تقرير أمام مجلس الأمن يفتح ملف تورط تركيا في دعم المتطرفين... ما الجديد؟

تقرير أمام مجلس الأمن يفتح ملف تورط تركيا في دعم المتطرفين... ما الجديد؟

مشاهدة

28/07/2021

فتح تقرير جديد أمام مجلس الأمن حول الدور المشبوه الذي يلعبه الإيغور والتركمان في تركيا، من تجنيد العناصر لصالح الجماعات المسلحة، فتح الملف الخاص بتورط أنقرة في دعم الجماعات الإرهابية، ومنحها تسهيلات لوجيستية، والذي ارتبط بالدولة العضو في حلف الناتو منذ العام 2014، مع ظهور تنظيم داعش. 

ولا تُعدّ هذه المرّة الأولى التي يظهر فيها الإيغور والتركمان كأوراق يتم توظيفها من قبل تركيا لتحقيق أهداف بعينها، فالإيغور يتم الاتجار بقضيتهم للحصول على أكبر مكاسب سياسية واقتصادية ممكنة من الصين، أمّا التركمان، فيتم استخدامهم من قبل تركيا في عملية التغيير الديموغرافي الذي تقوم به في الشمال السوري في مواجهة الأكراد. 

اقرأ أيضاً: هكذا شكلت أحداث تونس ضربة قوية لتركيا وأحلام أردوغان التوسعية

وأخيراً، أفاد تقرير قُدِّم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنّ مهاجري الإيغور والتركمان وآسيا الوسطى الذين يعيشون في تركيا يشكلون مجموعة كبيرة للعضوية في المنظمات الإرهابية، حسبما أفادت إذاعة صوت أمريكا باللغة التركية، ونقله موقع "أحوال تركيا". 

وذكر التقرير أنّ تنظيمات إرهابية مثل؛ داعش والقاعدة تبذل جهوداً لتضمين مجموعتها أشخاصاً من جنسيات تركية يعيشون في تركيا، مشيراً إلى اعتقال عدد من مقاتلي داعش أثناء محاولتهم دخول تركيا من بوابة محافظة هاتاي الجنوبية.

ولعبت تركيا دوراً بارزاً في نقل المقاتلين والعناصر إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، فقد مثلت البوابة التي تدفق منها المهاجرون من الشرق والغرب إلى دولة الخلافة المزعومة، بحسب ما هو مثبت في كثير من محاضر التحقيق، وما هو مثبت بتتبع رحلات هؤلاء المقاتلين. 

 أفاد تقرير قُدِّم إلى مجلس الأمن أنّ مهاجري الإيغور والتركمان وآسيا الوسطى الذين يعيشون في تركيا يشكلون مجموعة كبيرة للعضوية في المنظمات الإرهابية

وكان موقع "نورديك مونيتور" السويدي قد كشف، طبقاً لمعلومات سرّية حصل عليها مؤخراً، عن إطلاق النظام التركي لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي على مراحل من السجن في مدينة أضنة، ورغم أنّ ذلك يعود إلى أعوام ماضية، لكنه يكشف عن سياسة تركيا نحو التنظيم الذي وظفته لتحقيق مصالحها.

وتابع الموقع السويدي، بحسب ما نقله موقع "العين"، أنه طبقاً لمذكرة قدّمت في 8 أيار (مايو) 2016، فإنّ "الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم أثناء محاولتهم دخول ستوكهولم بطريقة غير قانونية، وكانوا يعملون بمناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا، أطلق سراحهم بشكل تدريجي من سجون تركيا مؤخراً".

وكانت الشرطة قلقة لأنّ مسلحي داعش الذين أطلق سراحهم من السجون التركية أو عادوا إلى البلاد من القتال في سوريا سوف يعيدون تشكيل أنفسهم.

ومن غير المعروف عدد إرهابيي داعش الذين أطلق سراحهم بالفعل في تركيا من مراكز الاحتجاز والسجون لأنّ الحكومة لم تعلن ذلك قط.

وتأكيداً على استمرار الأدوار التركية المشبوهة في مساندة التنظيم، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير صدر في كانون الثاني (يناير) الماضي: إنّ تنظيم داعش يواصل الاعتماد على "مراكز لوجستية" داخل تركيا في ماليته، وفي نيسان (إبريل) الماضي، منحت تركيا الجنسية لـ8 أعضاء في داعش، تم الاستيلاء على أصولهم بسبب صلات إرهابية، وفقاً لموقع أنقرة غازيتسي الإخباري.

 

من غير المعروف عدد إرهابيي داعش الذين أطلق سراحهم بالفعل في تركيا من مراكز الاحتجاز والسجون؛ لأنّ الحكومة لم تعلن ذلك قط

 

وقالت "أنقرة غازيتسي"، بحسب موقع "أحوال تركيا": إنّ الجنسية الممنوحة لأعضاء داعش تثير تساؤلات حول جودة الفحوصات الأمنية التي أجريت قبل اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية، بينما رأى ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك تفشّياً واسعاً للفساد في المنظمة الحكومية التركية على حساب أمن واستقرار البلد، وفقاً لتقرير سابق نشره موقع "أحوال تركيا". 

ويشير الموقع إلى أنّ هناك ما لا يقل عن 10000 إسلامي متشدد في إدلب، وفقاً للتقرير، ويلجأ داعش إلى تكتيكات حرب العصابات في بعض مناطق سوريا. 

وفي عام 2019، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية 10 شركات ذات صلات بتركيا ورجال أعمال، باعتبارهم مرتبطين بمجموعات إسلامية متشددة، بينها تنظيم الدولة الإسلامية وحركة حماس، في إطار إعلان أوسع نطاقاً شمل 15 كياناً.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً صحفياً صنفت فيه شركات وأفراداً في كل من إسطنبول، وإزمير المدينة الواقعة في جنوب شرق تركيا، قالت إنها أرسلت عشرات الملايين من الدولارات إلى تنظيم الدولة الإسلامية وحركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية، بينها أموال مصدرها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتشمل كذلك خطة لمبادلة الذهب بالمال.

اقرأ أيضاً: كيف يوظّف حزب أردوغان الهجرة واللجوء لتمرير أجنداته السياسية؟

وتطالب الولايات المتحدة تركيا منذ عام 2015 بوقف أي أنشطة ذات صلة بحماس، بينما تواجه أنقرة منذ أعوام اتهامات بغضّ الطرف عن داعمي تنظيم الدولة الإسلامية عبر حدودها المشتركة مع سوريا.

وقالت الوزارة الأمريكية أيضاً: إنّ رجال أعمال على صلة بتمويل تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم فوزار الراوي، أسسوا فروعاً لشركة صكوك في كل من سوريا ولبنان وتركيا كنقاط اتصال، وإنّ لجنة الهجرة في تنظيم الدولة الإسلامية قد سعت لنقل الأموال عبر شركة صكوك.

الصفحة الرئيسية