تونس تحاصر الفاسدين... هل تعيد القرارات الجديدة شركة الفوسفات إلى سابق عهدها؟

منعت النيابة العامة التونسية عدداً من المسؤولين في البلاد من السفر، على خلفية التحقيقات الخاصة بقضايا فساد مالي وإداري.

 وبحسب ما نشرته الأنباء التونسية الرسمية، فإنّ القرار شمل 12 مسؤولاً بينهم وزير الصناعة السابق "سليم الفرياني"، بالإضافة إلى النائب بالبرلمان المجمد "لطفي علي"، إلى جانب كل من رئيس ومدير عام سابق لشركة فوسفات قفصة ومراقب مالي بوزارة المالية ومديرين بشركة فوسفات قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة، ومدراء شركة نقل الفوسفات.

النيابة العامة التونسية تمنع 12 مسؤولاً بينهم وزراء ومسؤولون في شركة فوسفات قفصة من السفر على خلفية قضايا فساد

 وكان الرئيس قيس سعيد، الذي أقال رئيس الحكومة وجمّد عمل البرلمان ضمن إجراءات استثنائية، قد قال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات ويجب ألا يفلت أحد من القانون.

واتهم الرئيس سعيد نواباً ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات وقطع السكك الحديد لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم.

 وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في عام 2010 لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.

 ونقلت شركة فوسفات قفصة الحكومية الأسبوع الماضي شحنات فوسفات بالقطار للمرة الأولى خلال عام، بعد توقف إثر الاحتجاجات التي أغلقت السكك الحديد في دفعة مهمة لصناعة الفوسفات الحيوية بالبلاد.

 وبعد أن كانت تونس من أبرز مصدري الفوسفات في العالم قبل ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، أصبحت تضطر أحياناً لشراء الفوسفات بسبب تعطل الإنتاج وتعطل النقل جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل، وتكبدت خسائر بمليارات الدولارات.

شركة فوسفات قفصة الحكومية تنقل الأسبوع الماضي شحنات فوسفات بالقطار للمرة الأولى خلال عام

وفي السياق ذاته، وضع رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة الفساد والإصلاح بمجلس النواب التونسي "بدر الدين القمودي" وزيرين سابقين قيد الإقامة الجبرية.

 وقال النائب القمودي عبر موقع فيسبوك: "أول الفيض قطرة، أنور معروف ورياض المؤخر تحت الإقامة الجبرية"، ولم يذكر النائب أي تفاصيل إضافية.

 وشغل القيادي في حركة النهضة أنور معروف منصب وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي بحكومة يوسف الشاهد، أمّا رياض المؤخر، فقد شغل مهام وزير البيئة والشؤون المحلية بالحكومة ذاتها.