توقعات خبراء بما يتعلق باقتصاد دول الخليج

توقعات خبراء بما يتعلق باقتصاد دول الخليج

مشاهدة

21/10/2021

توقع خبراء اقتصاديون نمو اقتصادات الدول الـ6 الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في العام المقبل بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة.

وحذر الخبراء وفق استطلاع نشرته وكالة "رويترز" من أنّ انخفاض أسعار النفط والغاز سيمثل "أكبر خطر" على التوقعات الاقتصادية لهذه الدول.

ويشير الاستطلاع إلى أنّ المنطقة الغنية بالنفط ستستفيد من ارتفاع معدلات التطعيم بلقاحات كورونا، ومن صعود أسعار النفط، وتخفيف قيود الإغلاق هذا العام والعام المقبل.

خبراء اقتصاديون يتوقعون نمو اقتصادات الدول الـ6 الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في العام المقبل بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة

وهذه العوامل قد تدعم التوقعات الاقتصادية في الأجل القريب، إلا أنها عرضة للتأثر بسبب اعتماد المنطقة على عوائد صادرات النفط، وسط تباطؤ اقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وتوقع الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 8 إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وشارك فيه 21 خبيراً اقتصادياً، تحسن الأوضاع الاقتصادية في أغلب دول المنطقة المصدرة للنفط، بعد ما تعرضت له من تداعيات بسبب الجائحة، والانهيار في أسعار النفط العام الماضي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس مايا السنوسي: إنّ "التوقعات لمنطقة مجلس التعاون الخليجي تحسنت خلال الشهور القليلة الماضية، واستفاد اقتصادها من عودة النشاط المحلي والعالمي، وسيكون ارتفاع إنتاج النفط عاملاً حاسماً في دعم نمو الناتج المحلي الإقليمي في 2022".

وأضافت: "سيظل التعافي متفاوتاً في مختلف الدول في ضوء تباين استراتيجيات النمو".

الاستطلاع يؤكد أنّ المنطقة الغنية بالنفط ستستفيد من ارتفاع معدلات التطعيم بلقاحات كورونا، وتخفيف قيود الإغلاق، ومن صعود أسعار النفط

وستشهد السعودية، وهي من أكبر الدول المصدرة للنفط الخام في العالم، نمواً اقتصادياً بنسبة 5.1% في العام المقبل، بعد تسجيل نمو متواضع 2.3 % في هذا العام، وانكماش حاد بلغ 4.1% في العام الماضي.

ويمثل ذلك ارتفاعاً في التوقعات، مقارنة بالاستطلاع الذي أجرته "رويترز" في تموز (يوليو) الماضي، وهو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي 4.8% في العام 2022.

وإذا تحقق ذلك، فسيكون أعلى معدل نمو منذ العام 2013، والذي بلغ فيه سعر النفط 109 دولارات للبرميل، وتراوحت التوقعات بين 2.7 و7.3%.

وقدّر بنك غولدمان ساكس أنّ النمو سيبلغ 7%، وتوقع أن يبلغ سعر النفط نحو 90 دولاراً للبرميل بنهاية العام، بالمقارنة مع حوالي 84 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي اعتماداً كبيراً على صادرات النفط والغاز، وأي اضطراب في أسعار الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، قد يلحق الضرر بالتعافي.

وقال البنك الدولي إنّ من الضروري لدول المجلس، البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، أن تعمل على تنويع النشاط الاقتصادي؛ إذ إنّ إيرادات النفط تمثل أكثر من 70% من إجمالي الإيرادات الحكومية في معظم هذه الدول.

ويشير الاستطلاع إلى أنّ الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، والتي تعد مركزاً للتجارة العالمية، ستشهد نمواً نسبته 4.6% في العام المقبل، بارتفاع بسيط عن تقدير استطلاع سابق.

ودولة الإمارات صاحبة أعلى معدل للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا في العالم، وقد خففت القيود المفروضة لاحتواء الجائحة، بما يحفز نمواً اقتصادياً نشطاً هذا العام.

وسينمو اقتصاد كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين بما يتجاوز 3% في العام المقبل.

ورداً على سؤال عن أكبر المخاطر التي يواجهها اقتصاد مجلس التعاون الخليجي العام المقبل، قال 9 من 10 اقتصاديين أجابوا عن هذا السؤال: إنّ أكبر خطر يكمن في انخفاض أسعار النفط والغاز، وقال العاشر: إنّ أكبر خطر هو "الاضطرابات الجيوسياسية.

أمّا التوقعات بالنسبة إلى التضخم في المنطقة، فهي متواضعة لكنها متباينة، فمن المتوقع أن يحوم معدل التضخم حول 2%، وأن يكون أقل التوقعات في الإمارات حول 1.5%، وأعلاها في قطر عند 2.5%.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية