تونس: المشيشي ينتظر ثقة البرلمان في الوزراء الجدد... وهذا موقف الرئيس

يصوّت البرلمان التونسي اليوم على منحة الثقة لـ12 وزيراً جديداً في حكومة رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، وذلك وسط احتجاجات شعبية ممتدة منذ أيام ومطالب باستقالة الحكومة، في وقت أعلن فيه الرئيس التونسي قيس سعيد أنّ إجراءات التعديل الوزاري غير دستورية.

وقال سعيد في تصريح متلفز خلال اجتماعه بالحكومة أمس: إنّ الدستور لا يوجد فيه ما ينصّ على وجوب عرض التعديل الوزاري على البرلمان لطلب الثقة، وإنّ ذلك التصرف منصوص عليه في اللائحة الداخلية للمجلس، وهي لا ترقى إلى قوة القانون فضلاً عن الدستور، ولا سلطة لها خارج أسوار المجلس.

ترفض كتل برلمانية عدة منح الثقة للوزراء الجدد، منهم التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وتحيا تونس، والحزب الدستوري الحر

وأضاف سعيد: إنه أعلن من قبل رفضه للتعديل الوزاري ولتلك الإجراءات المتبعة.

وتتوتر الأجواء بين سعيد والمشيشي، فقد أطاح التعديل الوزاري الأخير بكافة الوزراء المقربين من سعيد، واختار بعض الشخصيات التي تحوم حولها شبهات فساد، ما دفع سعيد إلى التأكيد أنه لن يقبل بهؤلاء.

وترفض كتل برلمانية عدة منح الثقة للوزراء الجدد، منهم التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وتحيا تونس، والحزب الدستوري الحر، بحسب ما أورده موقع سكاي نيوز.

في المقابل، تدعم كتلتا قلب تونس وائتلاف الكرامة التعديل، أمّا حركة النهضة، فما زال موقفها متضارباً، مع اعتراض عدد من نوابها على منح الثقة للوزراء الذين تلاحقهم شبهات فساد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حزب النهضة والكتل البرلمانية المتحالفة معه تملك الأغلبية البرلمانية التي تمكنها من تمرير التعديل، في وقت ترتفع فيه الدعوات للتظاهر أمام البرلمان بالتزامن مع موعد التصويت.