تقرير: تركيا في المرتبة الأخيرة لمؤشر الديمقراطية

احتلت تركيا المرتبة 41 والأخيرة، في مؤشر الديمقراطية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.

وأكّد التقرير؛ أنّ "النظام الديمقراطي والدستوري في تركيا تدهور كثيراً، خلال الأعوام القليلة الماضية، نتيجة التدخل الحكومي في عهد أردوغان"، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

تركيا تحتل المرتبة 41 والأخيرة في مؤشر الديمقراطية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي

ورغم ذلك؛ ذكر التقرير الذي صدر، أول من أمس، أنّ ثقة المواطنين في الحكومات غير الليبرالية في المجر وبولندا وتركيا تتزايد، رغم تراجع معايير الديمقراطية في هذه الدول.

وأرجعت مؤسسة "برتلسمان شتيفتونغ" الألمانية، التي أعدت هذا التقرير، سبب تزايد ثقة المواطنين في الحكومات غير الليبرالية، الهنغارية والبولندية والتركية، إلى أنّ "القيم الديمقراطية الأساسية ليست راسخة بشكل كاف في الوعي السياسي لجزء كبير من المجتمع".

وتصدّرت السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك وألمانيا قائمة تصنيف مؤشر الديمقراطية، بينما جاءت بولندا ورومانيا والمكسيك وهنغاريا وتركيا في المراتب الأدنى.

 وعيّن الرئيس التركي نفسه، الشهر الماضي، رئيساً لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادي في البلاد، وغيّر مجلس إدارة صندوق الثروة بالكامل؛ فعيّن وزير المالية براءت ألبيرق، وهو صهره، نائباً له.

وكان هذا الإجراء هو الأحدث ضمن سلسلة خطوات اتخذها أردوغان للاستحواذ على سلطات جديدة، منذ فوزه في انتخابات الرئاسة، التي أجريت في حزيران (يونيو) الماضي، وتحوّلت البلاد بعدها إلى نظام رئاسي تنفيذي يمنحه سلطة واسعة.

وجاء بعد أن فقدت الليرة نحو 40% من قيمتها، منذ بداية العام، مسجلة مستوى قياسياً متدنياً عند 7.2 ليرة للدولار، في منتصف آب (أغسطس) الماضي.

وأدّى هبوط الليرة إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، ودفع التضخم للصعود إلى 18%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاماً.

وتؤثّر مثل هذه التقارير في فرص الاستثمار في تركيا، التي يعاني اقتصادها أصلاً بسبب عدة عوامل، أبرزها تدخّل الرئيس رجب طيب أردوغان في الشؤون الاقتصادية، وغياب الأمن القانوني، فضلاً عن الخلاف الذي أحدثه مع الولايات المتحدة، وتسبّب في هبوط قياسي لقيمة الليرة التركية.