللبناني تكشف بشكل خاص عن هذه الإستراتيجية. ففي العراق أيضاً، تم انتخاب عدد من كوادر الميليشيات المنبثقين عن الحشد الشعبي لعام 2014، في الانتخابات التشريعية لعام 2018 ويشكلون كتلة سياسية قوية. حول هذه الكتلة تحاول إيران حالياً توحيد القوى السياسية الشيعية العراقية من أجل مواجهة النفوذ الأمريكي.

دور الحشد الشعبي في تعبئة ميليشيات مؤيدة لإيران

على المستوى العسكري، جندت الجماعات المسلحة الموالية لإيران المنبثقة عن الحشد الشعبي بضع عشرات الآلاف من المقاتلين الذين تم تجنيدهم محلياً وتدريبهم بمساعدة مدربين إيرانيين. المجموعات الأكثر شهرة هي؛ كتائب بدر، ولواء حزب الله، وعصائب أهل الحق. ويمكننا أيضاً إضافة مجموعات أصغر، منظّمة على نطاق المناطق أو الأحياء، والتي تستفيد من دعم إيران دون أن تكون مرتبطة رسمياً بالجمهورية الإسلامية. يمكن أن تكون أسلحتها متطورة للغاية، مثل الصواريخ طويلة المدى التي تم إطلاقها على القواعد الأمريكية في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019، والطائرات بدون طيار، والمعدات من تحت الأشعة الحمراء، أو ترسانة كاملة من المركبات المدرعة والمدفعية التي تشكلت أثناء الحرب ضد تنظيم داعش. لقد حدث انتقالٌ للمهارات بين إيران وهذه الجماعات شبه العسكرية، لكن مواردها تأتي بشكل أساسي من القوات المسلحة العراقية والسوق المحلية.

العراقيون المنهكون من الفساد ومن تزايد سيطرة الميليشيات على المجتمع يُعبّرون عن معارضتهم الصريحة والمتزايدة لتدخل إيران

على المستوى السياسي، تستند هذه الميليشيات إلى أحزاب محلية تشكل آلات حقيقية لإنشاء شبكات اجتماعية واقتصادية راسخة، وإعادة توزيع شبكات زبائنية. لقد أسست هذه الميليشيات شركاتها الخاصة، مما أجبر رجال الأعمال العراقيين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرتها على العمل معها. وبفضل مناصب المسؤولية المكتسبة أثناء الانتخابات، أو عن طريق التعيين الذاتي في الإدارة تمكنت من تحويل موارد الدولة لتعزيز شبكات عملائها وتعزيز سيطرتها على السكان. هذه الديناميكية توجد أيضاً في سوريا وحتى لبنان. فالدولة لا تختفي ولكنها تخضع للاستيلاء المتزايد على مواردها من قبل منظمات الميليشيات التي تسيطر على بعض مؤسساتها. إضافة إلى وجود مستوى كارثي من الفساد، فإنّ ترسخ هذه الميليشيات في الدولة يشل جميع محاولات الإصلاح ويسمح لإيران بالتأثير بسهولة على صنع القرار. كان دور الراحل أبي مهدي المهندس هو بالضبط تعزيز شبه نظام الدولة هذا.

ففي الأشهر الأخيرة تحديداً، تركزت الأحداث في العراق حول هذه المظاهرات الشعبية، وانقلبت جزئياً على الوجود الإيراني، التي تم قمعها بالدم. هل اغتيال سليماني يغير صورة إيران في العراق؟ وإلى أي مدى؟

اقرأ أيضاً: إيران: الأخبار السيئة لا تأتي فرادى

ما زال من السابق لأوانه القول إنّ موقف الانتظار والترقب والخوف مما سيلي من أحداث هو المهيمن، لكن يبدو أنّ الضربات الأمريكية لم تصرف انتباه المتظاهرين الذين يواصلون التعبئة.

لا بد من التذكير بأنّ نظام الميليشيات السياسية هذا يواجه العديد من المقاومات على المستوى الإقليمي، كما يتضح ذلك من المظاهرات في لبنان، في بعض المناطق التي سيطر عليها النظام السوري. في العراق، استمرت حركة الاحتجاج لعدة أشهر، على الرغم من القمع المتواصل. العراقيون، المنهكون من الفساد ومن الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ومن تزايد سيطرة الميليشيات على المجتمع، يُعبّرون عن معارضتهم الصريحة المتزايدة لتدخل إيران. قبل وفاته، تعرض قاسم سليماني والمهندس لانتقادات منتظمة من قبل المتظاهرين لدورهم في نظام الميليشيات السياسية في العراق؛ حيث اتهمهم بعض المتظاهرين بأنهم مدبرو القمع الذي خلف أكثر من 500 قتيل.

حالياً، هناك استقطاب للمتظاهرين: هناك جزء يرفض التدخل الأمريكي، ومتظاهرون آخرون حاولوا منع بعض المواكب الجنائزية تكريماً لسليماني. والسؤال هو ما إذا كانت هذه الحركة ستتاح لها وسائل كافية للاستمرار، إذا شدّدت إيران مواقفها في العراق. يمكن أن تؤدي التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران إلى استقطاب السكان العراقيين وإضعاف حركة الاحتجاج المدني في مواجهة كتلة مؤيدة لإيران، ومعزَّزة.


مصدر الترجمة عن الفرنسية:

Lesclesdumoyenorient

للمشاركة:

هل يقضي مشروع "قناة إسطنبول" على أردوغان؟

2020-01-20

ترجمة: محمد الدخاخني


من المحتمل أن يتحوّل الجدل الدّائر بشأن مشروع البنية التّحتيّة لقناة إسطنبول إلى جدل وجوديّ بين الرّئيس التّركيّ رجب طيّب أردوغان وعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وفي السّياسة، الحجج العاطفيّة لها تأثير كبير شأنها شأن الحجج العقلانيّة. وفي الوقت الحاليّ، يمتلك إمام أوغلو كافّة الحجج العاطفيّة. يقول شعاره ضدّ المشروع: "إمّا القناة أو إسطنبول". وإذا فقد أردوغان هذا الجدل، فقد يكون ذلك مكلّفاً للغاية بالنّسبة إليه.

اقرأ أيضاً: ما هي "قناة إسطنبول" التي يصر أردوغان على حفرها؟
في عام 2011، أعلن أردوغان مشروعه الجنونيّ على ما يبدو لحفر قناة تربط البحر الأسود ببحر مرمرة في موقعٍ ثان. فمضيق البوسفور، الّذي يفصل الجانب الأوروبيّ لإسطنبول عن نظيره الآسيويّ، يربط بالفعل بين البحرين، وتنظّم عمليّة مرور السّفن عبر المضيق بموجب اتّفاقيّة مونترو.

صورة لسفينة تنفث دخاناً كثيفاً على مضيق البوسفور في إسطنبول في 21 أبريل 2009
ومن المتوقّع أن تؤدّي قناة جديدة إلى الغرب من المدينة إلى تقليل حركة المرور عبر مضيق البوسفور وتخفيف المخاطر النّاتجة عن هذه الحركة. وكان وزير النّقل التّركيّ، محمد شاهد تورهان، ادّعى أنّ العائدات الأوّليّة من السّفن الّتي ستمرّ عبر القناة ستصل إلى مليار دولار سنويّاً. من الصّعب تبرير هذا الرّقم، بشكل خاصّ؛ لأنّ السّبب الّذي قد يجعل السّفن تفضّل القناة على مضيق البوسفور ما يزال مجهولاً. وتدّعي الحكومة أنّ القناة ستقلّل من أوقات الانتظار وبالتّالي فإنّ شركات الشّحن ستفضّل الدّفع.

اقرأ أيضاً: قناة إسطنبول "مشروع أردوغان العظيم" ينذر بكارثة بيئية
أردوغان مهووس بالمشاريع الضّخمة. فقد قام ببناء جسر ثالث فوق مضيق البوسفور، وثالث وأكبر مطار في إسطنبول، والعديد من مشاريع البنية التّحتيّة الكبيرة الأخرى. ساعده هذا في الفوز بالانتخابات في الماضي، لكنّه يدافع الآن عمّا يمكن أن يصبح مشروعاً مكلفاً وعديم الجدوى في أسوأ الأوقات. ففي اقتصاد هشّ بمعدل بطالة يبلغ 14 في المائة، وضرائب متزايدة، وحيث لا مجال للمناورة، سيتعيّن على أردوغان إقناع الجمهور التّركيّ، الّذي يتزايد وعيه البيئيّ، بضرورة تخصيص الموارد لهذا المشروع الآن.

يشمل المشروع مستوطنات على طول ضفاف القناة، والّتي من شأنها أن تخلق مدينة جديدة تضمّ حوالي خمسمئة ألف شخص

يشير تقييم التّأثير البيئيّ للقناة، من ناحية أخرى، إلى أنّ 200,878 شجرة ستتأثّر بالمشروع. وخلال عمليّة تنفيذ المشروع الّتي من المتوقّع أن تمتدّ إلى سبعة أعوام، سيتمّ إجراء 360 انفجاراً في المتوسّط سنويّاً، واستخدام حوالي 4,000 طن من زيت نترات الأمونيوم، وفقاً لخبراء جيولوجيّين. وهذه شروط يصعب بيعها. وهذه المرّة، لديه معارض لا يستهان به؛ إنّ إمام أوغلو يخوض معركة صارمة ضدّ المشروع.
احتدم الجدل حول مشروع القناة عندما أعلن تورهان، في 28 تشرين الثّاني (نوفمبر) الماضي، أنّ عمليّة منح عقود بناء القناة ستبدأ قريباً. ويشمل المشروع، الّذي من المتوقّع الانتهاء منه في أقلّ من عقد من الزّمان، مستوطنات على طول ضفاف القناة، والّتي من شأنها أن تخلق مدينة جديدة تضمّ حوالي 500,000 شخص. (تدّعي المعارضة أنّ هناك مليوني شخص سينتقلون). ومن المخطّط استخدام التّربة المستبدلة في إنشاء جزر اصطناعيّة. وتقدّر الميزانيّة بـ 15 مليار دولار، حسب تورهان.
سيكون لمشروع بهذا الحجم عواقب طويلة الأمد ولا رجعة فيها على البيئة والاقتصاد - ناهيك عن عواقب من وجهة نظر عسكريّة. في النّهاية، بمجرّد حفر القناة، ستصبح مدينة إسطنبول القديمة فعليّاً جزيرة، وهو الأمر الّذي ادّعى إمام أوغلو مؤخّراً أنّه سيجعل المدينة دون حماية. ففي حالة وجود تهديد عسكريّ، يجب نشر القوات في "الجزيرة" إمّا من خلال الجسور الموجودة فوق القناة أو البوسفور.

ومع ذلك، فإنّ الجدل الدّائر في تركيا بعيد عن النّاحية التّقنيّة. والحجّة الأكثر بروزاً في خطاب المعسكر الموالي للقناة هي الإيرادات الّتي يمكن توليدها عندما تدفع السّفن مقابل المرور. ولم يتّضح بعد لِمَ قد تدفع السّفن لاستخدام القناة ويوجد ممرّ مجانيّ متاح على بعد 25 ميلاً إلى الشّرق، عبر مضيق البوسفور؟ الافتراضات ضعيفة، والحسابات غامضة. وفي دراسة استقصائيّة أجرتها شركة الاستطلاع إسطنبول إكونومي ريسيرش على مستوى البلاد، في كانون الأوّل (ديسمبر) 2019، لم يوافق 49 في المائة من الجمهور على القول بأنّ المشروع سيولّد مصادر جديدة للإيرادات.

اقرأ أيضاً: رغم كلّ التحذيرات.. أردوغان يصرّ على مشروع قناة إسطنبول
تهدف الحكومة إلى جمع الدّعم بشكل صارم على طول الطّيف السّياسيّ؛ وسط مشاحنات حزبيّة حول المشروع، اختار إمام أوغلو الاعتماد في الغالب على التّناقضات الفنّيّة والبيئيّة عوضاً عن ذلك. تشمل مخاوف العمدة فقدان الحقول الزّراعيّة، والنّتائج السّلبيّة المحتملة في حالة وقوع زلزال إسطنبول الّذي طال انتظاره، وتدمير الأحياء النّباتيّة في المدينة. سيحتاج إمام أوغلو إلى تقديم أدلّة أكثر تفصيلاً في المستقبل، ولكن في الوقت الحاليّ تبدو حججه جاذبة للأنظار. فقد هرع الآلاف من سكّان إسطنبول إلى مديريّة البيئة والتّوسّع الحضريّ في إسطنبول لتقديم طلبات ضدّ تقييم الأثر البيئيّ للمشروع.

وفي دراسة استقصائيّة على مستوى البلاد، لم يوافق 49% من الجمهور بأنّ المشروع سيولّد مصادر جديدة للإيرادات

بالإضافة إلى ذلك، لا يزوَّد الجمهور بشكل عامّ بالمعلومات. فالاستطلاع نفسه الّذي أجرته إسطنبول إكونومي ريسيرش أظهر أنّ المعرفة العامّة بشأن المشروع منخفضة بشكل مذهل. فقد أشار حوالي 49 في المائة من المشاركين إلى أنّه ليس لديهم معلومات عن المشروع، بينما قال 40 في المائة إنّهم "على علم إلى حدّ ما" بالمشروع. وادّعى 11 في المائة فقط أنّهم "مطّلعون جيّداً". مع ادّعاء 12.5 في المائة من السّكان المحلّيّين بأنّهم مطّلعون جيّداً، فإنّ سكّان إسطنبول يدركون أكثر قليلاً من القضايا الرّئيسة.
وصف أردوغان المشروع بأنّه حلمه واستند مجدّداً في استراتيجيّته على الاستقطاب الأيديولوجيّ. وشريكه في التّحالف، دولت بهتشيلي، رئيس حزب الحركة الوطنيّة، حذا حذوه ووصف المعارضين "غير العقلانيّين" للمشروع بأنّهم غير وطنيّين. ومن المفارقات أنّ كلا الزّعيمين كان ضدّ المشروع خلال مراحل مختلفة من التّاريخ. فقد قدّم رئيس الوزراء السّابق بولنت أجاويد الفكرة في عام 1994، عندما كان عضواً في البرلمان، وعارضها أردوغان بقوّة في ذلك الوقت، عندما كان مرشّحاً لمنصب رئيس بلديّة إسطنبول. وبالمثل، وصف بهتشيلي القناة بأنّها "مشروع جنونيّ سيمكّن السّرقة" مجدّداً في عام 2011، عندما قدّمه أردوغان لأوّل مرّة، وكان بهتشيلي ما يزال في صفوف المعارضة.

أعلن أردوغان أنّ "القناة ستبنى سواء أعجبهم ذلك أم لا"
كجزء من اتّجاه أوسع، أصبح الجمهور التّركيّ أكثر حساسية تجاه القضايا البيئيّة. فخلال العقد الماضي، وقعت احتجاجات لا حصر لها في كافّة أنحاء الأناضول، لا سيّما لمعارضة بناء محطّة توليد الطّاقة الكهرومائيّة. وفي الآونة الأخيرة، تجمّع الآلاف من النّاس في مقاطعة كاناكالي للاحتجاج على مشاريع تعدين الذّهب الّتي من شأنها أن تلحق الضّرر بالبيئة. الخيط المشترك لهذه الاحتجاجات هو أنّها تشمل أشخاصاً من جميع الأطياف السّياسيّة.

إذا تمكّن أوغلو من الفوز بالحشد في الجدل الدّائر حول المشروع فقد يوجّه ضربة قاتلة لأردوغان بالانتخابات الرئاسية المقبلة

اغتنم إمام أوغلو الفرصة لوضع نفسه أمام أردوغان في جدل له أهميّة وطنيّة من أجل تعزيز محاولته في الانتخابات الرّئاسيّة المقبلة. وهو يضغط على الرّئيس بشأن التّداعيات الاقتصاديّة والبيئيّة للمشروع. وكلاهما له صداه لدى الجمهور. على الجبهة الاقتصاديّة، ليس من الواضح كيف سيموَّل المشروع. إذا كان ذلك سيتمّ من خلال الأموال العامّة، فسيسأل النّاخبون عمّا إذا كان هذا هو التّخصيص الصّحيح للموارد في وقتٍ زاد خلاله العجز في الميزانيّة بنسبة 70 في المائة في عام 2019 ليصل إلى 21 مليار دولار، ووصلت الزّيادة الأخيرة البائسة في الحدّ الأدنى للأجور إلى 15 في المائة، تاركةً من حظي بها تحت خطّ الفقر بكثير.
حتّى الآن، تقف الحكومة بحزم. فقد أعلن أردوغان أنّ "القناة ستبنى سواء أعجبهم ذلك أم لا". لكن من غير المؤكّد أنّ خطابه المعتاد سيكون كافياً لكسب الجماهير هذه المرّة، لا سيّما عندما يتعلّق النّقاش بقضايا ذات أهميّة حقيقيّة للنّاخبين.
بعد تكرار الانتخابات البلديّة في إسطنبول، والّتي خسرها حزب أردوغان مرّتين، يستعدّ إمام أوغلو للفوز الثّاني على أردوغان - هذه المرّة على السّاحة الوطنيّة. وإذا تمكّن إمام أوغلو من الفوز بالحشد في الجدل الدّائر حول مشروع القناة، فقد يوجّه ضربة قاتلة لأردوغان في الفترة الّتي تسبق الانتخابات الرّئاسيّة عام 2023.


كان سيلكوكي، فورين بوليسي

مصدر  الترجمة عن الإنجليزية:

https://foreignpolicy.com/2020/01/16/turkey-erdogan-imamoglu-istanbul-ca...

للمشاركة:

اغتيال سليماني.. انتشاء "داعشي" وتخوّفات إقليمية

2020-01-19

ترجمة: علي نوار


يعدّ اغتيال الجنرال القوي قاسم سليماني على يد واشنطن قفزة نوعية في السجال القائم بين الولايات المتحدة وإيران منذ 1979. الذي شهد ليس فقط سقوط أحد أهم الحلفاء الإقليميين لواشنطن في المنطقة (نظام الشاه رضا بهلوي)، بل وأيضاً إيجاد تحدّ للوضع الراهن عن طريق نوايا نقل نموذج الثورة الإسلامية والحصول على اعتراف كقوة قي المنطقة. خاصة مع نجاح إيران في اكتساب ثقل دولي ومقاومة العقوبات الآخذة في التزايد واستمرار النظام الحاكم في طهران، فضلًا عن تطوير برنامج نووي مثير للجدل وخلق شبكة من الحلفاء الإقليميين مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن وبالطبع نظام الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من الفصائل المسلحة في فلسطين وسوريا والعراق. كل ذلك يربك ويعقّد حسابات أي عدو محتمل لإيران.

اقرأ أيضاً: لماذا يعتبر اغتيال قاسم سليماني أهم من تصفية بن لادن؟

وقد دفعت حالات الفشل المتكررة لواشنطن في المنطقة وتصاعد الشعور بأنّ إيران ليست لقمة سائغة عسكرياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاعتماد استراتيجية يطلق عليها "الضغط الأقصى" التي تتضمّن عقوبات اقتصادية قاسية والخروج من الاتفاق النووي المُبرم في حزيران (يونيو) 2015، ودعم الأقلّيات العربية والبلوشية داخل إيران، والضغط على شركاء آخرين وعملاء لإيران من أجل غلق الباب في وجه الجمهورية الإسلامية، وكذلك الهجمات السيبرانية وأعمال العنف.

من جانبها، ردّت إيران بالعنف أيضاً سواء عن طريق وحدة النخبة في الحرس الثوري الإيراني وهي "فيلق القدس" التي كان يرأسها سليماني، أو الميليشيات العديدة الموالية لها والمنتشرة بطول المنطقة وعرضها مع الحرص في الوقت ذاته على عدم استجلاب ردّ فعل كبير نظراً لضآلة إمكاناتها مقارنة بالآلة العسكرية الأمريكية. واستفادت طهران من كونها الحلقة الأضعف كي تحافظ على علاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، وهو نفس الأمر الذي استغلّته إسرائيل على النحو الأمثل بتوجيه ضربات جوية ضد المصالح الإيرانية في لبنان وسوريا والعراق، دون أن تتمكّن إيران من الردّ عليها.

يتخوّف كثيرون من احتمالية أن يسفر تجدّد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في منح قبلة الحياة للتنظيم الإرهابي

ولعلّ تصاعد وتيرة الكرّ والفرّ على مدار الأسابيع الماضية يعكس رغبة واضحة نحو الثأر، الذي من شأنه أن يؤدّي لأخطاء كارثية مثل مصرع 176 شخصاً كانوا على متن طائرة مدنية، وتغافل كل طرف عن أنّ هذا المسار لن يفضي نحو أي وجهة أو تحقيق أي أهداف. يصعب في مثل هذه الظروف معرفة من الذي بادر بإلقاء الحجر الأول، لا سيما في ظل مشهد يتحرّك بوتيرة مفرطة في السرعة يتبادل فيها الجانبان التراشق بالنيران. لكن العامل المنطقي هنا هو أنّ أياً من الجانبين يريد حقاً الدخول في مواجهة مباشرة، حتى ولو كان إخراج سليماني من اللعبة والانتقام الإيراني الناتج عنه سيسفر عن خسائر تفوق المكاسب بكثير.

الأمر الحتمي أيضاً أنّ الوقت سيكشف جميع العواقب السلبية لقرار ترامب باغتيال شخص يعتبره الكثيرون قاتلاً ويراه آخرون بطلاً قومياً وشهيداً، إلّا أنّه بوسعنا في الوقت الحالي استشفاف نتيجتين. الأولى أنّه ينبغي التمسك باتفاق 2015 النووي حتى لو كانت إيران لا تجد أي محفّز أو دافع خصوصاً مع غياب إرادة وانسحاب الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بيد أنّها ستحاول مجدّداً جمع موارد وحشد قدرات كي تحصل على موقع أفضل يفيدها في مرحلة تفاوض محتملة. وفي ظل مثل هذه الظروف ستسعى بالطبع قوى إقليمية أخرى لزيادة جهودها كي لا تخرج من الساحة، الأمر الذي يرفع بدوره خطر ازدياد حدّة سباق التسلّح في منطقة ذات وضع معقّد ومتوتّر بالفعل.

اقرأ أيضاً: حسابات تركيا من مقتل سليماني

على الجانب الآخر، فإنّ موقف القوات الأمريكية في العراق- الذي يعتبر ترامب أنّها نقطة انطلاق لمهاجمة إيران- سيكون أصعب. فقد أصدر البرلمان العراقي في الخامس من كانون الثاني (يناير) الجاري قراراً بخروج هذه القوات، ورغم أنّ القرار لم يُنفّذ بالكامل، لكن التهديد بلغ مستوى أكبر بالنسبة لخمسة آلاف عسكري أمريكي ينتشرون على الأراضي العراقية. كما أنّ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي يتعرّض للتجاهل من قبل ترامب، يمرّ بوقت عصيب هو الآخر بسبب الاحتجاجات العنيفة والضغط من قبل المواطنين في الشوارع بسبب تدخّل واشنطن، وزاد الطين بلة اعتراض قيادات مثل؛ مقتدى الصدر وهادي العامري اللذين يرأسان كتلًا برلمانية مؤثّرة.

بعبارة أخرى، هناك مخاوف من حرية أكبر لتنظيم "داعش" في التحرّك ومزيد من المشكلات بالنسبة للحكومة المركزية في العراق وقدر أقلّ من الأمان للقوات الأمريكية وحلفائها، وفوق كل ذلك هامش مناورة أرحب لإيران في محاولتها لمواصلة ممارسة تأثيرها على كل ما يجرى داخل العراق المجاور.

استقبل قادة تنظيم داعش نبأ اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بالكثير من الحفاوة، فيما مثّل تنفيذ الولايات المتحدة لهذه الضربة القاتلة مفاجأة مزدوجة، وفقاً لخبراء. ففي رد فعله، أشار "داعش" إلى مقتل سليماني بوصفه "تدخّلاً إلهياً" يصب في مصلحة الجهاديين، خاصة وأنّ الحكومتين الأمريكية والإيرانية شنّتا لأعوام حرباً بلا هوادة لطرد التنظيم المتطرّف من سوريا والعراق.

اقرأ أيضاً: العبقرية الشريرة لقاسم سليماني

كان سليماني أحد ألدّ أعداء كل من إدارة ترامب والتنظيم الإرهابي، فقد نجح الرجل في بناء تحالف من الجماعات الموالية لإيران والتي لعبت دوراً رئيساً في إضعاف "داعش" بجميع أرجاء الشرق الأوسط، لذا وبعد مقتل سليماني يتخوّف الكثيرون من احتمالية أن يسفر تجدّد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في منح قبلة الحياة للتنظيم الإرهابي.

وإزاء هذا القلق، يطفو على السطح تساؤل مهم: هل تنظيم داعش هو الرابح الأكبر من تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة؟

نزاع مُرحّب به من الجهاديين

بغضّ النظر عن البيان الذي يعبّر عن الاحتفاء بمقتل سليماني، تلفت المقالات والمواد الإعلامية السابقة لتنظيم "داعش" الانتباه إلى أنّ الأخير يسعى للاستفادة بأي شكل من التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، ويؤكّد خبراء أنّ مؤيدين للتنظيم عبر الإنترنت أشادوا بالهجمات التي شنّتها إيران على قواعد جوية تستضيف قوات أمريكية.

وبالفعل، كشف قطاع من "الجهاديين عبر الإنترنت" أنّهم ينتظرون دخول العدوّين في نزاع عسكري يضعفهما معاً، وهو ما يتّضح من عبارات مثل "صراع المستبدّين الاثنين" والذي من شأنه أن "يفتح الباب أمام استعادة السيطرة" من جديد وهو الهدف الذي يعمل عليه "داعش" حالياً عبر الاستفادة من وضع الإلهاء الذي يبعد الأنظار عنه.

الرابح الأكبر
يعتبر ماثيو هينمان رئيس "مركز جين للإرهاب والتطرّف" أنّ تنظيم داعش هو "الرابح الأكبر" من هذه المواجهة "فأي وضع يسمح للتنظيم بالحصول على وقت ومساحة لإعادة تجميع ذاته واسترداد عافيته يقابل بكل ترحيب من جانبه"، في تصريحات أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

كشفت دراسة أعدّها الكونغرس الأمريكي عن وجود آلاف المقاتلين تحت إمرة داعش يعملون على لمّ شتات التنظيم

وأوضح الخبير في شؤون الإرهاب أنّه في حالة اشتداد حدّة الصراع، فسيتراجع اهتمام الطرفين المتناحرين به بل وقد تتوقّف تماماً المجهودات المبذولة للقضاء على "داعش"، مذكّراً في نفس الوقت بتوقّف عمليات التحالف ضد التنظيم الإرهابي في شمال سوريا على خلفية التدخّل العسكري التركي في المنطقة عينها العام الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أمر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بتنفيذ حملة عسكرية داخل الأراضي السورية بغرض إنشاء "منطقة آمنة" خالية من الجماعات الكردية المسلّحة، إلّا أنّ هذه العملية أثّرت سلباً على العمليات المضادة لتنظيم  داعش لعدّة أسابيع، وهو الموقف الذي استغلّه الإرهابيون كي يعيدوا تنظيم أنفسهم.

فرصة سانحة لـ"داعش"؟

ويعود هينمان للتحذير من أنّ التنظيم بدأ بالفعل في عملية استجماع قواه وأنّ توقّف العمليات ضدّه سيمنحه "فرصة لتجنيد أفراد والتخطيط واستعادة وجوده محلّياً" وكذلك حشد الدعم الشعبي "عن طريق الإيذاء والتخويف"، ويتّفق معه عبد الرحيم سعيد من فريق "بي بي سي" المختصّ بالملفّ الجهادي موضّحاً أنّ غياب القانون والنظام في أي دولة "سواء نيجيريا أو العراق أو سوريا" تستفيد منه جماعات متطرّفة، لذا فإنّ حرب محتملة ستثلج صدر "داعش".

وأضاف سعيد "إنّ هذا الوضع يجعل الإرهابيين هم الفائز الأكبر. فالولايات المتحدة وإيران كلاهما عدو لتنظيم داعش. وإذا تناحرا فيما بينهما، ستنشغل قواتهما المسلحة للغاية عن الحرب ضد الإرهاب".

اقرأ أيضاً: هل ستكون حماس جزءاً من الردّ الإيراني على مقتل سليماني؟

ورغم إعلان السلطات العسكرية تحقيق النصر عسكرياً على "داعش" في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2017، لكن الحقيقة أنّها لا تزال تقاتل ضد فلول التنظيم الذي بات هشاً للغاية خاصة بعد خسارته لمساحات كبيرة من الأراضي التي كان يسيطر عليها، إلّا أنّه لا يزال حاضراً عن طريق مناوشات مع القوات المسلحة العراقية متبعاً أساليب حرب العصابات.

ويبرز سعيد "ذهبت خلافة التنظيم أدراج الرياح. خسر الأراضي التي كانت في قبضته سواء بالعراق أو سوريا. لكنه لا يزال نشطاً في البلدين باستراتيجية الإنهاك والاستنزاف حيث يهاجم ويلوذ بالفرار"، وبالفعل كشفت دراسة أعدّها الكونغرس الأمريكي في نيسان (أبريل) 2019 عن وجود آلاف المقاتلين تحت إمرة التنظيم يشنّون هجمات ويعملون على لمّ شتات "داعش".

اقرأ أيضاً: كيف أطفأتْ إيران بريق مقتل سليماني في أيام؟
وبعد خسارته الموصل في العراق والأراضي المحيطة بوادي نهر الفرات في سوريا، والتي اعتبرها البعض نهاية "داعش"، فقد يستفيد التنظيم الإرهابي من تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط كي يعيد إقامة "خلافته" المزعومة.

لقد أخطأ ترامب باتخاذ هذا المسار ووجّه ضربة للمصالح الأمريكية ذاتها ومصالح حلفائه الغربيين والإقليميين، فقط لأهداف انتخابية بحتة. والحقيقة أنّ هذا القرار لا يضمن له أي فوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة المُقرّر إجراؤها في الولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

أما في الداخل الإيراني، فإنّ هذا الوضع يصب في صالح القطاعات الأكثر راديكالية في نظام طهران خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 21 شباط (فبراير) المقبل. كما أنّ طهران لم تفقد قدرتها على التحرّك بعد اغتيال سليماني، بل على العكس تحظى بخبرة طويلة في البقاء والنجاة في أحلك الظروف ولا تبدو مستعدّة للعودة إلى مائدة تفاوض في المستقبل القريب. رغم أنّ الجميع واثق من حتمية العودة لهذه المائدة في وقت ما.

والواقع أنّ واشنطن تسعى لاستعادة السيطرة على منطقة بدأت في الإفلات من نطاق هيمنتها خلال الأعوام الـ20 الأخيرة. والحقيقة أنّ الأزمة الراهنة والتصعيد العسكري الخطير هما نتاج لتعقيدات عديدة ومتشابكة في الشرق الأوسط يقابلها تزايد عجز الولايات المتحدة عن إدارة هذه الملفّات في ظل مشهد يعجّ بالاضطرابات الهوياتية والاجتماعية والسياسية.

اقرأ أيضاً: هذا الأمر سهّل قتل قاسم سليماني

وقد بدأت الولايات المتحدة عملية طويلة لمغادرة المنطقة، لكن نظراً للتأثير الذي لطالما أحدثته والوجود والتحالفات التي لا تزال تحتفظ بها والقوة العسكرية التي تملكها، فإنّ هذا الانسحاب يتسبّب في حالة من الدمار والفوضى. فضلًا عن أنّه يتزامن مع تطلّعات بعض القوى الإقليمية والخارجية مثل إيران والسعودية وتركيا وروسيا والصين، علاوة على التواجد الأوروبي. ومن جانبها، تبلور إسرائيل سياستها الخارجية والدفاعية لحسابها الخاص وتتلاقى أحياناً مع الولايات المتحدة، رغم أنّها تنشئ تحالفات غير تقليدية مع موسكو وأنقرة.

اقرأ أيضاً: أية منافع ربما يحملها مقتل سليماني إلى طهران؟

ويقول المؤرّخ فيكتور بالمر توماس إنّ الخروج من المنطقة بالنسبة لواشنطن يعني التخلّي إزاء الأحداث الجارية عن دور الهيمنة وقدرتها على التأثير في الأحداث. بعبارة أخرى، إبقاء الجسور قائمة والتأثير في بعض الأحيان، لكن دون هيمنة بالضرورة.

تعبّر القرارات التي اتخذها ترامب مؤخراً عن سبعة عقود من العلاقة المعقّدة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، لا سيما بين واشنطن وطهران. كما أنّها تعدّ إحياء لمنهج التدخل العسكري الذي كان يتبعه الرئيس السابق جورج دبليو بوش والضربات الجراحية ضد قيادات التنظيمات المسلّحة التي اعتمدها الرئيس السابق باراك أوباما للحيلولة دون دخول القوات الأمريكية في مواجهات مباشرة. وكانت هاتان الصورتان من استخدام القوة على اختلافهما تستهدفان تعويض تراجع دور الولايات المتحدة في المنطقة.

علاقة مضطربة

منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، أقامت واشنطن هيمنتها على أساس إرث التأثير الكولونيالي لبريطاني وفرنسا، وعلاقاتها مع أنظمة محلية لشراء النفط وبيع الأسلحة إليها، وبالطبع السيطرة على المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتعزّز هذا النفوذ في إطار الحرب الباردة حين اعتبرت الولايات المتحدة أنّ صعود الحكومات القومية وحركات التحرّر الوطني والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، جزءاً من الحرب الفكرية مع الاتحاد السوفييتي البائد.

وفي حالة إيران، تآمرت واشنطن مع بريطانيا لإسقاط الحكومة القومية عام 1953 وتحالفت مع نظام الشاه رضا بهلوي الشمولي الموالي للغرب. لكن جاءت الاحتجاجات عام 1979 ضد حكم الشاه بقيادة الإسلاميين ثم أعقبها اقتحام السفارة الأمريكية واحتلالها طيلة 444 يوماً. كانت هذه الأحداث نقطة تحوّل فارقة في العلاقات بين واشنطن وطهران.

اقرأ أيضاً: غرفة العمليات في قطر.. تفاصيل جديدة عن قتل سليماني

مثّل صعود الإسلام السياسي مع بداية حقبة التسعينيات تحدياً بالنسبة للوجود الأمريكي بالمنطقة. ورغم نجاح واشنطن في إخراج الاتحاد السوفييتي من أفغانستان عام 1989 وطرد العراق من الكويت عام 1991 ودفع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن الأحداث الإقليمية بدأت في تقويض نفوذ الولايات المتحدة. وبالفعل نتج عن اشتداد ساعد الشبكات الإسلامية الأصولية ضربات ضد أهداف أمريكية في تنزانيا والسعودية وميناء عدن. وأخيراً كشفت هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 ضد مركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع الأمريكية مدى هشاشة الولايات المتحدة.

