تقرير دولي: بهذه الطريقة تعاملت إيران مع أزمة كورونا

قال مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي إنّ إيران كانت من بين أكثر الدول تضرراً من فيروس كورونا المستجد، وأنّ الإحصائيات الحكومية الأخيرة بوجود أكثر من 100 ألف إصابة مؤكدة وأكثر من 6 آلاف حالة وفاة، غير صحيحة وتحاول التهوين، على الأرجح، من النطاق الحقيقي للمشكلة.

وأشار المجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، في تقريره، إلى أنّ تعامل إيران مع الأزمة كان مزيجا من التحذيرات المسؤولة التي أصدرتها وزارة الصحة، وسياسات غير متسقة لرئيس البلاد، ونظريات مؤامرة خاطئة من المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو ما ترك الشعب في حيرة من أمره بشأن التصرف الأمثل حيال هذه الأزمة، وفق ما نقل موقع "العين" الإخباري.

تقرير: إيران من بين أكثر الدول تضرراً من فيروس كورونا والإحصائيات الحكومية غير صحيحة

وأكد التقرير أنّ عدم قدرة إيران على التعامل مع هذا الوباء بشكل صحيح، بالنظر إلى كونها مركز تفشي الفيروس في الشرق الأوسط، عرّض المنطقة بأكملها للخطر.

وأوضح أنّ سلوك الرئيس الإيراني ومسؤولي وزارة الصحة يسلط الضوء على القصور الحكومي في التعامل مع الأزمة؛ حيث حاول روحاني التهوين من حجمها في بداية الأمر ولم يأمر بإغلاق البلاد على غرار دول أخرى في الشرق الأوسط، ثم جاءت الاحتفالات ببداية العام الجديد في شهر  آذار (مارس) الماضي؛ حيث يسافر خلاله الإيرانيون بأعداد كبيرة، ما تسبب في تفشي المرض على نطاق واسع.

وأعقب ذلك حذر من جانب الرئيس الذي طالب الشعب بالاستماع إلى نصائح المجتمع الطبي، لكن سرعان ما أعادت الحكومة فتح البلاد في نيسان (أبريل) الماضي.

وسط تلك الرسائل المتناقضة، كان الإيرانيون مترددين في الامتثال لتعليمات العاملين في القطاع الصحي، مثل التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات.

وتطرق التقرير إلى نظريات المؤامرة التي روج لها المحافظون ومن بينهم المرشد علي خامنئي، الذي رفض الحصول على مساعدة طبية من الولايات المتحدة، وقال إنّها قد ترسل أشخاصاً بصفتهم أطباء ومعالجين، لكنهم يريدون رؤية "آثار السم الذي أنتجوه".

وزعم خامنئي أنّ الفيروس "صنع خصيصاً لإيران باستخدام الجينات الوراثية للإيرانيين، والتي حصلت عليها الولايات المتحدة بوسائل مختلفة".

يذكر أنّه على امتداد أسابيع رفض النظام الإيراني الإقرار بتفشي الفيروس في البلاد، وتضاربت الأرقام الرسمية حول أعداد ضحاياه.

واختتم التقرير بالقول إنّ إعادة فتح إيران، البلاد، قبل السيطرة على المرض وعدم كفاءة حكومتها في معالجة الوباء سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الإصابات والوفيات. من المرجح أن تشهد الحكومة، التي واجهت موجات من الاحتجاجات العامة العام الماضي بسبب سوء إدارتها الاقتصادية، المزيد من الضغوط من جانب الجمهور الساخط.