تونس: استقالات تضرب صفوف كتلة "النهضة" البرلمانية: صحوة أم مناورة سياسية؟

فيما تعكف حركة "النهضة" الإخوانية على إيجاد حلول لإنقاذ ما تبقى من شعبيتها وسمعتها التي لطخها راشد الغنوشي بالفساد المالي والسياسي،  قفز (8) نواب من مركب الحركة البرلماني، في خروج جديد مثير للجدل على مبدأ "السمع والطاعة".

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن مصدر من داخل اجتماع مكتب البرلمان المعلّقة اختصاصاته قوله أمس: إنّ المكتب عاين استقالة (8) نواب من كتلة حركة النهضة وهم: سمير ديلو، وجميلة دبش كسيكسي، ورباب اللطيف، وتوفيق الزائري، ونسيبة بن علي، والتومي الحمروني، ومعز بلحاج رحومة. 

مكتب البرلمان المعلّقة اختصاصاته: إنّ المكتب عاين استقالة (8) نواب من كتلة حركة النهضة

واعتبر مراقبون أنّ الاستقالات الجماعية لنواب النهضة الـ(8) قد تكون صحوة أو "مناورة سياسية" لإنهاء تجميد صلاحيات البرلمان بموجب قرارات 25 تموز (يوليو)، وفي هذا الشأن تساءلت جريدة "العرب اللندنية" عمّا إذا كانت تلك الاستقالات "مراجعة حقيقية" أم مجرّد مناورة سياسية، بعد فقدان الحركة لنفوذها إثر الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز (يوليو) الماضي.

ومن الدفاع المستميت عن الحركة إلى القفز من مركبها البرلماني، تناقض واضح في استقالة سمير ديلو الذي ما يزال يدافع عن أطروحات النهضة، ممّا يؤكد أنّ الاستقالات لم تكن سوى تنفيذ لمبدأ "السمع والطاعة" الإخواني، وأنّها تأتي بأوامر داخلية.   

مراقبون: الاستقالات الجماعية لنواب النهضة الـ(8) قد تكون صحوة أو "مناورة سياسية" لإنهاء تجميد صلاحيات البرلمان

 ويرى مراقبون أنّ إعلان نواب من النهضة أو قيادات بارزة عن القيام بمراجعات والتخلي عن فكر الإسلاميين يبقى مجرد دعاية، لكنّ هؤلاء يبقون تحت عباءة الحركة الإسلامية التي تخوض حالياً صراعاً مع الرئيس سعيّد، تحاول فيه توظيف كلّ أوراقها، بما في ذلك الاستنجاد بدعم الخارج، في محاولة لاستعادة موقعها على الخريطة السياسية، الأمر الذي بات شبه مستحيل، خاصة بعد الكشف عن تورط الغنوشي ونجله في جرائم تبييض أموال، وتورط أعضاء الحركة في التلاعب في قضايا الاغتيالات التي طالت الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال حكم الإخوان المسلمين.

وفي 9 شباط (فبراير) الماضي، عقدت الهيئة ندوة صحفية كشفت خلالها بـ"الوثائق" تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي ونجله، إضافة إلى آخرين، في جرائم غسيل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر، لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والتجسس على التونسيين.

وقد شهدت حركة النهضة في الأشهر الماضية خلافات واسعة النطاق حول تنظيم المؤتمر الـ11، الذي نجح الغنوشي في تأجيله في أكثر من مناسبة، لمنع إزاحته من رئاسة الحركة.