تقرير للبنك الدولي: فيروس كورونا يفاقم أزمة الديون في هذه المناطق

تضخّم الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليصل إلى نحو 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، مقابل 46% في 2019. وأشار البنك الدولي، في تقرير له نشر أول من أمس، إلى أنّ سبب "زيادة الديون بشكل كبير"، التي شهدتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو "الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الصحية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية"، مبيناً أنّ "حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكّل نسبة يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021"، وفق وكالة "فرانس برس".

هذا، وأكد البنك الدولي توصيته بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية (جائحة كورونا)، معتبراً أنّ "مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض، سيبقيان ضرورة ملحّة في الوقت الحالي".

الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى نحو 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام

وقال: "لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، طالما استمرت الجائحة".

من جهة أخرى، وجّه البنك الدولي تحذيرات من أنه "في عالم ما بعد جائحة كورونا، من المتوقع أن ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية".

ورأت هذه المؤسسة المالية الدولية أنه "من الضروري النظر في كيفية التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط"، داعية البلدان إلى "الشفافية في إنفاقها واقتراضها في ما يتعلق بفيروس كورونا".

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المنطقة التي تشمل نحو 20 دولة شهدت انكماشاً في اقتصادها بنسبة 3.8% العام الماضي، فقد قدّر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار، في حين أنه توقع تعافياً جزئياً هذا العام، "شرط أن يكون هناك توزيع عادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا".