تقرير استخباراتي يُحذر من الإخوان في ألمانيا... ما الجديد؟

تسلط السلطات الألمانية المزيد من الضوء على نشاطات تنظيم الإخوان المسلمين على أراضيها، وكشف نشاطاته المشبوهة.

وذكر تقرير حديث لفرع هيئة حماية الدستور في ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا، نقلته شبكة "سكاي نيوز"، أنّ تنظيم الإخوان حقق طفرة في عدد قياداته الأساسية في الأراضي الألمانية في الفترة بين 2019 و2020.

تقرير حديث لفرع هيئة حماية الدستور في ولاية ساكسونيا: تنظيم الإخوان حقق طفرة في عدد قياداته الأساسية في الأراضي الألمانية في الفترة بين 2019 و2020

وأكد التقرير أنّ عدد العناصر الرئيسية للتنظيم المدرج في الكثير من الدول تنظيماً إرهابياً في الأراضي الألمانية ارتفع من (1350) في عام 2019 إلى (1450) في 2020، مؤكداً أنّ عدد القيادات في ولاية ساكسونيا فقط ظلّ ثابتاً عند (25) شخصاً. 

واستمرت هيئة حماية الدستور في تصنيف الإخوان "جماعة معادية للدستور"، وبررت ذلك بأنّها "تهدف إلى إقامة نظام سياسي واجتماعي وفقاً لإيديولوجيتها المناهضة للدستور".

وأوضحت أنّ "هذه الإيديولوجية، بالإضافة إلى شكل الحكومة الذي تسعى إليه الإخوان، لا يتوافقان مع المبادئ الديمقراطية الأساسية؛ مثل الحق في إجراء انتخابات حرة، والحق في المساواة في المعاملة، وحرية التعبير، والحرية الدينية".

وتابع التقرير: "خرج عدد من المتطرفين، ومنظمات إرهابية، من عباءة الإخوان منذ سبعينيات القرن الماضي".

الاستخبارات تصنّف الإخوان "جماعة معادية للدستور"؛ لأنّها تهدف إلى إقامة نظام سياسي واجتماعي وفقاً لإيديولوجيتها المناهضة للدستور

وقال التقرير أيضاً: "إنّ استراتيجية "الذئب في ثياب الحملان" التي تتبعها الإخوان، ظهرت بوضوح في مصر خلال ما يُسمّى بـ"الربيع العربي" بين عامي 2011 و2013، إذ لم يكن تنظيم الإخوان أقوى فصيل في البرلمان فحسب، بل كان رئيس الدولة محمد مرسي في الفترة بين 2012 و2013 منحدراً منه".

وأوضح التقرير: "أصبح من الواضح في ذلك الوقت أنّ جماعة الإخوان ليست جزءاً من نظام ديمقراطي، لكنّها أرادت استخدام الانتخابات الديمقراطية نقطة انطلاق لفرض فكرتها عن تأسيس نظام سياسي إسلامي".

وتابع: "أصبح هذا واضحاً، على سبيل المثال، في الدستور الجديد في مصر، "لم يعد معمولاً به"، والذي تمّ وضعه حصرياً من قبل جماعة الإخوان والجماعات الموالية لها، وشمل تضييقاً هائلاً على حقوق المرأة، ونصّ على وجوب مراجعة كلّ قانون جديد من منظور ديني.

وفي ألمانيا، وفق التقرير الاستخباراتي، لا تنشط جماعة الإخوان كوحدة واحدة، وإنّما تستعمل منظمات فرعية بأسماء مختلفة لتحقيق أهدافها، مثل منظمة المجتمع الإسلامي الألماني التي تملك فروعاً في عدد من الولايات، ومنظمة مركز اجتماعات ساكسونيا التي تنشط فقط في ولاية تحمل الاسم نفسه.

وقال التقرير: "إنّ منظمة المجتمع الإسلامي الألماني، أبرز منظمات الإخوان بالبلاد، تعمل بوضوح ضد النظام الديمقراطي الحر، رغم ما تظهره المنظمة في العلن من تماهٍ مع الديمقراطية ونمط الحياة الألماني، وتجنّبها أيّ تعليقات معادية للدستور.

وتملك منظمة المجتمع الإسلامي الألماني عدة مساجد ومراكز ثقافية في مناطق مختلفة في ألمانيا، وتنسق مع (100) جمعية ومنظمة أخرى في البلاد في إطار شبكة الإخوان، وفق التقرير ذاته.

التقرير لفت إلى أنّ قيادياً يُدعى سعد الجزار هو العنصر الأبرز في جماعة الإخوان بساكسونيا، إذ يُعدّ عضو مجلس إدارة ونائب مدير مركز اجتماعات ساكسونيا، الذي يتشارك المقرّ نفسه مع مركز رضوى الشربيني للتعليم والثقافة الذي يترأسه أيضاً الجزار.

استراتيجية "الذئب في ثياب الحملان" التي تتبعها الإخوان، ظهرت بوضوح في مصر خلال ما يُسمّى بـ"الربيع العربي" بين عامي 2011 و2013

 وتابع التقرير: "يحاول مركز اجتماعات ساكسونيا كسب النفوذ على المجتمع الإسلامي، خاصة في المناطق الريفية بساكسونيا، وتنفيذ الأهداف المتطرفة المرتبطة باستراتيجية الإخوان".

التقرير ذكر أيضاً: "على مدى عدة أعوام، نشر الجزار العديد من المقالات على الإنترنت في شبكات اجتماعية متاحة للجمهور، والتزم من خلالها بشكل واضح وصريح تجاه جماعة الإخوان المتطرفة، ورحّب بأنشطتها".

وتابع: "في بداية عام 2019 أعلن مركز اجتماعات ساكسونيا على موقعه الإلكتروني أنّه حقق الهدف الذي وضعه لنفسه لإنشاء أماكن عبادة، وأعلن وقف جميع أنشطته".

لكنّ التقرير قال "هناك شكوك قوية في أنّ مركز اجتماعات ساكسونيا أوقف أنشطته بالفعل"، مضيفاً: "لا يمكن استبعاد استمرار الأشخاص المرتبطين بالمركز في العمل وفقاً لهياكل مختلفة، وهو الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية التشويش التقليدية التي تتبعها جماعة الإخوان".

هذا، ويمرّ تنظيم الإخوان بأوقات عصيبة في عدة دول أوروبية، خاصّة ألمانيا، رغم محاولاته المناورة وترويج الأكاذيب والعمل خلف ستار مدني.

وفي عام 2021 واجه تنظيم الإخوان في ألمانيا مشاكل جمّة؛ بداية من رصد تقارير هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" ألاعيبه وتحركاته، وصولاً إلى تحركات برلمانية للحدّ من خطورته وأنشطته.

وفي هذا الإطار، برز مشروع قرار جرت مناقشته في أروقة برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية، لحصار تنظيم الإخوان وتجريده من أدوات التأثير والنفوذ في الأراضي الألمانية.

ويحمل المشروع عنوان "وقف تعاون وتمويل الدولة للجمعيات الإسلامية المتأثرة بالإسلاميين، والتصدي بشكل فعّال لاختراق الأحزاب السياسية"، ولم يصدر البرلمان قراراً نهائياً بشأنه حتى اليوم.