ديمقراطية قسرية

أثبتت التدخلات العسكرية في أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003 والحرب ضد الإرهاب لمواجهة تنظيم القاعدة فشلها في احتواء الإسلام الأصولي. بل وعلى العكس أصبح الأخير أكثر تعقيداً وتنوعاً من حيث التيارات السنية والشيعية، ما تُرجم إلى ظهور عشرات الحركات المسلحة في حربي سوريا والعراق وصولًا إلى ميلاد تنظيم داعش.

هزيمة داعش وانتهاء حلم خلافته لم يمنع وجود آلاف من عناصره من العمل داخل سوريا والعراق

ويوضّح مايكل هدسون من جامعة جورجتاون الأمريكية أنّ غياب الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي والسياسي إضافة إلى الأصولية جعلا الولايات المتحدة تدرك مع بداية القرن الـ21 "رغم وجودها العسكري في المنطقة أنّها غير قادرة على ممارسة دور سياسي ودبلوماسي يضمن فرض السلام الأمريكي في منطقة متوترة مثل الشرق الأوسط".

لقد كانت سياسات التدخل العسكري لإدارة جورج دبليو بوش مصدرها مجموعة من المُنظّرين المحافظين الجدد الذين كانوا يرفضون احترام الولايات المتحدة للقانون الدولية ومبدأ التعدّدية وكانوا يرون أنّ الطريقة المثلى لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط هي تغيير الأنظمة التي ترعاه في دول ذات مؤسسات ضعيفة وفاسدة وإحلال الديمقراطية الليبرالية. لكن دفع الديمقراطية عن طريق القوة باء بالفشل لأسباب مختلفة على رأسها استخدام أساليب تفتقر للديمقراطية مثل التعذيب وانتهاء القانون الدولي وكذلك الجهل بمجريات الأوضاع الإقليمية.

وبالفعل كانت نتيجة التدخل في أفغانستان هي استفادة حركة طالبان التي تسيطر اليوم على الجزء الأكبر من أراضي البلاد. وتكرّر نفس الأمر في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين السني الذي سمح بصعود التيار الشيعي الذي يرتبط بصلة وثيقة بإيران. ونتيجة لتصاعد الشقاق بين الهويتين، علاوة على الضغط الكردي من أجل الاستقلال، يعاني العراق أزمة حادة.

تغيير النظام مرة أخرى

غيّر وصول ترامب إلى البيت الأبيض العلاقات مع طهران بشكل جذري. فقد قرّر البيت الأبيض في 2018 الخروج من الاتفاق النووي حول البرنامج النووي الإيراني، الذي كان أوباما قد وقّع عليه في 2015، ليضع الجمهورية الإسلامية وحلفاءه الأوروبيين في موقف عصيب. وفرض ترامب عقوبات على إيران وهدد بإجراءات ضد باقي دول العالم التي تبتاع النفط ومنتجات أخرى من إيران.

وبهذه السياسة، طال ترامب البيت الأبيض بإعادة التفاوض على الاتفاق بحيث يشمل النفوذ الإيراني في المنطقة الذي يتضمّن عمليات سرية تقريباً في سوريا واليمن ولبنان وغزة.

اقرأ أيضاً: مقتل قاسم سليماني: ماذا يعني للعراق؟

بالتالي يأخذ الرئيس الأمريكي جانب المعسكر الأكثر ميلًا للتدخّل في إدارته وعلى رأسه وزير خارجيته مايك بومبيو، وكذلك اللوبي الإسرائيلي وجميع المحافظين سواء القدامى أو الجدد الذين يشغلون مناصب في حكومته ويشجّعون ترامب على اتخاذ إجراءات تتسم بعدم التعدّدية وتأييد إسرائيل وشن الهجمات لتغيير النظام الإيراني.

مستقبل المنطقة

من المؤكّد أنّ اغتيال سليماني لن يغيّر سياسة إيران بحماية مصالحها في المنطقة عن طريق الجماعات المسلحة والحلفاء السياسيين. بل على العكس ربما يكون ذلك الوسيلة المثلى للانتقام لأنّه يعني تحقيق ثلاثة أهداف: محاربة الوجود الأمريكي، محاربة الأنظمة السنية، والاستئناف العملي والرمزي لدور قائد "فيلق القدس" الراحل.

اقرأ أيضاً: مصير مليشيات إيران بعد مقتل سليماني

وسينتج عن إعلان إيران عدم احترامها للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي اتجاه السعودية والإمارات لتطوير برامج نووية، وهو الهدف الذي سعتا له منذ بدء أوباما المفاوضات مع طهران. وفي خلال عقد، يتوقّع أن تمتلك دولة عربية أو اثنان وإيران- إضافة إلى إسرائيل- أسلحة نووية، ما يجعل الشرق الأوسط المكان الأخطر في العالم.

لكن الطرف الأكثر تأثراً فعلياً هو العراق الذي يعتمد على الطرفين المتناحرين، لا سيما في ظل الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد وغياب الخدمات الأساسية ووجود القوات الأمريكية. كما أنّ هزيمة "داعش" وانتهاء حلم خلافته لم يمنع وجود آلاف من عناصره من العمل داخل سوريا والعراق. لا سيما وأنّ التوتر بين واشنطن وطهران أدّى لتوقّف العمليات الدولية ضد التنظيم.


مصادر الترجمة عن الإسبانية:
https://bbc.in/38b4mMg
https://bit.ly/38a7UhM
https://bit.ly/38dWDgA

للمشاركة:



مكافأة لمن يقتل ترامب.. من وراءها؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-21

أعلن نائب إيراني عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال النائب أحمد حمزة؛ "بالنيابة عن شعب إقليم كرمان، سندفع مكافأة ثلاثة ملايين دولار نقداً، لمن يقتل ترامب"، وفق ما نقلت "رويترز" عن وكالة أنباء الطلبة "إسنا".

 

 

ولم يوضح حمزة عمّن صدر هذا القرار، علماً بأنّ كرمان هي مسقط رأس قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الذي قتل بضربة طائرة أمريكية مسيرة في العراق، في الثالث من كانون الثاني (يناير) الجاري.

وقال إنّ إيران كانت ستصبح محصنة أمام التهديدات، لو كانت تملك أسلحة نووية، مضيفاً أنّه يتعين عليها صنع صواريخ برؤوس حربية "غير تقليدية".

نائب عن مسقط رأس قاسم سليماني يعلن عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي

ويتهم الغرب طهران، منذ وقت طويل، بالسعي لتطوير أسلحة نووية، لكنّ رجال الدين الذين يتولون الحكم في البلاد ينفون ذلك باستمرار، قائلين؛ إنّ "أغراض البرنامج النووي الإيراني سلمية بحتة".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن عن مكافأة قدرها 80 مليون دولار مقابل رأس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أعقاب اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وهذا العرض مقابل رأس الرئيس الأمريكي يعكس الجنون الإيراني للاستمرار فى أعمال الإرهاب والقتل والتخريب، حيث إنّ الأطماع الإيرانية في تحقيق دولة الخلافة المزعومة تغلق أعين قادة طهران عن الحقائق، وهي أنّ جنرالات الحرس الثوري يقودون ميليشيات إرهابية لتحقيق أهداف غير مشروعة للولى الفقيه، الأمر الذي أثار انتقادات عالمية وحقوقية للحملة الإيرانية الدموية.

وخلال الجنازة التلفزيونية التي شيّع فيها الإيرانيون، الجنرال قاسم سليماني، قال مذيعون رسميون؛ إنّ دولاراً واحداً سيُخصص من كلّ إيراني في البلاد، مع تحويل هذه الأموال إلى من يقتل الرئيس الأمريكي، وأضاف المذيعون، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية: "إيران بها 80 مليون نسمة، استناداً إلى السكان الإيرانيين، نريد جمع 80 مليون دولار، وهي مكافأة لأولئك الذين يقتربون من رأس الرئيس ترامب".

 

 

 

للمشاركة:

اعترافات وحيل إيرانية جديدة تتعلق بالطائرة الأوكرانية

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-21

اعترفت منظمة الطيران المدني الإيرانية؛ بأنّ صاروخَين أطلقا باتّجاه الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في وقت سابق هذا الشهر، وفق تقرير صدر عن التحقيقات الأولية، ونشر على موقع الهيئة، في وقت متأخر أمس، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد التقرير بأنّ "المحققين اكتشفوا أنّ صاروخين من طراز (تور - إم1) أطلقا باتّجاه الطائرة"، مضيفاً أنّ التحقيق ما يزال جارياً لتقييم تأثيرهما.

منظمة الطيران المدني الإيرانية تعترف بأنّ صاروخين أطلقا باتّجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت، الأسبوع الماضي، لقطات مصورة سجلتها كاميرا أمنية، تظهر إصابة صاروخين إيرانيين الطائرة الأوكرانية المنكوبة، بفارق 30 ثانية بينهما، بعد إقلاعها من طهران، في الثامن من يناير (كانون الثاني) الجاري.

إلى ذلك، بادرت الخارجية الإيرانية إلى حيلة جديدة للتهرب من دفع قيمة التعويضات كاملة إلى ضحايا الكارثة.

الحيلة الجديدة وردت في تصريح صحفي متلفز، أمس، لعباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قال فيه: إنّ "إيران تعتبر مزدوجي الجنسية من ضحايا حادث تحطم الطائرة الأوكرانية مواطنين إيرانيين".

ولجأ المسؤول الدبلوماسي إلى هذه الحيلة، لأنّ "الحكومة الإيرانية لا تعترف بـالجنسية المزدوجة لمواطنيها، وتعتبرهم إيرانيين في المقام الأول".

الموقف الإيراني، الصادر رداً على مطالب تعويض جميع ضحايا الطائرة الأوكرانية، جاء بعد وجود عدد كبير من ضحايا الطائرة، والبالغ عددهم 176 شخصاً، من أصل إيراني ويحملون جنسية أخرى، ضمنهم 57 كندياً.

إيران تحاول التهرب من دفع التعويضات إلى ضحايا الطائرة باعتبار مزدوجي الجنسية إيرانيين

وقال موسوي، في لقائه الصحفي: إنّ السلطات الكندية على علم باعتبار طهران مزدوجي الجنسية الذين قتلوا في تحطم الطائرة مواطنين إيرانيين.

وبذلك، تدفع طهران إلى تقليص عدد ضحايا الطائرة الأوكرانية المستحقين للتعويضات المادية، تلبية للدول التي طالبت بتعويض أهالي الضحايا.

وكانت خمس دول متضررة من حادثة الطائرة الأوكرانية في إيران، وهي: كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، قد طالبت إيران في بيان صدر عقب اجتماع لمسؤوليها في لندن، الخميس، بدفع تعويضات لعائلات الضحايا وإجراء "تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف" بشأن الحادث.

 

 

للمشاركة:

المبعوث الأممي يكشف سبب دعوة أردوغان لمؤتمر برلين

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-21

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، سبب دعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا.

 

 

وقال سلامة: حضور أردوغان لقمة برلين جاء بسبب تهديده بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا، مؤكداً أنّ "الرئيس التركي تعهّد في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين، مثل غيره، بعدم إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا".

غسان سلامة: حضور أردوغان لقمة برلين جاء بسبب إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا

وأكّد سلامة، في حوار مع قناة "218" الليبية؛ أنّه يستطيع الآن محاسبة أردوغان بعد توقيع الاتفاق، إن استمر في إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا والقوات التركية.

وعن مذكرتَي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق؛ أوضح سلامة أنّ مذكرة التفاهم الأمنية عقّدت بعض الأمور في ليبيا وزادت من التصعيد، بينما تمس مذكرة التفاهم البحرية مصالح دول أوروبية، لا سيما قبرص واليونان.

سلامة بعد توقيع الاتفاق نستطيع الآن محاسبة أردوغان إن استمر في إرسال القوات إلى ليبيا

وأكّد المبعوث الأممي؛ أنّ المذكرة الأمنية قد تتأكد أو تُلغى من قبل دولة ليبية موحدة، في حين مصير مذكرة التفاهم البحرية تحدده محكمة العدل الدولية؛ لأنّ ليبيا وتركيا لم توقعا على معاهدة اتفاق البحار.

وكشف سلامة؛ أنّ هناك مشروع ستتقدم به البعثة الأممية إلى لجنة (5+5) بهدف إخراج كلّ المقاتلين الأجانب من ليبيا، وهذا يشمل السوريين والآلاف غيرهم، وقال" "الآن لدى الليبيين مظلة دولية لفترة من الزمن، وفي حال أسرعوا في المسارات الثلاثة فهم الرابحون".

 

للمشاركة:



خطبة خامنئي النادرة في صلاة الجمعة تعكس أربعة مصادر قلق مُلحة

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-21

مهدي خلجي

في 17 يناير، أمّ المرشد الأعلى علي خامنئي صلاة الجمعة في طهران، للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. وتزامن قراره بترأس الشعائر الدينية ـ السياسية التي تكتسي أهمية مع احتجاجات شعبية جديدة انطلقت بعد أن أقرّ "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني بإسقاطه عن طريق الخطأ طائرة أوكرانية الأسبوع الماضي.

وكان النظام قد تنصّل سابقا من مسؤوليته عن الحادثة، ليعود ويغيّر موقفه بسبب ضغوط دولية هائلة. وانصب تركيز خامنئي الآن على السيطرة على الأضرار قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

الدور السياسي لصلاة الجمعة
تحمل إمامة صلاة يوم الجمعة في العاصمة رمزية خاصة. وتكون مخصصة عادة إلى لحظات ترغب خلالها أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية في إيصال رسالة مهمة إلى الشعب. إن الدور السياسي (والمسرحي) لهذا الطقس الديني مثبت بواقع أنه يُطلب ممن يؤم الصلاة التلويح بسلاح بغية التركيز على القوة العسكرية للبلاد والموقف المتصلّب تجاه الأعداء.

ووفقا لأيديولوجيا النظام، يتمتع المرشد الأعلى بالسلطة الحصرية على هذه الشعائر، بما في ذلك الحرية بأن يؤمها بنفسه أو يوكل الأمر إلى ممثل له. وتاريخيا، كلّف القادة في الجمهورية الإسلامية والخلفاء السابقون رجال دين أوفياء يتمتعون بمهارات خطابية مبهرة بهذه المهمة.

يُذكر أن آية الله روح الله الخميني، سلف خامنئي، لم يؤم الصلاة بنفسه يوما، بل كلّف عددا من الأتباع بذلك. في المقابل، عيّن خامنئي ستة رجال دين ليكونوا "أئمة مؤقتين لصلوات أيام الجمعة" خلال ولايته، لكن من دون التخلي عن حقه في تأدية هذا الدور متى اعتبر الأمر ضروريا.

وفي آخر مرة قدّم فيها خامنئي خطبة يوم الجمعة في الثالث من فبراير 2012، فعل ذلك استجابة للضغوط الاقتصادية المتنامية محليا ولقرار الحكومة بالتفاوض مع واشنطن بشأن البرنامج النووي. ومن بين رسائل أخرى، حذّر من أن واشنطن غير جديرة بالثقة قائلا: "يجب ألا تخدعنا ابتسامة العدو ووعوده الكاذبة... نميل أحيانا في البداية إلى التصديق ولكننا ندرك تدريجيا ما الذي يجري وراء الكواليس... إنهم يخلّون بوعودهم من دون خجل". كما تناول مسائل مرتبطة بالانتخابات البرلمانية التي جرت بعد خطبته ـ وهو وضع ينطبق على تعليقات هذا الأسبوع أيضا.

لماذا الصعود إلى المنبر الآن؟
حين أعلن "الحرس الثوري" الإيراني في نهاية الأسبوع الماضي مسؤوليته عن حادثة إسقاط طائرة الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية قبل ذلك بثلاثة أيام، خرج الناس في طهران ومدن أخرى إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم من النظام ـ ليس فقط لتسببه بمقتل 176 مسافرا، ولكن أيضا بسبب كذبه بشأن حادثة الثامن من يناير إلى أن تمكنت الضغوط من كندا والسويد وأوكرانيا وغيرها من الجهات الفاعلة من انتزاع اعتراف على مضض. وكان خامنئي نفسه قد اضطلع بدور في حملة التغطية هذه، متجاهلا حتى ذكر تحطم الطائرة في تعليقات علنية أدلى بها بعد الحادثة.

في البداية، انصب تركيز النظام على إطلاق حملة إعلانية كبيرة من أجل البناء على الهجوم بالصواريخ البالستية على قواعد عراقية تضمّ قوات عسكرية أميركية. وكان قد شنّ هذا الهجوم قبل ساعات من إسقاط الرحلة رقم 752 عن طريق الخطأ، وانتقاما لإقدام الولايات المتحدة على اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني.

وربما اعتقد القادة الإيرانيون أن قول الحقيقة بشأن تحطم الطائرة على الفور كان سيقوّض جهودهم لاستغلال الغضب الشعبي إزاء الولايات المتحدة إثر اغتيالها سليماني، مما سيُفسد بالتالي مسرحيتهم الانتقامية ويكذّب النظام.

