تعليق الإضراب في السودان.. بعد الاتفاق على هذه البنود

2544
عدد القراءات

2019-06-12

وافق زعماء المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي في السودان على استئناف الحوار لحلّ الأزمة السياسية الراهنة.

وأعلن المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي، محمود درير؛ أنّ المحادثات بشأن تشكيل مجلس انتقالي لإدارة الحكم ستبدأ قريباً.

الاتفاق على مقترح تشكيل مجلس السيادة السوداني والذي سيضم عسكريين ومدنيين بالمناصفة

وأشار درير إلى أنّ "المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح سجناء سياسيين كخطوة لبناء الثقة، وذلك بالتزامن مع إعلان المعارضة تعليق العصيان المدني"، بحسب "بي بي سي".

وجاء في بيان أصدره قادة المعارضة؛ أنّ "العصيان المدني نجح بنسبة عالية"، وأنّه "رسالة واضحة للمجلس العسكري حول مكامن قوة وجبروت الشعب السوداني".

وأضاف البيان: "التعليق المؤقت للعصيان المدني والإضراب السياسي، الذي استمر لثلاثة أيام، إنما هو "لإعادة ترتيب هذه الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر".

وأصدر تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض بياناً، حثّ فيه الناس على العودة إلى العمل اليوم.

كما أيدت جمعية المهنيين السودانيين، التي دعت للإضرابات في المقام الأول، تعليق العصيان المدني.

قال عضو المجلس العسكري، الفريق أول صلاح عبد الخالق: إنّ "المجلس مصرّ على ضرورة أن يكون رئيس مجلس السيادة من الجيش، وليس من المدنيين"، مشيراً إلى أنّ "الأوضاع الأمنية في البلاد تقتضي ذلك".

وألمح عبد الخالق، في مقابلة مع "بي بي سي" عربي، إلى إمكانية قبول المناصفة في نسب أعضاء مجلس السيادة، مؤكداً أنّ المجلس ملتزم بالاتفاق الذي تمّ إبرامه مع تحالف قوى الحرية والتغيير في وقت سابق.

وبخصوص فضّ اعتصام المعارضة في الخرطوم، كشف عبد الخالق؛ أنّ قيادات عسكرية عمدت إلى فضّ الاعتصام بالقوة دون علم المجلس العسكري.

تحالف قوى الحرية والتغيير: المعارضة تعتزم ترشيح ثمانية أسماء للمجلس السيادي، منهم شخصية اقتصادية للرئاسة

وأشار إلى أنّ المجلس أوقف المئات من الضباط والجنود الذين شاركوا في فضّ الاعتصام، وأبدى موافقة على مشاركة خبراء دوليين في التحقيق في ملابسات الحادث.

وأردف؛ أنّ المجلس العسكري مستعد للعودة إلى التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، في أيّ وقت، ومن دون شروط، وأنّ خدمة الإنترنت ستعود فور عودة المفاوضات.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد اقترح خلال زيارته للتوسط بين الطرفين، الأسبوع الماضي، تأسيس مجلس انتقالي مكون من 15 عضواً، منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن أحد قادة تحالف قوى الحرية والتغيير، قوله: إنّ "المعارضة تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس الانتقالي، كما سترشح اقتصادياً بارزاً لرئاسة الحكومة".

وأضاف أنّها تعتزم ترشيح عبد الله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، رئيساً للوزراء، وأنها ستعلن أيضاً ترشيحها لثمانية أعضاء في مجلس السيادة، من بينهم ثلاث نساء.

 

 

اقرأ المزيد...

الوسوم:



تعليق الإضراب في السودان.. بعد الاتفاق على هذه البنود

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
عدد القراءات

2019-06-12

وافق زعماء المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي في السودان على استئناف الحوار لحلّ الأزمة السياسية الراهنة.

وأعلن المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي، محمود درير؛ أنّ المحادثات بشأن تشكيل مجلس انتقالي لإدارة الحكم ستبدأ قريباً.

الاتفاق على مقترح تشكيل مجلس السيادة السوداني والذي سيضم عسكريين ومدنيين بالمناصفة

وأشار درير إلى أنّ "المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح سجناء سياسيين كخطوة لبناء الثقة، وذلك بالتزامن مع إعلان المعارضة تعليق العصيان المدني"، بحسب "بي بي سي".

وجاء في بيان أصدره قادة المعارضة؛ أنّ "العصيان المدني نجح بنسبة عالية"، وأنّه "رسالة واضحة للمجلس العسكري حول مكامن قوة وجبروت الشعب السوداني".

وأضاف البيان: "التعليق المؤقت للعصيان المدني والإضراب السياسي، الذي استمر لثلاثة أيام، إنما هو "لإعادة ترتيب هذه الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر".

وأصدر تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض بياناً، حثّ فيه الناس على العودة إلى العمل اليوم.

كما أيدت جمعية المهنيين السودانيين، التي دعت للإضرابات في المقام الأول، تعليق العصيان المدني.

قال عضو المجلس العسكري، الفريق أول صلاح عبد الخالق: إنّ "المجلس مصرّ على ضرورة أن يكون رئيس مجلس السيادة من الجيش، وليس من المدنيين"، مشيراً إلى أنّ "الأوضاع الأمنية في البلاد تقتضي ذلك".

وألمح عبد الخالق، في مقابلة مع "بي بي سي" عربي، إلى إمكانية قبول المناصفة في نسب أعضاء مجلس السيادة، مؤكداً أنّ المجلس ملتزم بالاتفاق الذي تمّ إبرامه مع تحالف قوى الحرية والتغيير في وقت سابق.

وبخصوص فضّ اعتصام المعارضة في الخرطوم، كشف عبد الخالق؛ أنّ قيادات عسكرية عمدت إلى فضّ الاعتصام بالقوة دون علم المجلس العسكري.

تحالف قوى الحرية والتغيير: المعارضة تعتزم ترشيح ثمانية أسماء للمجلس السيادي، منهم شخصية اقتصادية للرئاسة

وأشار إلى أنّ المجلس أوقف المئات من الضباط والجنود الذين شاركوا في فضّ الاعتصام، وأبدى موافقة على مشاركة خبراء دوليين في التحقيق في ملابسات الحادث.

وأردف؛ أنّ المجلس العسكري مستعد للعودة إلى التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، في أيّ وقت، ومن دون شروط، وأنّ خدمة الإنترنت ستعود فور عودة المفاوضات.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد اقترح خلال زيارته للتوسط بين الطرفين، الأسبوع الماضي، تأسيس مجلس انتقالي مكون من 15 عضواً، منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن أحد قادة تحالف قوى الحرية والتغيير، قوله: إنّ "المعارضة تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس الانتقالي، كما سترشح اقتصادياً بارزاً لرئاسة الحكومة".

وأضاف أنّها تعتزم ترشيح عبد الله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، رئيساً للوزراء، وأنها ستعلن أيضاً ترشيحها لثمانية أعضاء في مجلس السيادة، من بينهم ثلاث نساء.