تقرير دولي: الإمارات ضمن الـ 10 الأوائل عالمياً في هذه المجالات

تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من إحراز تقدم بمعدّل 4 نقاط في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتحوّل في مجال الطاقة الذي صدر اليوم، كما أحرزت مركزاً ضمن الـ 10 الأوائل في عدد من مؤشرات التقرير.

يعتمد هذا التقرير على رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة (ETI) 2020، الذي يقيس أداء 115 اقتصاداً فيما يتعلق بأدائهم الحالي فيما يخصّ أنظمة الطاقة لديهم – وذلك عبر مجالات التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول - واستعدادهم للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة، وفق ما أوردت صحيفة "البيان".

الإمارات تشهد تقدماً بمؤشر التنمية الاقتصادية ومؤشر رأس المال والاستثمار ومؤشر البنية التحتية

وشهد الأداء الإماراتي تقدماً بمعدّل 7 نقاط في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو لتحلّ في المرتبة الـ 38 عالمياً، وتقدماً في مؤشر رأس المال والاستثمار بمعدّل 8 نقاط. أما مؤشر البنية التحتية وبيئة الأعمال المبتكرة فشهد هو الآخر تقدماً بمعدّل 7 نقاط والذي حلّت فيه الإمارات رابعة عالمياً.

كما شهد مؤشر رأس المال البشري ومشاركة المستهلكين تقدماً بمعدّل 3 نقاط، ومؤشر أمن الطاقة والنفاذ إليها تقدماً هائلاً بمعدّل 24 نقطة لتصل فيه الإمارات إلى المركز السابع عالمياً.

وكانت الإمارات شهدت تحسينات متعددة على مختلف الأصعدة المتعلقة بنظُم الطاقة على مدى الأعوام الستة الماضية، الأمر الذي يدلّ على استعدادها لتفعيل انتقال الطاقة.

عربياً، حلّت المغرب في المركز الأوّل متبوعة بالإمارات وعُمان. أما السعودية فحلّت ثامنة عربياً وفي المرتبة الـ86 عالمياً. على الرغم من ذلك، فإن ترتيب المملكة شهد تحسناً عن ترتيبها في تقرير العام الماضي 98، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على التحسينات في زيادة مستويات رأس المال والاستثمار في تحويل الطاقة، والبيئة السياسية المستقرة في المملكة، كما ويعتمد على شروع المملكة في وضع خطط للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وابتكار الأولويات والثورة الصناعية الرابعة.

وتتصدر السويد (1) مؤشر التحول في مجال الطاقة (ETI) للسنة الثالثة على التوالي، تليها سويسرا (2) وفنلندا (3). وكانت كلّ من فرنسا (8) والمملكة المتحدة (7) هما الدولتان الوحيدتان في مجموعة العشرين، اللتان ظهرتا في المراكز العشرة الأولى. ومع ذلك، فإن لهما سمات مشتركة، مثل خفض دعم الطاقة، وتقليل الاعتماد على الواردات (وبالتالي تحسين الأنظمة الأمنية الناشئة)، وتحقيق مكاسب في كثافة الطاقة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الالتزامات السياسية لمتابعة التحول الطموح في مجال الطاقة وأهداف تغير المناخ.

وشهدت بقية دول مجموعة العشرين أداءً متبايناً. وقد بذلت مراكز الطلب الناشئة مثل الهند (74) والصين (78) جهوداً متسقة لتحسين البيئة المواتية، والتي تشير إلى الالتزامات السياسية ومشاركة المستهلكين والاستثمار والابتكار والبنية التحتية، من بين أمور أخرى.