وعليه، بدلا من شرح حادثة التحطم، نشرت وسائل الإعلام الحكومية صورا لخامنئي وهو يشرف شخصيا على الضربة التي استهدفت القواعد العراقية، مصورة إياه كقائد عسكري قوي وذكي ردّ بشجاعة على العدو من أجل حماية شعبه.

لكن سرعان ما تحوّل الحداد الوطني على سليماني إلى غضب على خامنئي، وهو شعور فجرته الإعلانات الأجنبية بشأن حادثة التحطم والبيانات المتناقضة الصادرة عن قادة "الحرس الثوري" وحكومة الرئيس حسن روحاني وكذلك عدم رغبة النظام في تحميل أي من المسؤولين رفيعي المستوى مسؤولية هذه المأساة.

وقد أفسد هذا التحوّل الجذري في المواقف العامة إلى حد كبير الجهود المركّزة التي بذلتها الدولة لحشد الناس للتنديد باغتيال سليماني ونقل صورة تُظهر شعبية وقوة محلية.

ومن خلال إمامة صلاة الجمعة في مثل هذه البيئة المشحونة، سعى خامنئي إلى معالجة أربعة مصادر قلق رئيسية. أولا، يبدو أن النظام يدرك حاليا أنه كان لمقاربته الخادعة والمهينة إزاء مأساة الطائرة تأثير غير مقصود بإهانة عوائل الضحايا وانتهاك كرامتهم كمواطنين وإثارة الصدمة والغضب في أوساط الإيرانيين من كافة التوجهات الأيديولوجية والسياسية.

كما أن الكثير من الناس الذين اعتادوا سابقا دعم سياسات النظام بدون قيد أو شرط يجدون صعوبة الآن في تصديق مزاعمه ومسامحته على سلوكه، الأمر الذي يخلق فجوات واسعة في أوساط قاعدة قوته الاجتماعية ونخبته الحاكمة.

وبخلاف احتجاجات البنزين التي اندلعت خلال نوفمبر الماضي، تبيّن حتى الآن أنه يتعذر إصلاح الخطأ في السياسة الذي أجج الاضطرابات الحالية.

على سبيل المثال، يظهر فيديو مصوّر انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجنرال في "الحرس الثوري" الإيراني أمير علي حجي زادة وهو يدافع عن قرار النظام بإخفاء الحقيقة لمدة ثلاثة أيام.

فبرأيه، لو أعلنت الحكومة عن خطأها في وقت سابق، لكانت قد أحدثت صدمة في أوساط الجنود وشتتت انتباههم عن واجباتهم الأساسية في وقت يشهد مواجهة حساسة مع الولايات المتحدة.

لكن هذه الحجج لم تهدئ موجة الغضب السائدة. وحتى إذا توقفت هذه الاحتجاجات في نهاية المطاف، سينتاب أنصار النظام الرئيسيون على الأرجح شعورا عميقا بالارتباك والخيانة إثر هذه الحادثة، وهما شعوران قد يصعب تبديدهما.

ثانيا، أمل النظام أن تؤدي حملة القمع العنيفة التي شنها في نوفمبر ومراسم التأبين المهيبة لسليماني في وقت سابق من هذا الشهر إلى إقناع المحتجين بعدم النزول إلى الشارع مجددا.

غير أن مأساة الطائرة أججت مرة أخرى رغبة المحتجين في التظاهر، ليس فقط للتعبير عن غضبهم إزاء الحادثة بل لتكرار مطالبهم الأساسية بالتغيير وإدانة أفعال المرشد الأعلى و"الحرس الثوري" الإيراني.

وكانت شخصيات سياسية عديدة قد دعت علنا إلى استقالة خامنئي نظرا إلى دوره كقائد عام للقوات المسلحة، بمن فيها زعيم "الحركة الخضراء" مهدي كروبي والناشطة فائزة هاشمي ابنة الرئيس الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني.

ورغم أن النظام قد يشن حملة قمع أخرى أو يزيد حدتها، من شأن هذه المقاربة أن تترافق مع سلسلة عواقب غير متوقعة وحتى قد تُحدث أزمة أكبر. وبالتالي، يواجه النظام معضلة خطيرة ـ فاستعمال العنف على نطاق واسع قد يزعزع الاستقرار، في حين أن التقاعس قد يُحدث الأثر نفسه. وقد لجأ خامنئي إلى صلاة الجمعة لانتهاج مسار وسطي في ظل هذه المعضلة.

ثالثا، خشي المرشد الأعلى على الأرجح أن تؤدي الأزمات والاحتجاجات المحلية المستمرة إلى تعزيز الآمال بتغيير النظام في أوساط "أعداء" إيران، مما يدفعهم إلى زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية.

ومن وجهة نظره، من شأن هذه الضغوط أن تهدف إلى إرغام طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات بموقف أضعف أو استبدال النظام بحكومة تميل أكثر إلى الغرب. وعليه، فعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات، ولكن دون مفاقمة وضع محرج أساسا أصبح أشبه بالطلاق المرير بين الأمة والدولة.

رابعا، بما أن الجمهورية الإسلامية تعتمد نظاما شبه استبدادي، فلا يزال عليها إجراء انتخابات "لإثبات" شعبيتها وشرعيتها الديمقراطية. وبالتالي، أمل خامنئي في أن ينجح في فصل عملية التصويت البرلمانية المقررة الشهر المقبل عن غضب الشعب إزاء مأساة الطائرة.

وقد عكست خطبته يوم الجمعة والأفعال اللاحقة [التي قد يقوم بها النظام] هذه الأولوية، لتضاف إلى الآلية التقليدية التي تعتمدها الحكومة للتلاعب بنتائج الانتخابات وتشريعها.

ويعتمد النظام هذه الآلية أساسا بشكل كبير ـ فقد انتهج "مجلس صيانة الدستور" بصورة غير علنية هذا النمط القائم على تجريد أعداد كبيرة من المرشحين للانتخابات البرلمانية من أهليتهم وتحديدا أولئك الذين لا يظهرون ولاءهم المطلق بشكل كافٍ للمرشد الأعلى.

ومع اقتراب يوم الانتخابات، سيتلاعب النظام بآليات إضافية لدعم مزاعمه بتسجيل نسبة اقتراع مقبولة (أي أكثر من 50 في المئة).

وقد بدّدت خطبة خامنئي يوم الجمعة كافة هذه المخاوف الملحة دفعة واحدة: تحديدا من خلال التشديد على "التهديد الذي يطرحه العدو"، وسيادة الأمن المطلقة، والأهمية الحيوية لـ "الحرس الثوري" الإيراني في الحماية من هذا الخطر؛ ومن خلال مهاجمة الحملة الإعلامية الدولية "الظالمة" ضد حراس الأمة؛ ومن خلال التحذير من مخططات الولايات المتحدة وأعمالها التخريبية؛ ومن خلال تكرار رفضه التفاوض بسبب انعدام الثقة بالولايات المتحدة؛ ومن خلال تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات.

في المقابل، لم يقم بأي خطوة تنمّ عن تواضع أو مساومة تجاه خصومه الداخليين أو الخارجيين. وقد يشمل موقفه هذا رفض طرد قادة "الحرس الثوري" على أثر حادثة الطائرة، وحتى منع القضاء من محاكمتهم.

عن "الحرة"

للمشاركة:

سياسة أردوغان والمجتمع الدولي.. مواجهة مبكرة

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-21

عبد الحميد توفيق
مخرجات مؤتمر برلين السياسية ستكون بلا شك أول جدران الصدّ الدولي في مواجهة مغامرة أردوغان في ليبيا، وربما إجهاضها لاحقاً.. تفاهمه مع موسكو واحتضان الجانبين للقاء طرفي النزاع الليبيين، دون أن يثمر شيئاً، لم يعد بالإمكان اعتباره سياقاً وحيداً بعد اليوم، فما قبل مؤتمر برلين بالنسبة لمستقبل ليبيا ليس كما بعده حتماً.. موسكو الشريكة لأنقرة؛ والدولة المرشحة للتفاهم الأطول معها أصبحت جزءاً من الحراك الدولي الذي تم تأطيره في برلين عبر بوابة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، وبالتالي لن يكون بمقدورها أيضاً التفرد مع تركيا بمجريات وخواتيم الوضع الليبي، لأنها ستكون في مواجهة وحدة موقف المجتمع الدولي.. مؤتمر برلين ونتائجه قلصت خيارات أردوغان.. بدا جليا أن جميع المشاركين يناهضون، عملياً وسياسياً، نزعته ومحاولات تفرده بالشأن الليبي.

موسكو ستجد متّسعاً لمصالحها من خلال العمل مع بقية اللاعبين الدوليين تحت راية الأمم المتحدة، وستستثمر كثيراً في القضية الليبية على حساب أردوغان.. لم يكن أحدٌ ينتظر أن يخرج مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا بأكثر مما خرج به.. دولةٌ مزقتها حروبٌ طاحنة على مدى عقد من الزمن ولا تزال، لن يستطيع يوم عمل دبلوماسي واحد مهما كان المشاركون فيه فاعلين، أن يجترح معجزةً لنقله إلى برّ الأمان والاستقرار من خلال بيان ختامي.

من الطبيعي القول إن كل دولة حضرت مؤتمر برلين وشاركت في صياغة بنود بيانه الختامي ومجريات مشاوراته ومناقشاته كانت مدفوعةً ببواعث وأهداف مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصالحها، وبوحي هذه المصالح لدى كل دولة تجلت المواقف.. على أن الأبرز فيما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر لا يكمن في إجماع المشاركين على خارطة طريق لإخراج البلاد والعباد من شرنقة الحرب وحسب، بل في وحدة الموقف الدولي الرافض للتدخل الخارجي ولإرسال المرتزقة والسلاح إلى الأطراف المتقاتلة، وتشكيل لجنة دولية للإشراف على وقف إطلاق النار المقترح، أي لم يعد أمرُ الساحة الليبية حكراً على طرف دون آخر، ولم يعد بإمكان، أردوغان تحديداً، العمل بشكل منفلت على المستويين الميداني والسياسي حيال الوضع الليبي.

صحوةٌ عربية، أوروبية، دولية، في توقيت ملائم؛ حفّزتها نزعة توسعية وسلوك عدواني تركي وضع تفاصيله ونفذ كثيراً منها شخص تضخمت أحلامه وشارفت حدود الانفصال عن الواقع في أماكن وأحايين كثيرة، صحوة يمكن لها أن ترتّب كثيرا من الأعباء على المشروع الأردوغاني وعلى النزعة التوسعية التي وسمت سياسة أنقرة منذ تدخلها واحتلالها لأراضٍ سورية بحجج وذرائع واهية.

غياب وحدة الموقف الدولي على مدار سنين من الزمن في كثير من القضايا الدولية الساخنة والشائكة شكل عاملاً تحريضياً، على ما يبدو، لأردوغان فاستغله وسعى لتحقيق طموحاته التوسعية، قد يكون الحال في سوريا أكثر إغراء له في هذا الاتجاه لأسباب يأتي في مقدمتها تعارض مواقف الدول وعدم وجود مصالح كبيرة لها يمكن أن تتضرر، إضافة إلى الحدود المشتركة بحكم التاريخ والجغرافيا، لكن ما فات العثماني الجديد هو أنه بمغامرته شرق المتوسط عموما، وفي ليبيا تحديداً، يتجاوز حدود المسموح به حين توهم أن سياسة الابتزاز والمقايضات والتهديد والوعيد تمنحه صكوك السماح لفعل ما يريد دون اكتراث بحقوق ومصالح المجتمع الدولي، متجاهلاً التكلفة السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تترتب على سعيه للاقتراب من الحدائق الخلفية لدول عربية وأوروبية تلتقي جميعها عند رفض سياسته التوسعية، وتتفق على مبدأ حماية مصالحهما الوطنية، الحيوية والاستراتيجية، والدفاع عنها ضد أي تهديد خارجي.. رهانات أردوغان للمرور عبر ثقوب التناقضات المحلية والدولية في برلين تعثرت؛ سياسته بأبعادها المتعددة تكشّفت؛ ومزيد من التحديات أمامه وبسبب نهجه تراكمت.. بعد مؤتمر برلين خياراته انحصرت بين الانسجام مع المجتمع الدولي وتوجهاته، وهذا يعني التخلي عن مشروعه التوسعي، وبين إدارة ظهره لمصالح الآخرين ومواجهة تبعات غروره وأوهامه.

عن "العين" الإخبارية

للمشاركة:

الحرب الليبية – الفصل الثالث: إنهاء سيطرة الإسلاميين على المال العام

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-21

مهدت الانتصارات العسكرية التي حققها الجيش الليبي في طرابلس وسرت لفتح معركة اقتصادية ستنهي قريبا سيطرة الإسلاميين وميليشياتهم على المال العام.

ويقول مراقبون إن الحرب الليبية دخلت طورها الثالث المتمثل في الجانب الاقتصادي بالتوازي مع الطورين العسكري والسياسي وهو الطور الأصعب بالنسبة للإسلاميين الذين هيمنوا على مدى تسع سنوات على موارد ليبيا التي استغلوها لدعم الميليشيات وشراء الذمم والولاءات لتثبيت انقلابهم على السلطة في 2014.

وسارع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى الضغط على حكومة الوفاق قبل ساعات من مؤتمر برلين بعد أن سمح للقبائل الليبية المتضررة من عزلها المالي والجغرافي عن “عطايا’ حكومة الوفاق، باحتلال حقول النفط ومرافئ التصدير سلميا.

ويعكس صمت المجتمع الدولي اصطفافا دوليا صامتا لصالح الجيش وهو ما سيشكل ضغطا على حكومة الوفاق ومن خلفها الإسلاميون في المفاوضات الاقتصادية المرتقبة.

ويشكل صمت المجتمع الدولي تطورا في موقفه الذي كان حتى وقت قريب يرفض فتح مفاوضات جدية تنهي عبث الإسلاميين بأموال الليبيين التي انتهى بهم الأمر لإنفاقها على مرتزقة سوريين لقتال أبناء البلد.

وتوحي تصريحات أدلى بها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بانتهاء عهد الأموال السائبة وبداية مرحلة جديدة توزع فيها الثروة بشكل عادل على كل الأقاليم الليبية.

ويسيطر الجيش الليبي منذ سبتمبر 2016 على الموانئ النفطية وفي فبراير الماضي سيطر على حقلي الشرارة والفيل جنوب البلاد، لكن ذلك لم يمنع إجباره على ممارسة دور شرطي النفط ورفض كل ضغوطه لإنهاء سيطرة الإسلاميين على البنك المركزي حيث سبق أن أغلق موانئ التصدير في صيف 2018 وطالب بإقالة رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قبل أن تضغط أطراف دولية في مقدمتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة لإثنائه عن الخطوة.

ويثير صمت المجتمع الدولي هذه المرة قلق السراج الذي طالب، الاثنين، بالضغط على القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر. وقال فايز السراج إن ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا لم تضغط القوى الأجنبية على خليفة حفتر لإنهاء حصاره لحقول النفط الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريبا.

وقال السراج لرويترز إنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيرا إلى أن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.

وأضاف، خلال المقابلة التي جرت في برلين، أن هذا الوضع سيكون كارثيا في حالة استمراره.

وردا على سؤال عما إذا كان يرغب في أن تضغط الدول الأجنبية على حفتر حتى ينهي حصاره للموانئ النفطية، قال “على أمل أن الأطراف الدولية الخارجية تعرف عمق المشكلة… بعض الأطراف الخارجية وعدت بأن تتابع الملف”.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الأحد، استعداد كل من حفتر والسراج، لحل مشكلة النفط. وقال الوزير “أنا والمستشارة الألمانية، (أنجيلا ميركل)، خلال المباحثات مع الجنرال خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، بحثنا قضايا تتعلق بالقطاع النفطي، أكد الجانبان استعدادهما لإيجاد حل لهذه القضية”. وأشار الوزير إلى أن هذا الملف سيبقى على طاولة المفاوضات، وسيتم بحث هذه القضية في الأيام والأسابيع القادمة.

وتتمتع حكومة الوفاق بمزايا اقتصادية لإضعاف خصومها، فالحقول والموانئ النفطية التي يحرسها الجيش تذهب عائداتها للمصرف المركزي ومؤسسة النفط التي اتهمت بالخروج عن الحياد بعد خفضها لإمدادات الشرق من الكيروسين.

وفي أواخر أبريل، فرض المصرف المركزي في طرابلس قيودا على إمكانية الوصول إلى أموال المصارف في شرق البلاد، متحدثا عن “تجاوزات” في معاملات المؤسسات المالية المعنية لتبرير التدبير الذي اتخذه. وأدان البنك المركزي الموازي في الشرق “الإجراءات التعسفية” و”التوزيع غير العادل” للرواتب معتبرا أنها “حرب جهوية المقصود بها مصارف بنغازي”، كبرى مدن الشرق.

وقال مركز التحاليل في مجموعة الأزمات الدولية حينئذ “إذا شدد المصرف المركزي الليبي في طرابلس تدابيره، فذلك قد يعرّض للخطر قدرة سلطات الشرق على دفع رواتب الموظفين وقوات حفتر”. وأضاف التقرير أن ذلك “قد يدفع حفتر إلى وقف الصادرات النفطية من المناطق التي يسيطر عليها، ما قد يثير حربا اقتصادية”.

عن "العرب" اللندنية

للمشاركة:
الصفحة الرئيسية